ماده ۴۵۷
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
تفسیر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- این ماده شرایط ارجاع دعاوی در خصوص اموال عمومی و دولتی به داوری و سازش را مشخص نموده است. لذا بر اساس این ماده دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس، قابلیت ارجاع به داوری را دارد. (اصل 139 قانون اساسی مطالعه گردد.)
2- مستند به ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و سازش این دعاوی در شرایطی که طرف دعوی خارجی باشد و یا دعاوی مهم منوط است به تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.
08 آبان 1402
80
3 هفته قبل
3539
داوری در قراردادهای خصوصی
در دهه‌های اخیر بحث داوری و تعیین داور در قراردادهای تنظیمی میان طرفین بسیار مرسوم گردیده است و افراد با تعیین داور در قراردادها، ملزم می‌گردند تا در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، در ابتدا و پیش از هر اقدام قانونی به داور یا داورانی که در قرارداد نام برده شده است، مراجعه نموده و داور با انجام تمهیدات لازم سعی در حل اختلاف طرفین نماید. داوری که نهادی است توافق محور، به معنای توافق طرفین برای رسیدگی به اختلاف در یک مرجع خارج از دادگستری است. ناگفته نماند...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
محسن قاسمی