قانون امور حسبی

امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

تفسیر ماده 1 قانون امور حسبی:

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی تفاوت دارد، بدین محو که تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی، دارای اعتبار امر قضاوت شده نبوده و امور حسبی مشمول قاعده فراغ دادرس نیز نمی شوند.

رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی بعمل می آید.

در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام آن امر را‌ به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌ کننده امر ‌می فرستد.

مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می نماید.

تفسیر ماده 6 قانون امور حسبی:

در بحث تعیین امین غایب مفقود الاثر، امین برای غایب به وسیله دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه غایب در آن است، تعیین می شود. اگر غایب در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد مستند به ماده 127 قانون امور حسبی دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در آن حوزه است.

اما اگر غایب نه در ایران اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونتش معلوم باشد، در این حالت محل اقامت یا سکونت ورثه غایب صالح است و اگر اقامتگاه آنها در چند شهر مختلف باشد، چنانچه تنها یکی از ورثه درخواست تعیین و نصب امین را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم کند، مشکلی بروز نمی کند اما در صورتی که چند نفر از آنها درخواست نماید، مستند به ماده 6 قانون امور حسبی دادگاهی که از نظر زمانی قبل از محاکم دیگر درخواست را ثبت کرده است، صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی بعمل می آید.

دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

1- اموری که در آنها ذینفع است.

2- امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).

3- امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می شود.

در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است ‌نخواهد بود.

روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر ‌اینکه امر از امور فوری باشد.

درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء درخواست ‌کننده‌ می رسد.

در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت ‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.

اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بیاورند و در صورتیکه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

‌تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنهاست.

حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌ خواهد بود.

در مهلت‌ هائی که مسافت رعایت می شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

اشخاص ذینفع می توانند پرونده‌ های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه ‌بگیرند.

هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌ نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل ‌می آید.

دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می نماید.

تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.

در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نیز به او داده می شود.

تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌ پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.

در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر ‌پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش ‌از شش ماه نگذشته باشد.

مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.

شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت ‌نامه را ثبت و‌ رسید آنرا به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ های مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس‌ می رسد و این صورت مجلس با برگ های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تاخیر اجرای ‌آن را بدهد.

تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می شود.

دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست بعمل می آورد و ‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل ‌می نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید.

هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد ‌شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا به درخواست یکی از ‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از ‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

‌تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در موعد مقرر برای ‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آنرا تغییر دهد.

تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تعییر آن هم محتاج به درخواست است.

هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس هائی که رسیدگی پژوهشی می کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی ‌پژوهشی می نماید می تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ ها راجع به امور ‌حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاه ‌ها ابلاغ شود‌ و دادگاه‌ ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده ‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.

تفسیر ماده 44 قانون امور حسبی:

از جمله افرادی که می‌توانند به تصمیم دادگاه در خصوص موضوع مورد درخواست مانند صدور حکم رشد، اعتراض نمایند ولی قهری یا قیم محجور می باشند. چراکه اگر بطور مثال در دعوای اثبات رشد، دادگاه اقدام به صدور حکم رشد نماید، حکم رشد صادره به منزله خروج از حجر و‌ توانایی دخل و تصرف در امور مالی خواهد بود.

مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می تواند ‌کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.

‌مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.

در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و ‌حکمی که در این خصوص صادر می شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد ‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.

هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌ معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است‌ می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک ‌ترین صغیر در حوزه آن ‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه‌ ها که صغیر ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

تفسیر ماده 51 قانون امور حسبی:

مطابق با ماده 51 قانون امور حسبی در صورتی که متوفی، چندین صغیر داشته باشد که اقامتگاه متعددی داشته باشند، دادگاهی که بدواً برای یکی از آنها نصب قیم کرده، می تواند برای بقیه نیز نصب قیم کند و در صورت عدم نصب قیم، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد، برای نصب قیم، نسبت به همه آنها صالح است.

هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور ‌خواهد بود.

در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود.

عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و ‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

تفسیر ماده 55 قانون امور حسبی:

یکی از وظایفی که قانونگذار بر عهده برخی افراد قرار داده است، اعلام وجود شخص محجور به دادستان است. بر اساس ماده 55 قانون امور حسبی، شهرداری، ادارات سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، دهبان، بخشدار و هر یک از ضابطین دادگستری و هر یک از محاکم در صورت اطلاع از وجود شخص محجور وظیفه دارند مراتب را به دادستان اطلاع دهند.

هر یک از دادگاه‌ ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم ‌اطلاع بدهد.

در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده ‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل ‌می آورد و می‌ تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی ‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.

هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصاً یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می نماید.

هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌ غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می نماید در این صورت ممکن است قیم سابق ‌را هم به قیمومت ابقاء نمود.

تفسیر ماده 59 قانون امور حسبی:

علاوه بر قیم محجور، در صورتی که صغیر تحت قیمومت به سن رشد برسد و حجر وی پس از بلوغ به دلیل جنون یا عدم رسد ادامه یابد، وظیفه اعلام به دادستان را دارند. افراد ذیل به حکم قانون نیز وظیفه دارند این موضوع را به دادستان اعلام نمایند:

1- هر یک از پدر و مادر.

2- خویشاوندانی که با شخص محجور زندگی می کنند. (مستند به ماده 1220 قانون مدنی)

3- زوج یا زوجه محجور. (مستند به ماده 1221 قانون مدنی)

4- شهرداری، ادارات سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، دهبان، بخشدار و هر یک از ضابطین دادگستری. (مستند به ماده 55 قانون امور حسبی)

5- رئیس دادگستری شهرستان و مسئولان اداره سرپرستی در صورت اطلاع از وجود محجور.

6- ماموران کنسولی (مستند به ماده 1228 قانون مدنی)

برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علی حده باشد.

تفسیر ماده 60 قانون امور حسبی:

امکان تعیین یک قیم برای چند محجور نیز وجود دارد، مگر آنکه امور هر کدام، قیم جداگانه ای را بطلبد.

همچنین مستند به ماده 1234 قانون مدنی، امکان تعیین بیش از یک قیم برای یک محجور نیز وجود دارد.

پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می باشد.

در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ‌ها یا بین قیم و ‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش ‌بینی نماید.

دادگاه می ‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌ یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مینماید.

بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می ‌گردد.

دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌ حق پژوهش دارند:

1- حکم حجر.

2- حکم بقاء حجر.

3- رفع حجر.

4- رد درخواست حجر.

5- رد درخواست بقاء حجر.

6- رد درخواست رفع حجر.

نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌ را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می کند. ‌و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

تفسیر ماده 68 قانون امور حسبی:

قیم تعیین شده از سوی دادگاه، الزامی به پذیرش سمت قیمومت ندارد و عدم اعلام امتناع وی از قبولی سمت قیمومت، نیز قبولی محسوب نمی شود.

دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می دهد.

اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ ‌وجود علت حجر مترتب می ‌شود.

در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت ‌شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم ‌می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

تفسیر ماده 73 قانون امور حسبی:

ولی قهری و وصی منصوب از طرف ولی قهری، اصولا اختیارات بیشتری از قیم در امور محجور دارند.

قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.

هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می کند باید برگ های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ هایی که‌ دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ هایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علی حده بایگانی و عدد برگ ها را در سیاهه دارایی قید کند.

قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.

قیم می تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع ‌حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا بترتیب دیگری که مصلحت ‌باشد رفتار نماید.

قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقوله ‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب ‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل ‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد، مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای‌ معتبر گذاشته شود.

ولی یا قیم میتواند در صورتیکه مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال بکار یا پیشه ‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل ‌لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و بجای او شخص دیگری ‌معین شد اموال را بتصرف قیم بعدی بدهد.

در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌ تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون ‌لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.

تفسیر ماده 88 قانون امور حسبی:

1- با توجه به آنکه مجنون فاقد قوه عقل و درک است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی شخصاً انجام دهد، از این رو ازدواجی که به وسیله خود مجنون واقع شده باشد باطل و کان لم یکن است. اما ممکن است ازدواج در بهبود مجنون تاثیر مثبتی داشته باشد در این صورت قیم (نماینده قانونی مجنون)، می تواند با لحاظ دو شرط: الف- پزشک ازدواج را لازم بداند. ب- دادستان با این امر موافقت نماید، می تواند برای مجنون زن بگیرد یا او را شوهر دهد.

2- همچنین نظر به ماده 73 قانون امور حسبی، ولی قهری و وصی می توانند بدون موافقت دادستان برای مجنون عقد ازدواج منعقد کنند. چراکه مطابق با ماده یاد شده اگر محجور ولی قهری یا وصی داشته باشد، دادستان حق دخالت در امور وی را ندارد.

در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در ‌اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.

وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌ خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را‌ بنماید.

بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.

هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می باشد.

در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند، هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند و اگر ‌بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.

تفسیر ماده 94 قانون امور حسبی:

در صورت تعدد قیم برای یک محجور، چنانچه در اثر تعدی یا تفریط آنها، خسارتی به بار آید، هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند، لکن اگر تعدی و تفریط تنها متوجه یکی از آنها باشد، با عنایت به استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی، مسئولیت تنها متوجه همان قیم بوده و شخص زیان دیده نمی تواند به دیگر افراد رجوع نماید.

هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه ‌ای که برای رسیدگی بامور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم میشود از اموال محجور ‌تأدیه میگردد.

محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه‌ شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.

‌مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

محجور و هر ذی علاقه ‌ای می توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از ‌دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.

برای رسیدگی بدرخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل‌ و موجه باشد.

قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین ‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌ شود انجام خواهد شد.

تفسیر ماده 99 قانون امور حسبی:

تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف نگردیده و در صورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد.

اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

تفسیر ماده 100 قانون امور حسبی:

حکم عزل قیم، تاسیسی و ناظر به آینده است و مطابق با ماده 100 قانون امور حسبی، از هنگامی که حکم عزل به قیم ابلاغ گردد، اعمال وی از درجه اعتبار ساقط می گردد.

در مورد ماده 1244 قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در ‌فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.

محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر ‌خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام مینماید.

علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:

۱- برای اداره سهم‌ الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

۲- برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

تفسیر ماده 103 قانون امور حسبی:

1- هرگاه در حین فوت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام وراث دیگر می گردد، تقسیم ارث تا زمان مشخص شدن حال او به عمل نمی آید. برای اداره سهم الارث جنین و از آنجایی که وی دارای اهلیت تمتع است و می تواند مال دار شود، کسی باید به عنوان نماینده جنین باشد تا سهم الارث او را اداره نماید.

2- چنانچه اموال وقف نباشد و برای مصارف عمومی اختصاص داده شده باشد، و مدیری نیز نداشته باشد تا آن را اداره نماید، دادستان یا هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست تعیین امین جهت اداره آن را بنماید.

کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال ‌او امین معین شود.

تفسیر ماده 104 قانون امور حسبی:

بعضی اشخاص در اثر کبر سن یا کم توانی جسمی نمی توانند دارایی خود را اداره نمایند؛ ولی قوای دماغی آنان سالم بوده و دچار جنون یا سفاهت نیستند. در این صورت قانونگذار این افراد را تحت حمایت قرار داده  تا در دوران ناتوانی اداره امور آنان تعلیق یا تعطیل نشود.

تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره‌ اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می شود دادگاه شهرستانی ‌صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج بتعیین امین حاصل شده است.

سایر امور مربوطه بامین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.

در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی ‌نفعی میتواند از دادگاه درخواست تعیین امین ‌نماید.

دادستان می تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین ‌اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می نماید.

مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر ‌دیگران مقدم خواهند بود.

در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسیکه امین برای اداره اموال او معین میشود با داشتن صلاحیت بترتیب ‌مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

دادگاه میتواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید.

در صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز میتواند وظائف امناء متعدد را تفکیک کند.

حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او ‌یافت می شود.

تفسیر ماده 113 قانون امور حسبی:

1- دلیل لزوم حفظ و اداره اموال غایب از سوی دادستان این است که ممکن است اموال غایب در فاصله بین غیبت و نصب امین نابود شود و خسارتی به وی وارد آید.

2- حفظ و نظارت اموال غایب تا تعیین امین به عهده دادستان به عنوان حافظ منافع جامعه می باشد.

در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست‌ موقتاً نصب امین نمایند و باید تا 10 روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند نصب امین ‌نامبرده وقتی قطعی می گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.

تفسیر ماده 114 قانون امور حسبی:

نصب امین توسط مامورین کنسولی ایران به طور موقت خواهد بود و جهت قطعی شدن، احتیاج به تایید دادگاه صالحه تهران دارد.

وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ‌ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.

تفسیر ماده 115 قانون امور حسبی:

هرگاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده مامورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان ها مقرر شده است.

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا میکند ترتیبی ‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند ‌کرد.

اشخاصی که نباید بقیمومت منصوب شوند بسمت امین معین نخواهند شد.

کسی که بعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمیتواند او را ممانعت ‌نماید.

مقررات راجع بوظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم میشود.

سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل میشود و در غیر اینمورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین ‌امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

تفسیر ماده 121 قانون امور حسبی:

دادگاه نمی تواند در غیر موارد معین، قیمی را که نصب نموده است عزل کند؛ زیرا سمت مزبور به حکم دادگاه به قیم داده شده و زوال آن احتیاج به حکم دادگاه و تصریح قانونی دارد و آن در موارد زیر است:

الف- در صورتی که معلوم شود قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.

ب- در صورتی که قیم مرتکب یکی از جرائم مالی از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و جرائم اخلاقی مانند هتک ناموس، منافات عفت، جرائم نسبت به اطفال، همچنین ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده، به موجب حکم قطعی محکوم گردد. (شق 2 ماده 1248 قانون مدنی)

ج- در صورتی که قیم ورشکسته اعلان شود.

د- در صورتی که عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم گردد. در این حالت فرقی نمی کند که عدم توانایی قیم در اثر کبر سند یا بیماری یا اعتیاد به مواد مخدر و الکل باشد یا آنکه بازداشت قانونی شده باشد؛

ذ- در صورتی که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده با سوء نیت جزء دارایی او قید ننماید یا باعث گردد که آن مال در صورت مزبور قید نشود، به تقاضای دادستان از طرف دادگاه عزل می گردد.

ر- در صورتی که به دستور ماده 1223 قانون مدنی، دادگاه به درخواست دادستان از قیم تضمین بخواهد و او تضمین کافی نسپارد، به درخواست دادستان از طرف دادگاه عزل می شود.

ز- در صورتی که قیم صورت حساب تصدی سالیانه خود را به دادستان یا نماینده وی در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم ندهد به تقاضای دادستان معزول می شود.

ی- در مواردی که مادر برخلاف مقررات ماده 1251 قانون مدنی، ازدواج خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان شهرستانی که به وسیله او به سمت قیمومت معین شده است اطلاع ندهد، دادستان تقاضای عزل وی را می دهد.

امینی که برای اداره اموال مربوطه بمصارف عمومی تعیین میشود باید بترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌ مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

 امینی که برای اداره اموال عاجز معین میشود بمنزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

 امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه ‌اطلاع دهد و اگر در اینمدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه‌ اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.

هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

امور راجع به غایب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده.

تفسیر ماده 126 قانون امور حسبی:

منظور مقنن از دادگاه شهرستان، دادگاه خانواده شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است.

هرگاه آخرین اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در ‌حوزه آن دادگاه بوده.

تفسیر ماده 127 قانون امور حسبی:

چنانچه غایب در خارج از ایران زندگی کند، دادگاه محل آخرین اقامتگاه وی در ایران، صالح به رسیدگی خواهد بود.

هرگاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که ورثه غایب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.

در صورتی که ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غایب در آنجا مال دارد.

دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند.

تفسیر ماده 130 قانون امور حسبی:

1- امین فقط برای اداره اموال غایب مفقود الاثر تعیین می گردد و هیچ مداخله ای در امور مربوط به صغار غایب ندارد.

2- اگر به پیشنهاد دادستان و مطابق با ماده 1187 قانون مدنی تعیین امین شود، امین مذکور حق مداخله در امور صغار را خواهد داشت.

پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق ‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین مینماید.

کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

تفسیر ماده 132 قانون امور حسبی:

دلیل لحاظ چنین مقرره ای از سوی قانونگذار آن است که این افراد، عملاً آشنایی و ورود در کار اداره اموال را به اثبات رسانده اند و تغییر آنان به مصلحت غایب نیست.

غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بتبعه ایران است.

 سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می ‌شود.

بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می ‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب بتصرف آنها داده شود.

درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و مشخصات درخواست ‌کننده.

۲- مشخصات غائب.

۳- تاریخ غیبت.

۴- ادله و جهاتی که بموجب آن درخواست‌ کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.

پس از وصول درخواست‌ نامه دادگاه با حضور درخواست ‌کننده و دادستان بدلائل درخواست رسیدگی مینماید و نیز راجع باقامتگاه‌ غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست ‌کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و ‌دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می ‌دهد.

آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می ‌شود و پس از یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت‌ وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب بتصرف ورثه او داده میشود.

در صورتیکه غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا بجهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال ‌از بین برود امین برای اداره اموال معین می ‌گردد و اموال بتصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.

هرگاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه ‌فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد می نماید.

تفسیر ماده 141 قانون امور حسبی:

هرگاه در بین اموال غایب، مال ضایع شدنی باشد، امین آن مال را می فروشد و از حاصل فروش آن مال، با رعایت غبطه و مصلحت غایب، مالی خریداری و یا به مصلحت غایب اقدام دیگری می کند.

هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می ‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج ‌نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.

تفسیر ماده 142 قانون امور حسبی:

1- در این مورد اخذ اجازه دادستان ضروری است.

2- در هر صورت رعایت مصلحت غایب در اولویت است.

در موردی که اموال غائب بورثه تسلیم می ‌شود هرگاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بوصی یا موصی ‌له داده میشود‌ مشروط باینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تأمین بدهند.

ورثه و وصی و موصی ‌له که اموال غائب موقتا به آنها تسلیم می‌ شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در ‌اداره اموال غائب بمنزله وکیل او خواهند بود.

در مورد تسلیم اموال بامین یا ورثه دادگاه بدرخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم مینماید و این ‌صورت در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.

در صورتیکه ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بتوسط کارشناس معین و در صورت اموال ‌بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌ پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.

نفقه اشخاص واجب ‌النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله ‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می شود.

تفسیر ماده 147 قانون امور حسبی:

امین باید نفقه اشخاص واجب النفقه و دیون غایب را از وجوه نقد یا منافع اموال وی بدهد. اگر این اموال کافی نباشد، از اموال منقول او فروخته می شود و اگر آن اموال نیز کفایت نکرد، می بایست اموال غیرمنقول غایب فروخته شود.

در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.

تفسیر ماده 148 قانون امور حسبی:

فروش یا رهن اموال غیرمنقول غایب جز جهت پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه یا دیون غایب مچاز نمی باشد.

در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول ‌مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.

در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می تواند حق ‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین ‌معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال او برداشته می شود.

تفسیر ماده 150 قانون امور حسبی:

منظور از حق الزحمه متناسب در ماده 150 قانون امور حسبی، اجرتی است که عرفاً به این قبیل کارها تعلق می گیرد.

هرگاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج بتعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب بامین سپرده میشود.

هرگاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.

اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:

۱- ورثه غایب.

۲- وصی و موصی ‌له.

تفسیر ماده 153 قانون امور حسبی:

این افراد از دادگاه خانواده می توانند درخواست صدور حکم موت فرضی را بنمایند. در قانون برای دادستان حق درخواست صدور حکم موت فرضی پیش بینی نشده است.

درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- مشخصات غائب.

۲- تاریخ غیبت.

۳- دلائلی که به موجب آن درخواست‌ کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.

۴- ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را‌ نمود.

پس از وصول درخواست‌ نامه، دادگاه اظهارات و دلائل درخواست ‌کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلائل نامبرده را ‌موجه دانست آگهی مطابق ماده 1023 قانون مدنی ترتیب می دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و جلسه ‌رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می گردد.

مقررات این ماده در صورتی اجراء می شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا می نماید.

