داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر اصل سی و یکم قانون اساسی:
1- رویکرد نظام‌های حقوقی در مورد حق مسکن متفاوت است و برخی کشورها این حق را بنیادی و اساسی تلقی نمی‌کنند.
2- در ماده 25 منشور حقوق بشر و ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حق مسکن اشاره شده است.
3- مطابق یک رویکرد در حق‌های رفاهی مانند حق بر مسکن قابلیت مطالبه از دولت برای تحقق و دادخواهی وجود ندارد و تحقق آنها معطوف و وابسته به امکانات و توانایی‌های دولت است. در حقیقت تعهد دولت در قبال این حقوق تعهد به وسیله است و نه تعهد به نتیجه. یعنی دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ در ﺣﺪ امکانات ﻣﻮﺟﻮد وﻇﯿﻔﻪ دارد، هرچند ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺮﺳﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ نمیﺷﻮد.
4- مطابق رویکردی دیگر و متأثر از تحولات حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امکان دادخواهی از دولت به دلیل عدم تامین مسکن وجود دارد. از آنجا که تمام حقوق بشر جهانی، یک پارچه، وابسته و مرتبط است، در پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 2013 حق دادخواهی حقوق رفاهی مورد شناسایی قرار گرفت.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران