مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

تفسیر اصل بیست و هشتم قانون اساسی:

1- آزادی شغل یکی از ملزومات حاکم بر انسان بر سرنوشت خویش و خودآیینی است.

2- محتوای صریح اصل بیست و هشتم قانون اساسی لغو برخی رسوم اجتماعی گذشتگان مانند بردگی و کار اجباری است.

3- در مورد تصمیم‌گیری در مورد تشخیص شغل مشروع و نامشروع باید اصل آزادی و اباحه مدنظر باشد.

4- در بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز آزادی شغل بدین صورت مورد حمایت قرار گرفته است: «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری».

5- لازمه تحقق اصل بیست و هشتم قانون اساسی، برنامه‌ریزی دولت در جهت تحقق دو امر است: اداره بازار کار به طوری که کشور به ایده‌آل اشتغال کامل نزدیک شود و مشاغل باید دارای استحکام و ثبات لازم باشد.

برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کار افتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.

دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

تفسیر اصل سی و پنجم قانون اساسی:

1- حق دفاع و آزادی دفاع، دارای اصولی است:

الف- موضوع اتهامی رسماً و به صورت کتبی توسط مقام قضایی به متهم ابلاغ شود.

ب- متهم مهلت و امکانات کافی برای دفاع از خود داشته باشد.

ج- متهم بتواند در صورت تمایل برای خود وکیل انتخاب کند و در صورت نداشتن توانایی مالی برای وی وکیل تعیین شود.

د- متهم برای اثبات بی‌گناهی خود باید امکان فراخواندن شهود را داشته باشد.

2- داشتن وکیل برای فرد امری اختیاری است اما در صورت تمایل به داشتن وکیل و ناتوانی مالی، نظام قضایی مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای او است.

3- در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به این اصل پرداخته شده است.

حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

تفسیر اصل سی و ششم قانون اساسی:

اصل سی و ششم قانون اساسی بیانگر اصل قانونی بودن مجازات و قانونی بودن دادرسی است. لذا هیچ مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی قابل اعمال نیست مگر اینکه در قانون پیش‌بینی شده باشد. (ماده 12 قانون مجازات اسلامی)

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

هرگونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.

تفسیر اصل سی و هشتم قانون اساسی:

1- گرچه مطابق با اصل سی و هشتم قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به ادای شهادت یا اظهارنظر نمود اما قانونگذار در ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که اگر شاهد یا مطلع از دستور مقام قضایی استنکاف ورزند، جلب می‌شوند. به بیانی دیگر، شاهد یا مطلع ملزم به حضور در محکمه هستند نه ملزم به ادای شهادت.

بیشتر بخوانید: حقوق شهود و مطلعان در ادای شهادت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

2- منع شکنجه مندرج در اصل سی و هشتم قانون اساسی از اصول «مطلق» است. یعنی تحت هیچ شرایطی حتی وجود قانون و حکم قضایی امکان نقض این اصل وجود ندارد. برخلاف برخی اصول دیگر مانند منع تبعید یا منع هتک حرمت.

3- مطابق کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه هر عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنج شدیدی جسمی یا روحی علیه شخص به منظور کسب اطلاعات یا اقرار علیه خود یا دیگری اعمال شود.

4- ماده 578 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جای کلمه شکنجه از عبارت «اذیت و آزار بدنی» استفاده کرده است که تنها ناظر به شکنجه جسمی است. حال آنکه شکنجه روحی می‌تواند به مراتب زیان‌بارتر و مؤثرتر باشد. بنابراین محدود کردن این مسئله به اذیت و آزار بدنی در قانون مجازات خلاف قانون اساسی است.

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.