شهادت کذب چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟
شهادت کذب
شهادت کذب چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟
شهادت در زمره ادله اثبات دعوا می‌باشد که در فقه اسلامی از آن با عنوان «بَیِّنه» یاد می‌شود و از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین ادله اثبات دعوا قلمداد می‌گردد. شهادتی که از آن با نام شهادت شرعی یاد می‌شود، به شهادتی گفته می‌شود که شرایط مندرج در قانون را داشته باشد. شرایط لازم جهت ادای شهادت شرعی، اعم است از آنکه شهادت می‌بایست شخصی باشد (یعنی آنکه شاهد شخصاً وقوع جرم را دیده باشد)، نزد مقام رسمی دادگاه باشد، لفظی یا کتبی باشد، رعایت نصاب لازم قانونی در تعداد شهود، صورت پذیرفته باشد، جزمی بوده و مبتنی بر یک امر واحد باشد. شهادت کذب بعنوان یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) می‌باشد که به معنای ادای گواهی یا شهادت دروغ توسط شاهد (گواه) نزد مقامات رسمی است. مقنن در ماده فوق الاشاره، ادای شهادت کذب، را جرم اعلام نموده است و بر همین اساس نیز مرتکب را محکوم به تحمل مجازات می‌نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شهادت کذب و شرایط تحقق آن پرداخته شود.
مطلب مرتبط: حقوق شهود و مطلعان در ادای شهادت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
عناصر متشکله جرم شهادت کذب
جهت تحقق شهادت کذب همچون سایر جرائم لازم است که کلیه عناصر متشکله جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و معنوی آن نیز تحقق یافته باشد. عنصر قانونی جرم شهادت کذب، ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که مرتکب را به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به پرداخت مبلغ 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم نموده است. عنصر مادی جرم شهادت کذب عبارت است از ادای شهادت دروغ توسط مرتکب در دادگاه و نزد مقامات رسمی. همچنین عنصر معنوی جرم شهادت کذب، تعمد و آگاهی مرتکب در ادای شهادت به دروغ می‌باشد چراکه این جرم، در زمره جرائم عمدی می‌باشد.
شرایط تحقق جرم شهادت کذب
1- شهادت کذب در زمره جرائم مطلق می‌باشد. صرف نظر از آنکه بر مبنای شهادت صورت گرفته، رای به نفع شخص مورد نظر صادر شده باشد یا به ضرر او، مرتکب جرم به مجازات مندرج در ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهد شد.
2- اگر به واسطه شهادت دروغ، حکم قصاصی صادر شده باشد و قصاص نیز اجرا گردد، شاهد یا شهودی که شهادت دروغ ادا نموده اند، به جهت سبب اقوی از مباشر بودن، به قصاص یا دیه محکوم می‌گردند. ناگفته نماند که این محکومیت مانع اعمال مقررات ماده 650 قانون فوق الذکر و مجازات مندرج در آن نمی‌باشد.
3- مقنن در ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی اشاره نموده است اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که وفق رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 28-06-1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و نزد دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به دعوا، نیز جرم بوده و مرتکب آن وفق ماده فوق، محکوم به تحمل مجازات می‌گردد چراکه حکم مقرر در ماده فوق، معطوف به دوره ای است (سال 1375) که دادسرا از نظام دادرسی کشور ما حذف شده بوده است مضاف بر آنکه تفسیر قانونی دارای مراتبی بوده که در وهله اول می‌بایست منظور مقنن را کشف نمود و با توجیه تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم، نمی‌توان هدف اصلی مقنن را نادیده گرفت. مورد دیگر آنکه مقنن در ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف نموده است که پیش از ادای شهادت توسط شاهد، مجازات عواقب شهادت دروغ را به شاهد تفهیم نماید و طبیعتاً اگر شهادت دروغ در دادسرا جرم نبود، حکم مقرر در ماده فوق، بیهوده تلقی می‌گردید فلذا ادای شهادت کذب هم در دادسرا و هم در دادگاه جرم می‌باشد.
4- اگر مرتکب فاقد شرایط ادای شهادت شرعی بوده باشد و با تظاهر خود را واجد آن شرایط اعلام نموده باشد و شهادت او هم پذیرفته شده باشد، مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود مگر آنکه شهادتی که ادا نموده باشد نیز کذب بوده باشد.
5- کتمان شهادت برخلاف شهادت کذب، جرم انگاری نشده است و مرتکب آن مجازات نمی‌شود. کتمان شهادت به معنای آن است که از فردی تقاضا نموده باشند که حقیقتی را بیان کند اما او برخلاف آنکه از موضوع مطلع بوده است، از ادای شهادت خودداری ورزیده و حکم به ضرر فرد صادر شود.
6- در ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص جبران خسارت توسط شهود مطلبی بیان نشده است اما مطابق با قواعد کلی مسئولیت مدنی در صورت ورود خسارت به جهت شهادت کذب، شهود می‌بایست بر اساس قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت نمایند.
7- هر دادنامه ای که در دادگاه حقوقی و یا کیفری بر اساس شهادت شهود صادر شده باشد و در دادگاه کیفری دیگری کذب بودن شهادت شهود اثبات گردد، متضرر از حکمی که بر اساس شهادت کذب صادر شده است، می‌تواند حسب مورد وفق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و یا بند «ث» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی و نقض دادنامه صادره را نماید. همچنین اگر محکوم بهی وجود داشته و پرداخت شده باشد، می‌بایست مسترد شود.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران