داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

داوری در قراردادهای خصوصی

در دهه های اخیر بحث داوری و تعیین داور در قراردادهای تنظیمی میان طرفین بسیار مرسوم گردیده است و افراد با تعیین داور در قراردادها، ملزم می گردند تا در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، در ابتدا و پیش از هر اقدام قانونی به داور یا داورانی که در قرارداد نام برده شده است، مراجعه نموده و داور با انجام تمهیدات لازم سعی در حل اختلاف طرفین نماید. ناگفته نماند که داور، هم می تواند یک شخص حقیقی باشد و هم یک شخص حقوقی مانند یک موسسه حقوقی. مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل راجع به داوری و دعاوی قابل ارجاع به داور پرداخته است. از آنجایی که ماهیت کار داور مانند کار قاضی است، داور باید شرایط لازمی برای داوری میان طرفین و رسیدگی به موضوع اختلاف داشته باشد. ضمن آنکه با توجه به یک مرحله ای بودن رسیدگی داور و قطعی بودن رای وی، کار داور به مراتب حساس تر از کار قاضی است. در مقاله حاضر به بررسی داوری در حقوق ایران، شرایط انتخاب داور و انواع داوری می پردازیم.

مطلب مرتبط: نحوه ابطال رای داوری

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نمی باشند؟

به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و نیز ماده 12 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» دعاوی کیفری یعنی دعاوی که مستلزم صدور حکم مجازات می باشند، قابلیت ارجاع به داوری ندارند و تنها دادگاه صالح می تواند به آن ها رسیدگی نماید و حکم به اجرا یا عدم اجرای مجازات بدهد. همچنین در امور حقوقی نیز ارجاع به داوری نامحدود نیست و در دعاوی نظیر 1- دعوای ورشکستگی مستند به بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی، 2- امور خانوادگی نظیر دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب موضوع بند 2 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی، 3- دعاوی در خصوص اموال عمومی و دولتی (دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی دارای محدودیت و نه ممنوعیت ارجاع به داوری می باشند.) مستند به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، 4- دعاوی مربوط به ابطال اسناد رسمی (دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت ارجاع به داوری را دارد اما توصیه می شود از ارجاع دعوای بی اعتباری و ابطال سند رسمی به داوری اجتناب ورزید.)، 5- دعوای جعل مستند به مواد 478 و 479 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که جاعل تعیین نشود قابلیت ارجاع به داوری را دارد اما اگر جاعل تعیین شده باشد، قابل ارجاع به داوری نیست، 6- دعاوی مالکیت فکری با توجه به لزوم نظارت دولت بر این حوزه مقتضی داوری ناپذیری این اختلافات است، امکان ارجاع به داوری وجود ندارد یا حداقل با ممنوعیت هایی مواجه است.

مطلب مرتبط: نمونه رای صلاحیت شخصی داور

نحوه تعیین داور

طرفین می توانند با توافق یکدیگر داور یا داوران مدنظر خود را در زمان تنظیم و نگارش قرارداد داوری تعیین نمایند یا آنکه پس از بروز نزاع و اختلاف اقدام به تعیین داور نمایند. مضاف بر آنکه طرفین می توانند انتخاب داور را به شخص ثالثی تفویض نمایند. در صورتی که طرفین قرارداد هیچ کدام از روش های فوق را انجام نداده باشند انتخاب داور یا داوران با دادگاه خواهد بود. وفق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که طرفین قرارداد ملزم به معرفی داور شده باشند اما داور خود را تعیی نموده و در زمان حدوث اختلاف بنا به هر علتی نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام نموده و یا در تعیین داور ثالث توافق نمایند و همچنین تعیین داور به ثالث یا دادگاه واگذار نشده باشد یک طرف قرارداد این حق را دارد که داور خود را به وسیله ارسال اظهارنامه به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا آنکه نسبت به تعیین داور ثالث توافق کند. در این حالت طرف دیگر موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلغ اظهارنامه نسبت به تعیین داور خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید اگر تا انقضای مدت مذکور هیچ اقدامی صورت نگیرد، ذی نفع این حق را دارد که برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید. 

