اصل 49
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
تفسیر اصل چهل و نهم قانون اساسی:
مطابق با رای وحدت رویه شماره 581 مورخه 02-12-1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است، گرچه یک دعوای حقوقی است لکن در صلاحیت دادگاه صادرکننده رای (دادگاه انقلاب) می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران