مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

تفسیر اصل نوزدهم قانون اساسی:

1- محتوای اصل نوزدهم قانون اساسی وجود حقوق و آزادی‌ها و بهرمندی برابر کلیه مردم ایران از این حقوق و آزادی‌ها را بیان می‌کند.

2- اشاره به «مردم ایران» در ابتدای اصل نوزدهم قانون اساسی نشان می‌دهد که تنها اتباع ایرانی را مدنظر دارد و این بهره‌مندی از حقوق برابر شامل ساکنان غیرتبعه نیست.

3- تبعیض بر اساس رنگ و نژاد و زبان صراحتاً نفی شده است. بنابراین محتوای اصل نوزدهم قانون اساسی نفی صریح نژادپرستی و قومیت‌گرایی و برتری‌جویی زبانی است.

4- عبارت «مانند این‌ها» نوعی ابهام را در اصل نوزدهم قانون اساسی به وجود آورده است اما نشان می‌دهد نفی تبعیض تنها محدود به تبعیض بر اساس رنگ و نژاد و زبان نیست.

5- نکته اساسی عدم اشاره به دین و مذهب در اصل نوزدهم قانون اساسی است. با توجه به مذهب رسمی کشور، اقتضای نظام مبتنی بر احکام اسلامی و مذهب تشیع، برخورد متفاوت و غیرمساوی میان مسلمانان و غیرمسلمانان و شیعیان و پیروان دیگر مذاهب است.

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

تفسیر اصل بیستم قانون اساسی:

1- اصل بیستم قانون اساسی به برابری کلیه شهروندان در برابر قانون می‌پردازد. این اصل ارزش برابری را به عنوان یک اصل واجد ارزش قانون اساسی قرار داده است که نهاد نگهبان قانون اساسی باید رعایت این اصل در کلیه قوانین را مدنظر داشته باشد.

2- اصل برابری عبارت است از اینکه تمام مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند و کلیه قوانین در مورد آنها به صورت یکسان اعمال شود.

3- عبارت «اعم از زن و مرد» با هدف تاکید بیشتر به برابری جنسیتی مورد اشاره قرار گرفته است. قید «رعایت موازین اسلامی» با هدف رعایت برخی احکام متفاوت شرعی میان زن و مرد است. در نتیجه اصل بیستم قانون اساسی نافی نابرابری‌های موجود در احکام شرعی در زمینه مرد و زن نیست.

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

تفسیر اصل بیست و یکم قانون اساسی:

1- با وجود اهمیت اصل برابری و لزوم رعایت آن به ویژه برابری در مقابل قانون، توجه بیشتر به برخی اقشار در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آنان قشر بانوان است. این توجه ویژه را می‌توان ناشی از ظلم و فرودستی تاریخی زنان دانست که توجه ویژه‌ای را برای جبران عقب ماندگی‌ها و نقصان‌ها در حوزه بانوان را ضروری می‌سازد.

2- با این حال عمده محتوای اصل بیست و یکم قانون اساسی مربوط به حقوق زن در خانواده و مسائل حمایتی است و به حق زن برای مشارکت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی و در نظر گرفتن تبعیض مثبت برای آنان اشاره نشده است.

3- در انتهای بند دوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی به حمایت از کودکان بی‌سرپرست اشاره شده که موضوع غیرمرتبط به مسئله بانوان است.

4- با توجه به دشواری‌ها و ظرایف خاص پرونده‌های خانواده، تشکیل دادگاه تخصصی خانواده اقدامی مهم در جهت حفظ کیان خانواده محسوب می‌شود.

5- از مصادیق مهم حمایت از زنان در دوره بارداری را می‌توان تضمین امنیت شغلی آنان در این دوران و جلوگیری از اخراج و در نظر گرفتن مرخصی دانست.

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تفسیر اصل بیست و دوم قانون اساسی:

1- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از حقوق و ضروریات اولیه و انکار نشدنی بشر محسوب می‌شود که احترام به آنها تکلیف جامعه و تضمین آن وظیفه دولت است.

2- منظور از حیثیت در اصل بیست و دوم قانون اساسی، آبرو، اعتبار و شئون اجتماعی است که تجلی حیات معنوی افراد در روابط اجتماعی تلقی می‌شود.

3- منع تعرض به مسکن، منع حق ورود غیرقانونی به منزل و بازرسی آن و همچنین تصرف غیرقانونی و بیرون راندن صاحبان خانه را شامل می‌شود.

4- اشاره به «مال» در اصل بیست و دوم قانون اساسی به نوعی احترام به مالکیت خصوصی را بیان می‌دارد.

5- حقوق اشاره شده در اصل بیست و دوم قانون اساسی با وجود بنیادین بودن اما از حقوق مطلق نیست و در صورت وجود حکم قانونی استثنائاً امکان نادیده گرفتن این مصونیت‌ها وجود دارد.

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.

تفسیر اصل بیست و سوم قانون اساسی:

1- انسان به عنوان موجودی عاقل و مختار، علاوه بر آزادی جسمی برای زندگی، نیازمند آزادی فکری و ذهنی و عقیدتی است که حتی می‌توان گفت ذات و سرشت انسان را همین اندیشه و اعتقادات او تشکیل می‌دهد.

2- نکته در خور توجه عدم مقید و مشروط کردن اصل بیست و سوم قانون اساسی به رعایت موازین اسلامی و استثنائات قانونی است. بنابراین تفتیش عقاید به صورت مطلق ممنوع است و هیچ استثناء شرعی و قانونی وجود ندارد.

3- نکته اصلی در مورد اصل بیست و سوم قانون اساسی پاسخ به این پرسش است که آیا این اصل تنها آزادی «داشتن عقیده» را تضمین می‌کند یا «ابراز عقیده» را نیز شامل می‌شود؟ مطابق یک برداشت محدودکننده اصل بیست و سوم قانون اساسی، منع تفتیش و منع تعرض به دلیل عقیده تنها صرف داشتن یک عقیده را شامل می‌شود و چنانچه آن فرد عقیده‌اش را ابراز و بیان کند، (برای مثال بیان خارج شدن از دین اسلام که موضوع حکم ارتداد است)، شامل مصونیت اشاره شده در این اصل نمی‌شود. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه انتقادی‌ای مطرح شده است که تفکیک میان داشتن عقیده و بیان عقیده بدین نحوه، مطلوبیت و فایده اصل بیست و سوم قانون اساسی را منتفی می‌کند. زیرا اولاً عقیده تا زمانی که بیان نشود اصولاً امکان ارزیابی آن وجود ندارد تا مصونیت از تعرض به صرف داشتن عقیده معنایی داشته باشد. ثانیاً داشتن یک عقیده در ذهن و مکنونات قلبی، اصولاً خارج از کنترل دیگران است که آزادی یا عدم آزادی آن موضوعیت داشته باشد و شرط ضروری مفهوم آزادی عقیده، بیان آن عقیده است و در نتیجه آزادی عقیده و آزادی بیان لازم و ملزوم یکدیگرند.

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

تفسیر اصل بیست و چهارم قانون اساسی:

1- آزادی مطبوعات از ملزومات بنیادین تحقق دمکراسی است. این کارکرد حیاتی از طریق بازتاب صدای اقشار مختلف مردم، نظارت بر دولت و افشای فساد و پاسخگو کردن آنان، گسترش آگاهی‌های عمومی و ایجاد محملی برای گفتگو و تبادل‌نظر انجام می‌گیرد.

2- اصل، بر آزادی مطبوعات است و موارد استثناء را تنها در حدود موارد مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی تعیین می‌کند.

3- مطابق یک دیدگاه مفهوم مبانی اسلام مندرج در اصل بیست و چهارم قانون اساسی موارد زیر را شامل می‌شود: اصول پنج‌گانه دین و مذهب، توهین به مقدسات و شعائر دینی، تضعیف عقاید مردم. بنابراین مخالفت با احکام فرعی و شیوه استنباط آنها از مصادیق اخلال در مبانی اسلامی محسوب نمی‌شود.

4- حقوق عمومی نیز بنا بر یک دیدگاه به صورت زیر تعریف شده است: مواردی که با در نظر گرفتن آثار اجتماعی یک جرم و توجه به نظم و امنیت عمومی تعیین می‌شود. مواردی مانند مخالفت با عفت عمومی، افترا و تعرض به شرف و حیثیت انسانی و هتک حیثیت اشخاص، ترویج فساد، گمراه کردن مردم، فاش کردن اسرار نظامی، مطالب مخل به تمامیت ارضی و امنیت کشور، نشر اکاذیب و توطئه و تحریک مردم.

5- با این حال مبهم بودن و تفسیر بردار بودن دو مفهوم مبانی اسلام و حقوق عمومی، مکان تفاسیر گسترده از این دو مفهوم و محدود کردن آزادی مطبوعات را افزایش می‌دهد.

6- با توجه به تحولات فناورانه در عرصه اطلاعات و ارتباطات امروزه مفهوم رسانه مصادیقی گسترده‌تر از روزنامه‌ها و نشریات مکتوب را شامل می‌شود و باید پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را نیز بستری برای فعالیت رسانه‌ای دانست.

7- با توجه به استثناء بودن محدودیت‌های مطبوعات و همچنین تعیین حدود اعمال این استثناء از طریق قانون، تشخیص تخلف یک رسانه و توقیف آن باید توسط مقام قضایی و فرآیند دادرسی انجام گیرد و اعمال محدودیت و مجازات توسط مقام اداری خلاف موازین حقوق اساسی است.

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

تفسیر اصل بیست و پنجم قانون اساسی:

1- مبنای اصل بیست و پنجم قانون اساسی، حفظ حریم خصوصی و امور شخصی افراد و حفظ اسرار و جلوگیری از افشای آن است که از مهمترین حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود. از محتوای اصل بیست و پنجم قانون اساسی می‌توان تحت عنوان اصل امنیت ارتباطات یا حق برخورداری از امنیت در ارتباطات یاد کرد.

2- این حق مطلق نیست و در موارد استثناء و به حکم قانون امکان نادیده گرفتن آن وجود دارد.

3- در اصل بیست و پنجم قانون اساسی وسایل ارتباطی جدید مورد اشاره قرار نگرفته است اما با وحدت ملاک راه‌های نوین ارتباطی و رایانه‌ای نیز مشمول حکم این اصل هستند.

4- این حق از حقوق ملت است و امور مربوط به دولت مشمول اصل حفظ حریم و عدم افشاء و محرمانگی نیست.

احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‌که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

تفسیر اصل بیست و ششم قانون اساسی:

1- محتوای اصل بیست و ششم قانون اساسی به یکی از حقوق بنیادین اشاره دارد که تحت عناوین مختلف از آن یاد شده است: آزادی تشکل، آزادی انجمن. این حق عبارت است از حق افراد برای عضویت در نهادهای جمعی غیرانتفاعی و انجام فعالیت‌های گروهی در جهت رسیدن به اهدافی خاص.

2- این گروه‌ها و تشکل‌ها اولاً با اهداف غیر منفعت‌طلبانه تشکیل می‌شوند و با شرکت‌های تجاری متفاوت هستند و ثانیاً دارای شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقوق عمومی هستند.

3- اجبار به عضویت و منع افراد در عضویت در این انجمن‌ها ممنوع است.

4- اصل بیست و ششم قانون اساسی به تشکل‌های «سیاسی»، «صنفی» و «دینی» اشاره کرده است و نقص آن عدم اشاره به نهادهای «مدنی» است.

5- شرط عدم نقض «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» در اصل بیست و ششم قانون اساسی برای فعالیت تشکل‌ها اگرچه منطقی اما در معرض تفسیرهای گسترده و محدود کردن حق ایجاد تشکل است.

تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

تفسیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی:

1- آزادی تشکل یا انجمن به جمع شدن دائمی افراد در یک نهاد اشاره دارد و آزادی اجتماعات و راهپبمایی در اصل بیست و هفتم قانون اساسی به جمع شدن موقت گروهی از افراد جامعه به منظور تبادل افکار، دفاع از منافع گروهی و صنفی و حزبی یا اعتراضات مسالمت‌آمیز با هدف سیاسی اشاره دارد.

2- اجتماعات و راهپیمایی، تجمعاتی برنامه‌ریزی شده و سازمان‌دهی شده است و جمع شدن تصادفی گروه از افراد در یک نقطه مصداق اجتماع نیست.

3- اجتماع به جمع شدن در یک مکان به صورت ساکن اشاره دارد و راهپیمایی با حرکت در معابر عمومی صورت می‌پذیرد.

4- مطابق با اصل بیست و هفتم قانون اساسی، دو شرط اساسی برای تشکیل اجتماعات عبارت است از 1. مخل مبانی اسلام نباشد، 2. بدون حمل سلاح باشد.

5- در برخی کشورها برگزاری اجتماعات تنها نیازمند «اطلاع» دادن به مقامات دولتی است و در برخی کشورها نیازمند کسب «مجوز» است که عملاً برگزاری اجتماع را منوط به جلب‌نظر مقام اداری می‌نماید. نظام صدور مجوز با بیان صریح قانون اساسی در مورد آزاد بودن اجتماعات و راهپیمایی ناسازگار است.

هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

تفسیر اصل بیست و هشتم قانون اساسی:

1- آزادی شغل یکی از ملزومات حاکم بر انسان بر سرنوشت خویش و خودآیینی است.

2- محتوای صریح اصل بیست و هشتم قانون اساسی لغو برخی رسوم اجتماعی گذشتگان مانند بردگی و کار اجباری است.

3- در مورد تصمیم‌گیری در مورد تشخیص شغل مشروع و نامشروع باید اصل آزادی و اباحه مدنظر باشد.

4- در بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز آزادی شغل بدین صورت مورد حمایت قرار گرفته است: «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری».

5- لازمه تحقق اصل بیست و هشتم قانون اساسی، برنامه‌ریزی دولت در جهت تحقق دو امر است: اداره بازار کار به طوری که کشور به ایده‌آل اشتغال کامل نزدیک شود و مشاغل باید دارای استحکام و ثبات لازم باشد.

برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کار افتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.

دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

تفسیر اصل سی و پنجم قانون اساسی:

1- حق دفاع و آزادی دفاع، دارای اصولی است:

الف- موضوع اتهامی رسماً و به صورت کتبی توسط مقام قضایی به متهم ابلاغ شود.

ب- متهم مهلت و امکانات کافی برای دفاع از خود داشته باشد.

ج- متهم بتواند در صورت تمایل برای خود وکیل انتخاب کند و در صورت نداشتن توانایی مالی برای وی وکیل تعیین شود.

د- متهم برای اثبات بی‌گناهی خود باید امکان فراخواندن شهود را داشته باشد.

2- داشتن وکیل برای فرد امری اختیاری است اما در صورت تمایل به داشتن وکیل و ناتوانی مالی، نظام قضایی مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای او است.

3- در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به این اصل پرداخته شده است.

حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

تفسیر اصل سی و ششم قانون اساسی:

اصل سی و ششم قانون اساسی بیانگر اصل قانونی بودن مجازات و قانونی بودن دادرسی است. لذا هیچ مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی قابل اعمال نیست مگر اینکه در قانون پیش‌بینی شده باشد. (ماده 12 قانون مجازات اسلامی)

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

هرگونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.

تفسیر اصل سی و هشتم قانون اساسی:

1- گرچه مطابق با اصل سی و هشتم قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به ادای شهادت یا اظهارنظر نمود اما قانونگذار در ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که اگر شاهد یا مطلع از دستور مقام قضایی استنکاف ورزند، جلب می‌شوند. به بیانی دیگر، شاهد یا مطلع ملزم به حضور در محکمه هستند نه ملزم به ادای شهادت.

بیشتر بخوانید: حقوق شهود و مطلعان در ادای شهادت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

2- منع شکنجه مندرج در اصل سی و هشتم قانون اساسی از اصول «مطلق» است. یعنی تحت هیچ شرایطی حتی وجود قانون و حکم قضایی امکان نقض این اصل وجود ندارد. برخلاف برخی اصول دیگر مانند منع تبعید یا منع هتک حرمت.

3- مطابق کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه هر عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنج شدیدی جسمی یا روحی علیه شخص به منظور کسب اطلاعات یا اقرار علیه خود یا دیگری اعمال شود.

4- ماده 578 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جای کلمه شکنجه از عبارت «اذیت و آزار بدنی» استفاده کرده است که تنها ناظر به شکنجه جسمی است. حال آنکه شکنجه روحی می‌تواند به مراتب زیان‌بارتر و مؤثرتر باشد. بنابراین محدود کردن این مسئله به اذیت و آزار بدنی در قانون مجازات خلاف قانون اساسی است.

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.