ماده ۴۵۷
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
تفسیر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی:
این ماده شرایط ارجاع دعاوی در خصوص اموال عمومی و دولتی به داوری را مشخص نموده است. لذا بر اساس این ماده دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس، قابلیت ارجاع به داوری را دارد. (اصل 139 قانون اساسی مطالعه گردد.)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
محسن قاسمی