در حالتی که تعیین داور به شخص ثالثی واگذار شده باشد، مقنن ترتیب خاصی جهت مراجعه طرفین به شخص ثالث برای تعیین داور مقرر ننموده است حال اگر شخص ثالث بنا به هر علتی از تعیین داور خودداری نماید طرفین این حق را دارند که وفق مقررات ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی عمل نموده و در نهایت در صورت عدم امکان در تراضی و انتخاب داور، انتخاب داور را از دادگاه تقاضا نمایند.

طرفین در هنگام انتخاب داور، می بایست به این نکته توجه نمایند که وفق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، داور باید اهلیت داشته باشد یعنی مجنون یا صغیر نباشد.

مطلب مرتبط: توقف اجرای رای داور چگونه است؟

چه اشخاصی را نمیتوان به هیچ عنوان به سمت داور تعیین نمود؟

مطابق با قوانین و مقررات موجود، قانونگذار اشخاصی را از دخالت در امر داوری منع نموده است. این موضوع تحت عنوان موانع داوری مطرح است. موانع داوری به دو دسته کلی موانع مطلق و موانع نسبی تقسیم می شوند. موانع مطلق موانعی هستند که در صورت وجود آنها، انتخاب داور حتی با توافق طرفین نیز ممکن نباشد. این موانع عبارت اند از: 1- مطابق با ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص که دارای پایه قضایی باشد اعم از اینکه در دادسرا یا دادگاه شاغل باشد و یا تمام کارمندان شاغل در محاکم قضایی اعم از استخدام رسمی، پیمانی و ... از انجام داوری محروم می باشند. 2- در صورتی که داور به موجب حکم ممنوعیت از داوری موضوع ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی، نتواند میان طرفین داوری نماید. 3- در صورتی که داور به جهت داشتن مجازات تبعی مقرر در بند د ماده 26 قانون مجازات اسلامی که ممنوعیت از انتخاب شدن به عنوان داور را به عنوان یکی از مجازات های تبعی ذکر کرده و اشخاصی که مرتکب جرائم عمدی شوند بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی برای مدت معینی از برخی حقوق اجتماعی از جمله داور شدن محروم هستند.

همچنین موانع نسبی موانعی هستند که طرفین با توافق یکدیگر می توانند آن را کنار گذاشته و شخصی را که دارای ممنوعیت نسبی است را به عنوان داور تعیین کنند. این موانع که در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، موانعی هستند که دادگاه نمی تواند این اشخاص را به عنوان داور انتخاب نماید مگر با توافق یکدیگر.

مطلب مرتبط: قواعد ابلاغ رای در داوری

محدودیت هایی در تعیین داور

طرفین می توانند داور یا داوران را حین انعقاد قرارداد داوری انتخاب کرده یا آن را بعد از بروز اختلاف انتخاب نمایند. طرفین همچنین می توانند انتخاب داور را به شخص ثالثی (مقام ناصب) واگذار کنند. داوری که طرفین قرارداد انتخاب می نمایند باید مستقل و بی طرف باشند لذا کسی که خود، طرف اختلاف است نمی تواند استقلال و بی طرفی خود را در انجام داوری حفظ کند. همچنین طرفین نمی توانند در قرارداد قید نمایند که یکی از طرفین اختلاف، اختیار تعیین داور را داشته باشد. چراکه واگذاری اختیار تعیین داور به یکی از طرفین قرارداد نیز مانند زمانی که یکی از طرفین به عنوان داور انتخاب شده باشد، محکوم به بطلان است. در این ارتباط تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی، اختیار تعیین داور را فقط قابل واگذاری به دادگاه یا شخص ثالث دانسته است.