قیم کیست؟ وظایف وی کدام است؟

مفهوم قیم

واژه قیم در لغت بمعنای متولی، سرپرست و ... می‌باشد. در اصطلاح حقوقی، قیم به کسی گفته می‌شود که در صورت نبودن ولی خاص (پدر، جدپدری یا وصی منصوب از طرف آنان) به وسیله دادگاه جهت سرپرستی و اداره امور محجور تعیین می‌گردد. فی‌الواقع قیم، نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او، برای سرپرستی محجور و نگاهداری اموال محجور تعیین می‌شود. مرجع صلاحیتدار جهت تعیین قیم مطابق با قانون امور حسبی، دادگاه امور سرپرستی می‌باشد. تعیین قیم با حکم مستقیم قانون نمی‌باشد بلکه تا زمانی که پدر و یا جدپدری یا وصی تعیین شده از سوی آنان، موجود بوده و دارای اهلیت نیز باشند، حاکم نمی‌تواند برای محجور، تعیین قیم نماید (مستنبط از مواد 1180 و 1188 قانون مدنی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قیم و وظایف او پرداخته شود.

موارد تعیین قیم

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، قیم معمولاً جهت سرپرستی محجور و برای نگهداری اموال او منصوب می‌گردد. قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی شرایط مورد نظر جهت تعیین قیم را تعیین نموده اند. مستنبط از ماده 1218 قانون مدنی در خصوص صغاری که ولی خاص (پدر، جدپدری یا وصی منصوب از سوی یکی از آنان) ندارند، مجانین و افراد غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها معطوف به صغیر بودن آنها بوده و ولی خاص ندارند و همچنین در خصوص مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها معطوف به زمان صغر آنها نباشد، قیم تعیین می‌گردد. فلذا اگر محجور پیش از رسیدن به سن بلوغ، دچار جنون یا سفاهت شود و این حالت بعد از رسیدن به سن بلوغ هم ادامه داشته باشد، اگر ولی خاص داشته باشد که ولایت او ادامه می‌یابد چراکه دلیلی ندارد که ولایت فردی که عضو خانواده محجور و دلسوز او است فقط بدلیل رسیدن محجور به سن بلوغ از بین برود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که نصب قیم برای اشخاص فوق‌الذکر در صورتی انجام می‌پذیرد که حکم حجر بواسطه اقتضای مدت تجدیدنظر خواهی یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در خصوص حجر صادر و اعلام شده باشد (حکم قطعی شده باشد.). همچنین مطابق با ماده 1227 قانون مدنی، محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی تنها شخصی را به قیمومت می‌شناسند که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه خانواده (دادگاه امور سرپرستی) به عمل آمده باشد.

عمده دلیل نصب قیم برای محجورین آن است که با توجه به آنکه محجورین (صغار، مجانین و اشخاص غیررشید) نمی‌توانند منافع مالی خود را حفظ و اداره نمایند و در جهت رفع ضرر از آنها، قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران قرار داده است (مستنبط از ماده 1217 قانون مدنی). همچنین در فرضی که ولی خاص، خود مبتلا به حجر گردد، وفق ماده 1185 قانون مدنی، ولایت او از بین رفته و مدعی‌العموم (دادستان) مکلف به تعیین قیم برای محجور خواهد بود. 

در خصوص اعلام وضع محجور و تقاضای نصب قیم، مقنن افراد مشخصی را مکلف نموده است تا وضع محجور را اعلام و تقاضای نصب قیم نمایند. این افراد عبارتند از:

1. هر یک از پدر و مادر در صورتی که جنون یا عدم رشد صغیر، متصل به دوران صغیر بودن وی نباشد. (مستنبط از مواد 1218 و 1219 قانون مدنی)

2. زوج یا زوجه در فرضی که طرف مقابل نیاز به قیم داشته باشد. (وفق ماده 1221 قانون مدنی)

3. مستنبط از ماده 1220 قانون مدنی، اقوامی که با شخص محتاج به قیم زندگی می‌کنند.

4. نهادهایی مانند شهرداری، نیروی انتظامی، هر یک از محاکم و ... که به هر طریقی از وجود محجور مطلع گردند می‌بایست مراتب را به دادستان اطلاع دهند. (مستنبط از مواد 55 و 56 قانون امور حسبی)

5. دادستان و اداره سرپرستی (مستنبط از ماده 1222 قانون مدنی) و ماموران کنسول در خارج از ایران. (مستنبط از مواد 1228 و 1229 قانون مدنی) 

6. قیم در فرضی که محجور به سن بلوغ برسد اما جنون یا سفاهت وی ادامه داشته باشد. (وفق ماده 59 قانون امور حسبی)

دادگاه صالح جهت تعیین قیم

مستفاد از بند 13 ماده 4 قانون حمایت خانواده، دادگاه صالح جهت تعیین قیم و رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه خانواده محل اقامت محجور می‌باشد. در فرضی که متوفی دارای کودکانی در چند اقامتگاه باشد، دادگاه خانواده ای که در ابتدا برای یکی از آنها قیم تعیین نموده است، برای بقیه نیز تعیین قیم می‌کند و اگر قیم تعیین نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد صالح به رسیدگی خواهد بود. (مستنبط از ماده 51 قانون امور حسبی)

نکته مهم و قابل ذکر آن است که با توجه به مواد 59 و 73 قانون امور حسبی، یکی از وظایف دادستان پیشنهاد نصب و عزل قیم از دادگاه خانواده پس از انجام تحقیقات مقدماتی است، لذا دادستان پس از اطلاع بر وجود محجوری که ولی قهری (پدر یا جدپدری) ندارد، مطابق با وظیفه اداری خود اقدام به نگهداری دارایی و اموال محجور می‌نماید. حال چنانچه شخصی خود را وصی بر امور محجور می‌داند برای اثبات وصایت خود به دادستان مراجعه می‌کند. در صورتی که دادستان با آن موافقت کرد، دیگر خود (دادستان) از دخالت در امور محجور اجتناب می‌ورزد لکن در صورت عدم پذیرش ادعای شخص، مدعی وصایت می‌تواند برای صحت ادعای خود به دادگاه خانواده صالح (مطابق با ماده 48 قانون امور حسبی) مراجعه و درخواست رسیدگی و تصدیق وصایت را نماید. چنانچه پس از رسیدگی ادعای شخص، وصایت وصی در دادگاه تصدیق شد، دادستان حق مداخله در امور وی را ندارد. این موضوع در ماده 73 قانون امور حسبی بیان شده است.

بیشتر بخوانید: پایان دوران محجوریت و آثار حقوقی آن

وظایف قیم چیست؟

تکالیف و وظایف قیم، مانند ولی قهری و وصی دارای وسعت نیست و علت این امر آن است که روابط عاطفی و خونی میان ولی خاص و محجور سبب می‌گردد بطور طبیعی مصلحت مولی‌علیه را رعایت نمایند و نیازی به نظارت و دخالت مقامات حکومتی و قضایی نیست اما در مورد قیم که ممکن است شخص بیگانه مورد اعتماد باشد، روابط خونی و عاطفی بطور طبیعی وجود ندارد. بنابراین احتیاط ایجاب می‌کند که قیم در بعضی از تصرفات مهم و یا در مواردی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد، تحت نظارت دادستان انجام شود و بدون اجازه دادستان عمل او نافذ نباشد. مطابق با ماده 74 قانون امور حسبی، وظیفه قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می شود آغاز می‌گردد.

علاوه بر موارد مذکور، وفق ماده 1235 قانون مدنی، مواظبت و نگهداری از شخص مولی‌علیه و هم‌چنین نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او در زمره وظایف اصلی و مهم قیم می‌باشد. همچنین مستنبط از ماده 79 قانون امور حسبی تربیت و اصلاح محجور نیز از عمده وظایف قیم برشمرده شده است. فلذا بنابر مراتب پیش گفته نگاهداری و مواظبت و تربیت مولی‌علیه و اداره و نگاهداری از اموال و حفظ حقوق مالی مولی‌علیه از تکالیف و وظایف قیم می‌باشد که می‌بایست تحت نظارت دادستان انجام گیرد.