اصل 139
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
تفسیر اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی:
موضوعاتی که مربوط به اموال عمومی یا دولتی باشد مستند به ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی، نمی‌توان به داوری ارجاع نمود مگر با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی.
23 آبان 1402
43
3 هفته قبل
3540
داوری در قراردادهای خصوصی
در دهه‌های اخیر بحث داوری و تعیین داور در قراردادهای تنظیمی میان طرفین بسیار مرسوم گردیده است و افراد با تعیین داور در قراردادها، ملزم می‌گردند تا در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، در ابتدا و پیش از هر اقدام قانونی به داور یا داورانی که در قرارداد نام برده شده است، مراجعه نموده و داور با انجام تمهیدات لازم سعی در حل اختلاف طرفین نماید. داوری که نهادی است توافق محور، به معنای توافق طرفین برای رسیدگی به اختلاف در یک مرجع خارج از دادگستری است. ناگفته نماند...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران