اصل 139
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
تفسیر اصل 139 قانون اساسی:
موضوعاتی که مربوط به اموال عمومی یا دولتی باشد مستند به ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی، نمی توان به داوری ارجاع نمود مگر با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران