داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

داوری در قراردادهای خصوصی

در دهه‌های اخیر بحث داوری و تعیین داور در قراردادهای تنظیمی میان طرفین بسیار مرسوم گردیده است و افراد با تعیین داور در قراردادها، ملزم می‌گردند تا در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، در ابتدا و پیش از هر اقدام قانونی به داور یا داورانی که در قرارداد نام برده شده است، مراجعه نموده و داور با انجام تمهیدات لازم سعی در حل اختلاف طرفین نماید. داوری که نهادی است توافق محور، به معنای توافق طرفین برای رسیدگی به اختلاف در یک مرجع خارج از دادگستری است. ناگفته نماند که داور، هم می‌تواند یک شخص حقیقی باشد و هم یک شخص حقوقی مانند یک موسسه حقوقی. مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل راجع به داوری و دعاوی قابل ارجاع به داور پرداخته است. از آنجایی که ماهیت کار داور مانند کار قاضی است، داور باید شرایط لازمی برای داوری میان طرفین و رسیدگی به موضوع اختلاف داشته باشد. ضمن آنکه با توجه به یک مرحله‌ای بودن رسیدگی داور و قطعی بودن رای وی، کار داور به مراتب حساس‌تر از کار قاضی است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص داوری در حقوق ایران، شرایط انتخاب داور و انواع داوری پرداخته شود.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری به چه صورت است؟

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند؟

به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و نیز ماده 12 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» دعاوی کیفری یعنی دعاوی که مستلزم صدور حکم مجازات می‌باشند، قابلیت ارجاع به داوری ندارند و تنها دادگاه صالح می‌تواند به آن‌ها رسیدگی نماید و حکم به اجرا یا عدم اجرای مجازات بدهد. همچنین در امور حقوقی نیز ارجاع به داوری نامحدود نیست و در دعاوی نظیر 1- دعاوی ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف، از سوی شخص متوقف یا دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می‌گردد، مستند به بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد. اما دعاوی شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است، 2- همچنین دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب نیز حتی با تراضی طرفین، قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. نکته مهم آن است که داوری‌ای که قانونگذار در ماده 27 قانون حمایت خانواده بیان داشته است داوری به معنای دقیق کلمه نیست بلکه نوعی میانجی‌گری جهت آشتی دادن و سازش است، 3- دعاوی در خصوص اموال عمومی و دولتی (دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی دارای محدودیت و نه ممنوعیت ارجاع به داوری می‌باشند.) (مستند به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی)، 4- دعاوی مربوط به ابطال اسناد رسمی (دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت ارجاع به داوری را دارد اما توصیه می‌شود از ارجاع دعوای بی‌اعتباری و ابطال سند رسمی به داوری اجتناب ورزد.)، 5- دعوای جعل مستند به مواد 478 و 479 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که جاعل تعیین نشود قابلیت ارجاع به داوری را دارد اما اگر جاعل تعیین شده باشد، قابل ارجاع به داوری نیست، 6- دعاوی مالکیت فکری با توجه به لزوم نظارت دولت بر این حوزه مقتضی داوری ناپذیری این اختلافات است، امکان ارجاع به داوری وجود ندارد یا حداقل با ممنوعیت‌هایی مواجه است. 7- همچنین امور حسبی مانند صدور گواهی انحصار وراثت نیز قابل ارجاع به داوری نیستند.

مطلب مرتبط: موارد زوال داوری کدام‌اند؟

اوصاف داور کدام است؟

داور می‌توان یک شخص حقیقی باشد یا یک شخص حقوقی مانند مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز. همچنین داوری می‌تواند توسط یک شخص واحد یا توسط هیات داوری (داوران متعدد) انجام پذیرد. اما در هر صورت تعداد داوران تابع توافق طرفین است خواه تعداد داوران زوج باشد خواه فرد. لازم به ذکر است به دلالت ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت سکوت طرفین در موافقت‌نامه داوری نسبت به تعداد داوران، سه داور میان آنان داوری خواهند نمود بدین نحو که هر یک از طرفین یک داور اختصاصی تعیین می‌کند و یک داور نیز به عنوان سرداور با توافق و تراضی یکدیگر مشخص می‌گردد.

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری چند روز می‌باشد؟

شیوه نصب داور

طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر داور یا داوران مدنظر خود را در زمان تنظیم و نگارش قرارداد داوری تعیین نمایند یا آنکه پس از بروز نزاع و اختلاف اقدام به تعیین داور نمایند. مضاف بر آنکه طرفین می‌توانند انتخاب داور را به شخص ثالثی تفویض نمایند. در صورتی که طرفین قرارداد هیچ کدام از روش‌های فوق را انجام نداده باشند انتخاب داور یا داوران با دادگاه خواهد بود. با توجه به آنکه داوری نهادی است اختیاری، طرفین می‌توانند نسبت به انعقاد موافقت‌نامه داوری اقدام نمایند، به صراحت ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موافقت‌نامه داوری پیش از حدوث اختلاف طرفین منعقد گردد به آن «پیشا اختلاف» یا «شرط داوری» گویند اما اگر پس از حدوث اختلاف طرفین منعقد گردد به آن «پسا اختلاف» یا «قرارداد داوری» گویند. همچنین موافقت‌نامه داوری یا مقید است یا مطلق. اگر در ضمن موافقت‌نامه، داور را مشخص نموده باشند موافقت‌نامه مقید است اما اگر داور در ضمن موافقت‌نامه، تعیین نشده باشد و تعیین داور را به آینده موکول نموده باشند، داوری مطلق است.

وفق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر داور در موافقت‌نامه داوری تعیین شده باشد، همان شخص باید میان طرفین داوری کند، لکن اگر وی نخواهد یا نتواند داوری کند، موافقت‌نامه داوری زائل می‌شود مگر آنکه طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نمایند. همچنین اگر طرفین در موافقت‌نامه داوری نصب داور را بر عهده دادگاه گذاشته باشند، هر یک از طرفین که خواستار آغاز داوری باشد، می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای نصب داور کند. دادگاه صالح جهت تعیین داور همان دادگاه مورد توافق طرفین قرارداد است (در خصوص دادگاه صالح، طرفین ذیل موافقت‌نامه داوری می‌توانند خلاف صلاحیت محلی دادگاه تراضی نمایند اما امکان توافق بر خلاف صلاحیت ذاتی دادگاه وجود ندارد. به طور مثال طرفین یک قرارداد که ساکن شهر تهران و شیراز هستند، می‌تواند در ذیل قرارداد یا موافقت‌نامه داوری توافق نمایند که در صورت حدوث اختلاف، دادگاه کرمانشاه نسبت به نصب داور برای حل اختلافات فی‌مابین اقدام نماید.)، در صورت عدم تعیین دادگاه صالح در موافقت‌نامه داوری، دادگاهی صالح به تعیین داور است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

در مواردی که طرفین در موافقت‌نامه داوری در خصوص شیوه نصب داور سکوت کرده باشند، هر یک از طرفین که خواستار آغاز داوری هستند، داور اختصاصی خود را تعیین و داور مشترک را مشخص نموده و طی ارسال یک اظهارنامه برای طرف مقابل ارسال می‌کند، طرف مقابل ده روز مهلت دارد تا وی نیز داور اختصاصی خود را مشخص نموده و نسبت به سرداور توافق نماید. اگر طرف مقابل نسبت به انجام امور مذکور اقدام نکرد، شخصی که خواهان داوری بوده است، جهت تعیین داور اختصاصی طرف مقابل و سرداور وفق بخش اخیر ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صالح (دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.) مراجعه می‌نماید. در خصوص نحوه تعیین داور توسط دادگاه شایان ذکر است که دادگاه مستند به ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی به قید قرعه اقدام به تعیین داور می‌نماید.

همچنین ممکن است طرفین در موافقت‌نامه داوری نصب داور را بر عهده شخص ثالثی بگذارند، در این فرض هر یک از طرفین که قصد آغاز داوری را دارند، باید از شخص ثالث تقاضای نصب داور نماید. اگر شخص ثالث نسبت به تعیین داور اقدام نمود که داوری آغاز می‌گردد در غیر این‌صورت و امتناع وی از تعیین داور، مطابق بند فوق عمل می‌گردد (زمانی که طرفین در موافقت‌نامه داوری در خصوص شیوه نصب داور سکوت کرده باشند.). در خصوص شیوه نصب داور توسط شخص ثالث، برخلاف نحوه نصب داور توسط دادگاه، نیازی به انجام قرعه توسط شخص ثالث برای تعیین داور وجود ندارد.

نکته مهم در خصوص موافقت‌نامه داوری آن است که شخصی که موافقت‌نامه داوری را امضاء می‌نماید می‌بایست اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که همین که طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می‌شود را دارا باشند کفایت می‌کند، اگرچه جهت اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشد. لذا شخص بالغی (به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.) که به سن 18 سال تمام نرسیده است و حکم رشد نگرفته، اگرچه حق اقامه دعوی در امور مالی خود را ندارد لیکن می‌تواند در سایر امور مربوط به خود دخالت و اقامه دعوی نماید و یا طرف دعوی قرار گیرد. لذا ایشان حق انعقاد موافقت‌نامه داوری در امور غیرمالی خود را دارد. لذا اهلیت طرفین موافقت‌نامه داوری (به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی) برای ارجاع اختلاف به داوری همان اهلیت لازم برای اصل دعوی است. اگر موضوع اختلاف مالی باشد، طرفین باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشند. اما اگر موضوع اختلاف غیرمالی باشد، ارجاع اختلاف به داوری نیاز به بلوغ و عقل دارد.

مطلب مرتبط: توقف اجرای رای داور چگونه است؟

ممنوعیت‌های داوری از حیث نصب داور

مطابق با قوانین و مقررات موجود، قانونگذار اشخاصی را از دخالت در امر داوری منع نموده است. این موضوع تحت عنوان موانع داوری مطرح است. موانع داوری به دو دسته کلی موانع مطلق و موانع نسبی تقسیم می‌شوند. موانع مطلق موانعی هستند که در صورت وجود آنها، انتخاب داور در هیچ دعوایی و به هیچ وجه حتی با توافق طرفین نیز ممکن نباشد. این موانع عبارت‌‌اند از: 1- مطابق با ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص که دارای پایه قضایی باشد اعم از اینکه در دادسرا یا دادگاه شاغل باشد (این ممنوعیت قضات بازنشسته را در برنمی‌گیرد.) و یا تمام کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی اعم از استخدام رسمی، پیمانی و ... از انجام داوری محروم می‌باشند (مدیر دفتر، دادورز، بایگان و منشی دادگاه). 2- در صورتی که داور به موجب حکم دادگاه ممنوعیت از داوری موضوع ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی، نتواند میان طرفین داوری نماید. 3- در صورتی که داور به جهت داشتن مجازات تبعی مقرر در بند د ماده 26 قانون مجازات اسلامی که ممنوعیت از انتخاب شدن به عنوان داور را به عنوان یکی از مجازات‌های تبعی ذکر کرده و اشخاصی که مرتکب جرائم عمدی شوند بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی برای مدت معینی از برخی حقوق اجتماعی از جمله داور شدن محروم هستند. 4- محجوریت داور، داور باید همان درجه‌ای از اهلیت را دارا باشد که نسبت به اصل موضوع لازم است. بنابراین اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند (مراد اهلیت استیفا است) را حتی با توافق طرفین نمی‌توان به داوری انتخاب نمود. مستند به بند 1 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، محجورین به نحو مطلق از داوری ممنوع است. چراکه داور باید دارای همان درجه‌ای از اهلیت باشد که نسبت به اصل موضوع لازم است. اگر موضوع اختلاف مالی باشد، طرفین باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشند. اما اگر موضوع اختلاف غیرمالی باشد، ارجاع اختلاف به داوری نیاز به بلوغ و عقل دارد.

همچنین موانع نسبی موانعی هستند که طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند آن را کنار گذاشته و شخصی را که دارای ممنوعیت نسبی است را به عنوان داور تعیین کنند. این موانع که در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، موانعی هستند که دادگاه نمی‌تواند این اشخاص را به عنوان داور انتخاب نماید مگر با توافق یکدیگر.

مطلب مرتبط: قواعد ابلاغ رای در داوری

محدودیت‌هایی در تعیین داور

طرفین می‌توانند داور یا داوران را حین انعقاد قرارداد داوری انتخاب کرده یا آن را بعد از بروز اختلاف انتخاب نمایند. طرفین همچنین می‌توانند انتخاب داور را به شخص ثالثی (مقام ناصب) واگذار کنند. داوری که طرفین قرارداد انتخاب می‌نمایند باید مستقل و بی‌طرف باشند لذا کسی که خود، طرف اختلاف است نمی‌تواند استقلال و بی‌طرفی خود را در انجام داوری حفظ کند. همچنین طرفین نمی‌توانند در قرارداد قید نمایند که یکی از طرفین اختلاف، اختیار تعیین داور را داشته باشد. چراکه واگذاری اختیار تعیین داور به یکی از طرفین قرارداد نیز مانند زمانی که یکی از طرفین به عنوان داور انتخاب شده باشد، محکوم به بطلان است. در این ارتباط تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی، اختیار تعیین داور را فقط قابل واگذاری به دادگاه یا شخص ثالث دانسته است.