علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و ‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

تفسیر ماده 55 قانون امور حسبی:

یکی از وظایفی که قانونگذار بر عهده برخی افراد قرار داده است، اعلام وجود شخص محجور به دادستان است. بر اساس ماده 55 قانون امور حسبی، شهرداری، ادارات سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، دهبان، بخشدار و هر یک از ضابطین دادگستری و هر یک از محاکم در صورت اطلاع از وجود شخص محجور وظیفه دارند مراتب را به دادستان اطلاع دهند.

هر یک از دادگاه‌ ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم ‌اطلاع بدهد.

در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده ‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل ‌می آورد و می‌ تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی ‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.

هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصاً یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید.

هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌ غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می نماید در این صورت ممکن است قیم سابق ‌را هم به قیمومت ابقاء نمود.

تفسیر ماده 59 قانون امور حسبی:

علاوه بر قیم محجور، در صورتی که صغیر تحت قیمومت به سن رشد برسد و حجر وی پس از بلوغ به دلیل جنون یا عدم رسد ادامه یابد، وظیفه اعلام به دادستان را دارند. افراد ذیل به حکم قانون نیز وظیفه دارند این موضوع را به دادستان اعلام نمایند:

1- هر یک از پدر و مادر.

2- خویشاوندانی که با شخص محجور زندگی می کنند. (مستند به ماده 1220 قانون مدنی)

3- زوج یا زوجه محجور. (مستند به ماده 1221 قانون مدنی)

4- شهرداری، ادارات سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، دهبان، بخشدار و هر یک از ضابطین دادگستری. (مستند به ماده 55 قانون امور حسبی)

5- رئیس دادگستری شهرستان و مسئولان اداره سرپرستی در صورت اطلاع از وجود محجور.

6- ماموران کنسولی (مستند به ماده 1228 قانون مدنی)

برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علی حده باشد.

تفسیر ماده 60 قانون امور حسبی:

امکان تعیین یک قیم برای چند محجور نیز وجود دارد، مگر آنکه امور هر کدام، قیم جداگانه ای را بطلبد.

همچنین مستند به ماده 1234 قانون مدنی، امکان تعیین بیش از یک قیم برای یک محجور نیز وجود دارد.

پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می باشد.

در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ‌ها یا بین قیم و ‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش ‌بینی نماید.

دادگاه می ‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌ یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مینماید.

بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می ‌گردد.

دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌ حق پژوهش دارند:

1- حکم حجر.

2- حکم بقاء حجر.

3- رفع حجر.

4- رد درخواست حجر.

5- رد درخواست بقاء حجر.

6- رد درخواست رفع حجر.

نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌ را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می کند. ‌و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

تفسیر ماده 68 قانون امور حسبی:

قیم تعیین شده از سوی دادگاه، الزامی به پذیرش سمت قیمومت ندارد و عدم اعلام امتناع وی از قبولی سمت قیمومت، نیز قبولی محسوب نمی شود.

دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می دهد.

اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ ‌وجود علت حجر مترتب می ‌شود.

در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت ‌شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم ‌می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

تفسیر ماده 73 قانون امور حسبی:

ولی قهری و وصی منصوب از طرف ولی قهری، اصولا اختیارات بیشتری از قیم در امور محجور دارند.