تفسیر ماده 155 قانون امور حسبی:

هرگاه ورثه غایب، سابقاً درخواست کرده باشند که اموال وی موقتاً به تصرف ایشان داده شود و بر طبق مقررات مذکور آگهی شده باشد، دادگاه به آن اکتفا خواهد کرد و آگهی مجدد لازم نیست. لذا اگر قبلاً برای دادن اموال غایب به تصرف موقت ورثه آگهی شده باشد، باید به مدتی که در پایان آن شخص زنده فرض نمی شود، لااقل یک سال و دو ماه برای آگهی افزوده شود تا دادگاه بتواند حکم موت فرضی صادر کند.

رسیدگی با حضور درخواست‌ کننده و دادستان به عمل می آید، عدم حضور درخواست‌ کننده مانع رسیدگی نیست.

دادگاه می تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می دهد.

حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و نام خانواده درخواست ‌کننده.

۲- مشخصات غائب.

۳- دلایل و مستندات حکم.

۴- تاریخ صدور حکم.

درخواست ‌کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.

بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع میشود.

در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتیکه راجع بموت فرضی او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد‌ مگر اقداماتیکه برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.

امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه ‌و اداره ترکه و غیره.

تفسیر ماده 162 قانون امور حسبی:

به موجب ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 167 این قانون می توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی آید. (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه/ شماره نظریه: 7/98/642 شماره پرونده: ح 246-1/3-89 تاریخ نظریه: 1399/01/17)

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته ‌با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد ‌دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌ های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌ که قبلا شروع به اقدام کرده.

هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه ‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو‌ ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستند.

دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.

اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

۲- موصی ‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌ هم برای تامین طلب نشده باشد.

۴- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

تفسیر ماده 167 قانون امور حسبی:

1- مهر و موم ترکه به معنای حفظ و نگهداری از ماترک متوفی می باشد تا بدین وسیله از استفاده بلاجهت و یا حیف و میل آن، جلوگیری شود. 

2- درخواست مهر و موم ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف (طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دادگاه صلح) آخرین اقامتگاه متوفی می باشد. 

3- اشخاص ذکر شده در ماده 167 قانون امور حسبی، می توانند با ضمیمه نمودن گواهی فوت متوفی و گواهی انحصار وراثت وی، تقاضای مهر و موم ترکه را نمایند.

دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می ‌نماید:

۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

۲- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

‌در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

تفسیر ماده 168 قانون امور حسبی:

به جز افراد ذکر گردیده در ماده 167 قانون امور حسبی اعم از وراث متوفی، طلبکاران وی و ... شورای حل اختلاف (طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دادگاه صلح) نیز در موردی که اموال عمومی و دولتی در نزد متوفی بصورت امانت بوده باشد و هم چنین زمانی که شخصی در منزل اجاره ای یا مهمانخانه یا هتل و ... فوت نموده باشد و کسی جهت حفاظت اموال او تعیبن نشده باشد، راساً اقدام به مهر و موم می نماید. 

در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می آید مگر اینکه ‌اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌ جائی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می آید و در مورد ‌مداخله دهبان دادستان می ‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر ‌معتمد محلی را متفقا به انجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می فرستند.

در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می شود مامورین نامبرده کلید قفل هایی را که بر روی آن مهر و موم‌ خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می فرستند.

در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع ‌دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را ‌به او اطلاع می دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی ‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی‌ موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می ‌نویسد.

وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می ‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

در موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می ‌شود:

1- تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.

2- نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.

3- علتی که موجب مهر و موم شده است.

4- نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در‌ صورت مجلس می نویسد.

5- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده ‌اند.

6- تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق، صندوقخانه و گنجه.

7- وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.

8- اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییری داده شده.

9- نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.

10- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال‌ متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری بطور مستقیم یا غیرمستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند ‌یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می ‌شود.

کلید قفل هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌ شود.

نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می گمارند.

در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد ‌شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

هرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیت نامه یا برگ های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و ‌چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند ‌امضاء کنند امضاء می ‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می‌ شود.

لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می شود.

اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید‌ دریافت می ‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می ‌نویسد و اگر صاحبان برگ ها حاضر نباشند آن را تامین می ‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.

حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الاّ مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

هرگاه وصیت ‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح ‌است می فرستد.

دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می ‌کند و در صورتی که برگ ها جزء ترکه باشد امانت نگاه‌ می دارد والاّ اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده می شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ ها ‌متعلق به کیست برگ ها در دادگاه می ماند تا صاحب آن معلوم شود.

اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه ‌موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۳ عمل می‌ کند.

در مواردی که وصیت ‌نامه معتبری به نظر دادرس می رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می دهد که امور ‌مذکور انجام داده شود.

در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق بزن یا شوهر متوفی یا متعلق بغیر باشد‌ بصاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته میشود.

آن مقدار از اثاث ‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائیکه قابل مهر و موم نیست مهر و موم ‌نمی ‌شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می‌ گردد.

هزینه که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌ شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه ‌برداشته شده و بفروش می ‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌ نماید.

بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمیشود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که ‌تحریر نشده است مهر و موم می‌ گردد.

اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی ‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم ‌زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در اینصورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب ‌النفقه نباشد فروخته ‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر تودیع می ‌شود.

کسانیکه حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌ توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی میشود که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش‌ دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه بدستور دادگاه مذکور اقدام برفع مهر و موم مینماید و صورت مجلس مربوط باین عمل را بدادگاهی که ‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است میفرستد.

دادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی ‌لهم که معروف و‌ محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌ نماید.

نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص‌ مذکور اطلاع داده نشود دادگاه بجای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می کند که با حضور او مهر و موم ‌برداشته شود.

عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

در صورتیکه بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور بعمل ‌خواهد آمد.

دادرس دادگاه بخش می تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی ‌البدل رجوع نماید.

در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می شود:

۱- تاریخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.

۲- نام و مشخصات درخواست‌ کننده.

۳- حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.

۴- مهر و موم صحیح و بی‌ عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.

۵- نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می دارد.

۶- امضاء کسی که مهر و موم را بر می دارد و سایر حاضرین.

در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر‌ تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آنقسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم میشود.

اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آنرا درخواست نمایند باید بکسیکه حق گرفتن اشیاء‌ و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ میشود تا بصاحبان آنها رد شود.

در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میشود:

۱- در صورتیکه درخواست ‌کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت‌ دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

۲- در صورتیکه مهر و موم بدرخواست بستانکار بعمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون ‌تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.

هرگاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر ‌شود.

تفسیر ماده 205 قانون امور حسبی:

1- تحریر ترکه بمعنای صورت برداری و مشخص نمودن دارایی و بدهی های متوفی می باشد.

2- مقنن شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن اگر فردی فوت نماید و در میان وراث او فرد محجور (سفیه، صغیر یا مجنون) و یا غایب باشد و یا آنکه اصلاً متوفی، ورثه ای نداشته باشد، لازم است که پیش از انجام هر اقدامی، تحریر ترکه صورت پذیرد. در غیر اینصورت برخی از محاکم معتقدند که الزامی به انجام تحریر ترکه پیش از مهروموم ترکه، تقسیم ترکه و ... وجود ندارد.

مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.

تفسیر ماده 207 قانون امور حسبی:

1- از طلبکار برخلاف اینکه درخواست مهر و موم ترکه از او پذیرفته می شود، اما تحریر ترکه پذیرفته نمی شود.

2- موصی له در صورتی که موصی به جزء مشاع از ترکه باشد، نیز می تواند درخواست تحریر ترکه کند، جراکه موصی له نسبت به ترکه متوفی در حکم ورثه محسوب می شود.

امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد ‌درخواست تحریر ترکه نمایند.

تفسیر ماده 208 قانون امور حسبی:

دلیل این امر این است که مقنن قصد دارد به وسیله این کار حقوق غایب و محجور حفظ گردد و از اختلافات احتمالی که در صورت عدم تحریر ترکه ممکن است با طلبکاران پیش آید جلوگیری نماید.

در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه ‌نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی به محجور برسد.

تفسیر ماده 209 قانون امور حسبی:

یکی از وظایف قیم درخواست تحریر ترکه است، هرگاه سهم محجور سابقاً به وسیله ولی یا قیم دیگری مشخص نشده باشد، قیم موظف است درخواست تحریر ترکه نماید و در صورتی که قیم درخواست تحریر ترکه نکند و یا تاخیر نماید، و از این جهت خسارتی متوجه محجور یا غایب مفقود الاثر شود، ضامن خسارت وارده خواهد بود.

دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه ‌های‌ کثیرالانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز ‌معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.

علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی ‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر ‌احضاریه فرستاده می شود.

تفسیر ماده 210 قانون امور حسبی:

هرگاه هر یک از افراد مذکور در ماده 207 قانون امور حسبی در حوزه دادگاه، مقیم یا سکونت نداشته باشند، برای آنها احضاریه ارسال نمی گردد و آگهی از طریق روزنامه کفایت می کند.

هرگاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذی نفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می دهد.

تفسیر ماده 211 قانون امور حسبی:

دلیل اصلی که قانونگذار در ماده 211 قانون امور حسبی در میزان مشخصی از ترکه چاپ آگهی را الزامی نمی داند، آن است که اصولاً آگهی در روزنامه مستلزم پرداخت هزینه ای است که با ترکه کم تناسبی ندارد.

غیبت اشخاصی که احضار شده ‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

تفسیر ماده 212 قانون امور حسبی:

دلیل مهمی که قانونگذار در ماده 212 قانون امور حسبی، غیبت اشخاصی که احضار شده اند را مانع از تحریر ترکه نمی داند آن است که پس از آگهی فرض بر این است اشخاص ذی نفع از تاریخ تحریر ترکه مطلع شده، اما نخواستند از حق خود دفاع نمایند و یا باور دارند تحریر ترکه با منافع آنها سازگار بوده و مغایرتی ندارد.

برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن.

۲- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.

۳- مبلغ و نوع نقدینه.

۴- بهاء و نوع برگ های بهاء دار.

۵- اسناد با ذکر خصوصیات آنها.

۶- نام رقبات غیرمنقول.

ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید.

تفسیر ماده 214 قانون امور حسبی:

اگر وراث در تعیین ارزیاب با یکدیگر موافقت نکنند، دادرس دادگاه رسیدگی کننده می تواند شخصی را که مورد وثوق وی است به عنوان ارزیاب انتخاب کند.

مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم ‌است نیز در صورت ترکه نوشته می شود.

در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.

۲- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند.

۳- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد.

۴- اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.

۵- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدی ‌تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می نماید و اگر بین صفحه ‌هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می ‌شود.

در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.

عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

تفسیر ماده 219 قانون امور حسبی:

فلسفه تصویب ماده 219 قانون امور حسبی آن است که قانونگذار قصد دارد با این اقدام، از بی نظمی در امور تحریر ترکه جلوگیری نماید چراکه اگر عملیات اجرایی جریان داشته باشد و اموال متوفی مورد بازداشت و مزایده و فروش قرار گیرد، در امور تحریر ترکه بی نظمی ایجاد می شود و بازداشت و مزایده بعضی از اموال متوفی در مقابل اجرائیه ذی نفع بعضی از طلبکاران، ممکن است به زیان بستانکارانی باشد که طلب آنها مورد صدور اجرائیه قرار گرفته است و از طرفی با فوت بدهکار دین او حال می شود و تمامی ترکه متعلقه، حق بستانکاران می شود و تفاوتی بین اشخاصی که حکم اجرائیه داشته یا نداشته باشند ندارد.

مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی شود.

دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.

صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذی نفع می توانند به آن مراجعه نموده و ‌رونوشت بگیرند.

هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود‌ و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می نماید.

خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می شود و هرگاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد‌ شد.

دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌ های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ‌ترکه باید از ترکه داده شود.

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.

در موقع تقسیم دیونی که بموجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک بترتیب حق تقدم بر دیگران‌ دارند:

‌طبقه اول

‌الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت ششماه قبل از فوت.

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

‌طبقه دوم

‌طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت بمیزانیکه متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده ‌است.

این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

‌طبقه سوم

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتیکه بمصرف مداوای متوفی و خانواده ‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

‌طبقه چهارم

‌الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

‌طبقه پنجم

‌سایر بستانکاران.

اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب ‌مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.

تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.

ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.

دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ‌ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.

اثبات دعوی بطرفیت بعضی از ورثه نسبت بسهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر حکمی که ‌بطرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

ورثه می توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین‌ متوفی مستغرق ترکه او باشد.

بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه بمقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می ‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند ‌یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر ‌کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می داند اقامه کند و می تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطرفیت وصی و ورثه خواهد شد.

در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین میشود اثبات دین بطرفیت مدیر ترکه می ‌گردد.

در دعاوی راجع بعین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیروارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که ‌عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

ورثه متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز ‌می توانند قبول یا رد خود را منوط بتحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از ‌دادگاه بخواهند.

قیم محجور و امین غائب نمیتوانند ترکه و دیون را بطور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

قبول صریح آنست که بموجب سند رسمی یا عادی قبول خود را بدادگاه اطلاع بدهند.

قبول ضمنی آنست که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که بطور وضوح ‌کشف از قبول ترکه نماید.

حفظ ترکه و جمع ‌آوری درآمد و وصول مطالبات و بطور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

تفسیر ماده 243 قانون امور حسبی:

ورثه متوفی به دو طریق می توانند قبولی خود را نسبت به ترکه برجای مانده اعلام نمایند: قبولی آنان یا بصورت صریح اعلام می گردد یا بصورت ضمنی. در اعلام قبولی به شکل صریح، وراث می بایست بموجب سند رسمی یا عادی قبولی خود را به دادگاه اعلام نمایند. اما قبولی ضمنی با انجام اموری اعم از رهن دادن مال موروثی، بیع آن و ... و یا عدم رد ترکه ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث استنباط می گردد.

اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه ‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می تواند آن را بفروشد و ‌این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی شود. و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب ‌نیست.

تفسیر ماده 244 قانون امور حسبی:

1- گاهی اوقات ممکن است که شرایطی پیش آید که بموجب آن بعضی از ترکه بجای مانده، در معرض تلف و آسیب باشند و یا آنکه نگهداری و حفظ آنها مستلزم صرف هزینه گزافی باشد، در اینصورت وفق ماده 244 قانون‌ امور حسبی، مقنن این حق را به وراث داده است که آن بخش از ترکه را به فروش رسانند بدون آنکه این اقدام آنها به منزله قبول ضمنی ترکه قلمداد گردد. 

2- اگر وراث جهت پرداخت هزینه های کفن و دفن متوفی، نیاز داشته باشند که بخشی از ترکه را بفروشند، این حق مطابق با قانون به آنان اعطاء شده است.

اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می ‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.

هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم میتوانند قبول یا رد نمایند.

وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده میتواند رد نماید.

در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون ‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این ‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

تفسیر ماده 248 قانون امور حسبی:

1- وراث ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث خود، می توانند ترکه را قبول یا رد نمایند. (ماده 250 قانون امور حسبی)

2- در صورت گذشت مدت فوق (یک‌ ماه) و عدم اعلام رد، ترکه از سوی وراث، قبول شده محسوب می شود و ایشان مسئول اداء تمام دیون متوفی خواهند بود.

3- اگر وراث ثابت نمایند که بدهی های به جای مانده از متوفی، بیش از میزان دارایی های وی است و یا آنکه ترکه متوفی بدون هیچ گونه تقصیری از سوی آنان، تلف گردیده است و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کفایت نمی کند، در اینصورت ایشان مسئولیتی در پرداخت مازاد بدهی ها نخواهند داشت.

وارثی که ترکه را رد می کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد. اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا ‌مشروط باشد.

تفسیر ماده 249 قانون امور حسبی:

1- در صورتی که وراث نخواهند اداره ترکه را قبول نمایند، می بایست با ارسال دادخواست به دادگاه، رد خود را اعلام نمایند. دادگاه نیز می بایست این اعلام رد را در دفتر مخصوصی ثبت نماید. رد ترکه می بایست بصورت صریح و منجز باشد. معمولاً دادگاه، دفتر مخصوص‌ رد ترکه ندارد اما ورثه با انجام این کار، رد خود را اعلام می نمایند تا در آینده بتوانند بدان استناد نمایند.

2- مطابق با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دادگاه صالح جهت اعلام رد ترکه، دادگاه صلح می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه اعلام رد ترکه از طریق دادگاه صلح

رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث بعمل آید اگر در مدت نامبرده، رد ترکه بعمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده 248 خواهد بود.

تفسیر ماده 250 قانون امور حسبی:

قانونگذار وراث را مکلف نموده است که ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت متوفی، در خصوص رد یا قبول ترکه اعلام نظر نمایند اگر در طی این مدت، رد ترکه را اعلام ننمایند، این امر، قبول تلقی گردیده و ایشان به ترتیب مقرر در ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، مسئول پرداخت بدهی های متوفی خواهند بود.

در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق، از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می شود.

تفسیر ماده 251 قانون امور حسبی:

اگر وراث بخواهند ترکه را رد نمایند (رد ترکه به معنای خودداری از تصفیه ترکه و مدیریت آن است نه رد تملک ترکه)، در صورتی که تحریر ترکه صورت گرفته باشد، مهلت اعلام رد ترکه از سوی آنان، یک ماه از تاریخ اعلام خاتمه تحریر ترکه می باشد.

اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می شود.

اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد، دادگاه می تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می شود لیکن اگر از ‌دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این ‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند. در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر‌ ترکه ادعای طلب شده باشد.

اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.

بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌ می تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

تفسیر ماده 257 قانون امور حسبی:

در صورتی که تحریر ترکه صورت گیرد ورثه این حق را دارند که ظرف یک ماه از تاریخ تمام شدن تحریر ترکه و اطلاع از آن، قبول یا رد خود را اعلام نمایند. مهلت یک ماهه فوق، در صورت اعلام عذرموجه، از سوی دادگاه، قابلیت تمدید یا تجدید خواهد داشت.

در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و ‌اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از ‌تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌ الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

‌در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌. تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه ‌دیون را قبول کرده باشد.

مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

تفسیر ماده 260 قانون امور حسبی:

1- یکی از اقداماتی که بعد از فوت متوفی نسبت به ترکه و دارایی وی صورت می گیرد، انجام تصفیه ترکه می باشد. تصفیه ترکه بمعنای تعیین نمودن دارایی ها و بدهی های بجای مانده از متوفی و سپس خارج نمودن و پرداخت بدهی های وی و هم چنین جدا نمودن مفاد وصیت از ماترک می باشد. پس از انجام این امور اگر اموالی باقی بماند، به نسبت سهم الارث وراث میان آنان تقسیم خواهد شد.

2- پیش از طرح درخواست تصفیه ترکه، لازم است که گواهی فوت و هم چنین گواهی انحصار وراثت متوفی اخذ گردد.

وصی و هر یک از ورثه می توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

تفسیر ماده 261 قانون امور حسبی:

1- وفق مفاد مندرج در ماده 261 قانون امور حسبی، وصی و هر یک از وراث متوفی می توانند درخواست خود را مبنی بر تصفیه ترکه، کتباً تقدیم دادگاه حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی نمایند.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان مندرجات موجود در ماده 261 قانون امور حسبی، جنبه حصری دارد و به جز وصی و وراث متوفی، فرد دیگری حق درخواست تصفیه ترکه را ندارد اما در مقابل دکتر امامی مخالف این نظر می باشند و معتقدند که افراد مذکور در ماده فوق، جنبه تمثیلی داشته و اشخاص دیگری مانند طلبکاران متوفی و ... نیز حق طرح درخواست تصفیه ترکه را دارند.

هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمیتوانند تصفیه ترکه را بخواهند.

دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می نماید و آنها تحت نظر دادرس‌ امور تصفیه را انجام می دهند.

و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می نمایند.

اداره تصفیه می تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

تفسیر ماده 263 قانون امور حسبی:

1- پس از ارجاع دادخواست تصفیه ترکه به دادگاه صالح، دادگاه در ظرف مهلت مقرر (یک هفته) اقدام به تعیین مدیر تصفیه می نماید.

2- اگر در حوزه آن دادگاه، اداره تصفیه وجود داشته باشد، تصفیه ترکه به اداره تصفیه ارجاع داده خواهد شد که زیر نظر دادگاه، اقدام نماید.

3- دادگاه صالح جهت تصفیه ترکه، دادگاه عمومی حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می شود.

تفسیر ماده 264 قانون امور حسبی:

دادگاه در فرضی که مشخص شود متوفی یک نفر  را بعنوان وصی برای اداره اموال خود تعیین نموده است، هیج تکلیفی به تعیین مدیر تصفیه یا ارجاع به اداره تصفیه جهت تصفیه ترکه ندارد چراکه در این حالت، تصفیه ترکه در زمره وظایف وصی خواهد بود.

شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر ‌تصفیه می دهد و نیز می تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

تفسیر ماده 265 قانون امور حسبی:

در شرایطی که فردی نسبت به انجام اقدامات صورت گرفته از سوی مدیر تصفیه جهت تصفیه ترکه، اعتراض و شکایتی داشته باشد، می بایست اعتراض خود را در دادگاهی که مدیر تصفیه را انتخاب نموده است، مطرح نماید. دادگاه بررسی های لازم را من باب اعتراض مطرح شده، انجام داده و حسب مورد تذکرات لازم را به مدیر تصفیه اعلام و یا حتی او را تغییر خواهد داد.

پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر ‌می شود.

تفسیر ماده 266 قانون امور حسبی:

1- مدیر تصفیه مکلف است در وهله اول و پیش از انجام هرگونه امری، بررسی نماید که آیا سابقاً تحریر ترکه صورت پذیرفته است یا خیر. چنانچه تحریر ترکه انجام نشده باشد، می بایست مقدمات لازم من باب تحریر ترکه صورت گیرد چراکه لازمه انجام تصفیه ترکه، تحریر ترکه می باشد.

2- مستنبط از ماده 206 قانون امور حسبی، تحریر ترکه بمعنای تعیین مقدار ترکه و دیون فرد فوت شده می باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه درخواست تحریر ترکه

پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه بورثه داده میشود.

مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را‌ بفروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتیکه دایر باشد جلوگیری کند- درآمد ترکه و محصول را جمع ‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا بفروش برساند مواد اولیه را که برای دائر‌ ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است بعمل میآورد ولی نباید از حدود اقداماتیکه عادتا برای انجام مأموریت او‌ لازم بوده خارج شود.

بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و بورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده‌ اند اطلاع ‌میدهد که در وقت معین حاضر شوند.

مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق میگیرد تأدیه مینماید.

بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد میتواند در دادگاه‌ صلاحیتدار تا مقداریکه از ترکه بورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.

و اگر چیزی بورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد میتواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه‌ غرمائی خود اقامه دعوی نماید.

کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسیکه طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده‌ میتواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.

تصفیه ترکه متوفی در صورتیکه متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

فروش اموال متوفی بتوسط مدیر تصفیه باید بطریق مزایده باشد مگر اموالیکه دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در ‌قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آئین ‌نامه وزارت دادگستری معین میشود.

وصیت‌ نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیرمنقول ممکن است بطور رسمی یا خودنوشت یا سری‌ تنظیم شود.

تفسیر ماده 276 قانون امور حسبی:

1- وصیت نامه بر سه نوع است: خودنوشت، رسمی و سری.

2- وصیت نامه خودنوشت سند عادی محسوب می شود.

ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

تفسیر ماده 277 قانون امور حسبی:

برخلاف وصیت نامه خودنوشت یا وصیت نامه سری، وصیت نامه رسمی حتما می بایست در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد که همانند سایر اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی باشد.

وصیت ‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده ‌و به امضاء او رسیده باشد.

تفسیر ماده 278 قانون امور حسبی:

1- شرایط تنظیم وصیت نامه خودنوشت عبارت است از:

• نوشته شدن تمام وصیت به خط موصی؛

• داشتن تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی؛

• امضای وصیت نامه؛

2- در تنظیم وصیت نامه خودنوشت، امکان توکیل به غیر وجود ندارد.

3- در تنظیم وصیت نامه خودنوشت (مانند وصیت نامه سری)، مهر و اثر انگشت موصی جایگزین امضاء او نمی شود و وصیت نامه خودنوشت را کامل نمی کند.

وصیت ‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای ‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین‌ نامه وزارت دادگستری معین می گردد امانت گذارده‌ می شود.

تفسیر ماده 279 قانون امور حسبی:

1- وصیت نامه سری ترکیبی از وصیت نامه خودنوشت و رسمی است. چراکه از یک طرف در نزد مامورین رسمی مقرر در ماده 1287 قانون مدنی تنظیم نشده است و از طرفی دیگر باید به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت امانت گذارده شود.

2- مهر و اثر انگشت موصی جایگزین امضاء وی نمی شود و وصیت نامه خودنوشت یا سری را تکمیل نمی کند.

3- امکان تنظیم وصیت نامه سری برای بی سوادان وجود ندارد.

کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

تفسیر ماده 280 قانون امور حسبی:

بی سوادان چاره ای جز تنظیم وصیت نامه رسمی ندارند.

کسی که نمی تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت‌ نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت‌ نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز ‌در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت ‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌ نامه او است و در اینصورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که ‌وصیت ‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

وصیت ‌نامه سری را موصی همه وقت میتواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

در موارد فوق‌ العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی ‌نمی تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می شود واقع شود.

تفسیر ماده 283 قانون امور حسبی:

رعایت تشریفات در موراد مذکور در این ماده الزامی نمی باشد.

افراد و افسران نظامی و کسانیکه در ارتش اشتغال بکاری دارند میتوانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت‌ خود را شفاها اظهار نمایند.

در صورتیکه نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال بکاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس ‌بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجاست اظهار نماید.

اشخاصی میتوانند بترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا‌ محصور باشند که مراوده ‌ای با خارج نباشد.

در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را‌ با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ ها آنرا امضاء می نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه‌ ها این نکته را در ‌وصیت ‌نامه قید می کنند.

اشخاصی که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌ های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت ‌اسناد یا محلی که در آئین ‌نامه وزارت دادگستری تعیین میشود حاضر شده وصیت ‌نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ ضمنا اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

در صورتیکه اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به ‌او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار میدارند. اظهارات مزبور در ‌صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ ها میرسد.

وصیتی که مطابق مواد قبل (‌در موارد غیرعادی) واقع می شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که ‌بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده ۲۷۶ وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی ‌به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی ‌اعتبار می شود مشروط به اینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.

تفسیر ماده 290 قانون امور حسبی:

در صورتی که به علت مرتفع گردیدن مانع، موصی قادر به تنظیم وصت نامه عادی باشد اما ظرف مدت یک ماه اقدام به این کار نکند، وصیت نامه غیرعادی (اضطراری) از اعتبار ساقط می گردد.

هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

تفسیر ماده 291 قانون امور حسبی:

اگر وصیت نامه بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شود، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر آنکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت آن اقرار نمایند که در این صورت به نسبت سهم الارث وارثی که اقرار کرده است نافذ است. (رای وحدت رویه 54 مورخه 13-10-1351 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

هر دادگاه- اداره- بنگاه یا شخصی که وصیت ‌نامه باو سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق ‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده‌ مکلف است بعد از اطلاع بفوت موصی وصیت‌ نامه یا صورت مجلس راجع بوصیت را بدادگاه بخشی که برای رسیدگی بامور راجع بترکه متوفی ‌صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت‌ نامه نامبرده بحسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت ‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده‌ شود.

هرگاه کسی که وصیت ‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد میتواند وصیت ‌نامه را بدادگاه محل خود تسلیم ‌نماید و آن دادگاه مکلف است فورا وصیت ‌نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد.

دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید می کند که هرکس وصیت ‌نامه‌ از متوفی نزد او‌ست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه (‌جز وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از ‌درجه اعتبار ساقط است.

تفسیر ماده 294 قانون امور حسبی:

شورای نگهبان در نظریه شماره 2639 مورخه 04-08-1367، محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی را خلاف شرع دانسته و آن قسمت از ماده مذکور را ابطال نموده است. لذا در حال حاضر، اعتبار وصیت نامه خودنوشت به مانند وصیت سری و رسمی، مقید به مهلت نیست.

پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت ‌نامه تعیین و باشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع ‌میدهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

هنگام ابراز وصیت ‌نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و ‌اینکه وصیت ‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت ‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و بامضاء حضار برساند.
‌وصیت ‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز مینماید که لفاف آنرا امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه ‌حاضر هستند.

اصل وصیت ‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز میشود بدفتر امانات ثبت فرستاده میشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه میماند- اشخاص ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.

بعد از باز شدن وصیت‌ نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت بنفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌ اند مراتب را اطلاع ‌میدهد.

وصیت ‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیت ‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت بتمام وصیت ‌نامه یا‌ قسمتی از آن باشد مسموع نیست.

ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی‌ له نسبت باموال غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است در آئین ‌نامه وزارت ‌دادگستری معین میشود.

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم ‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌ همچنین موصی ‌له و وصی راجع به موصی ‌به در صورتی که وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

تفسیر ماده 301 قانون امور حسبی:

قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که به موجب آن افراد ذیل حق تقسیم ترکه متوفی را دارند:

الف) ولی، وصی یا قیم وارث محجور یا امین غایب یا جنین.

ب) کسی که یک یا چند تن از ورثه، سهم‌الارث خود را به او منتقل نموده اند.

ج) موصی ‌له و وصی در خصوص موصی به، به شرطی که وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد.

نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست‌ را بنمایند.

هرگاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌ میشود و بعد تقسیم بعمل میآید.

درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد

۱- نام و مشخصات درخواست ‌کننده و متوفی.

۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج بتوضیحاتی باشد درخواست ‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او‌ میخواهد.

دادگاه برای رسیدگی بموضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست ‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار مینماید.

درخواست ‌کننده تقسیم میتواند زمینه ‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و بدادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه ‌نوشته شده و تذکر داده می ‌شود که مراجعه بزمینه‌ های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

اشخاص ذینفع می توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت‌ دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می نماید.

تفسیر ماده 309 قانون امور حسبی:

در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، کسانی که در دعوا ذینفع می باشند، می توانند در دادگاه حاضر گردیده و در خصوص نحوه تقسیم ترکه با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. 

هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌ تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می نماید با ذکر اینکه میتواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد ‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

در اخطار مذکور در فوق قید میگردد که هرگاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را‌ اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.

هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام ‌دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود ‌تقسیم نمایند، لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.

تفسیر ماده 313 قانون امور حسبی:

قانونگذار در جهت حمایت از محجورین مقرراتی را وضع نموده است که در بحث تقسیم اموال مشترک، اگر میان شرکاء، محجوری وجود داشته باشد تقسیم به تراضی امکان پذیر نیست و در این حالت تقسیم مال مشاع، می بایست توسط نماینده شخص محجور، در دادگاه صالح صورت پذیرد. بطور مثال اگر درخواست افراز ملک مشاعی مطرح گردد و در میان شرکای مال مشاع، محجور وجود داشته باشد، دیگر امکان افراز از طریق اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد و تحت هر شرایطی می بایست افراز از طریق دادگاه انجام گیرد تا مصلحت و غبطه محجور لحاظ گردد.

در صورتیکه ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید بتوسط کارشناس ارزیابی شود‌ و اموال منقول در صورتی ارزیابی میگردد که بارزیابی در موقع تحریر ترکه بجهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
‌ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع بکارشناس که در آئین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت میشود.

کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌ کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

تقسیم طوری بعمل میآید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت ‌نباشد ممکن است آنرا در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج بضمیمه پول باموال باشد بضمیمه آن تعدیل میشود.

در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

‌فروش اموال به ترتیب عادی بعمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

تفسیر ماده 317 قانون امور حسبی:

اگر اموال بجای مانده از متوفی اعم از منقول (مانند خودرو) یا غیرمنقول (زمین) قابل تقسیم یا تعدیل (مال، قیمی است و قابل تجزیه به نحو یکسان نیست) نباشند، در اینصورت این اموال توسط دادگاه به فروش رسانیده شده و بهای آن به نسبت سهم الارث‌ میان وراث تقسیم می گردد. 

در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

در صورتیکه پس از تعدیل سهام ورثه بتعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها بقرعه معین میشود.

در موردیکه تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسه ‌ایکه برای قرعه معین شده باشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی ‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعیین سهام می ‌نماید.

هرکاه [هرگاه] یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم بعمل میآید.

پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء‌ وصیت منظور شده تصریح مینماید.

صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا ‌نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید میشود و اینصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم ‌نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید.
‌این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می ‌نماید و بحصه دیگران حقی ندارد.

مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌ تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را‌ بخواهد.

پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یکهفته مدیر ترکه را معین نماید.

در صورتیکه متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه بوصی واگذار میشود.

هرگاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه بوصی یا قیم واگذار میشود.

در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه بکسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست ‌جاری خواهد بود.

مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ‌ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه ‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است بدادستان تسلیم میکند که ‌بترتیب مقرر در آئین ‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.

اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه باو داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی ‌مانده ترکه بخزانه دولت تسلیم میشود و ادعاء حقی نسبت بترکه از کسی بهر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

در صورتیکه قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده بموجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ‌ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتیکه حقی بموجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان میتواند آنرا‌ بپردازد و اگر ترکه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء بترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی میتواند بطرفیت مدیر ‌ترکه و در صورتیکه ترکه بدادستان داده شده باشد بطرفیت او اقامه دعوی نماید.

جز آنچه در این فصل ذکر میشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه بهمان طریقی خواهد بود که‌ مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع ‌است بدرخواست هر ذینفع یا بدرخواست کنسول دولت متبوع متوفی بحفظ و تصفیه امر ترکه اقدام مینماید و در صورتیکه متوفی وارث یا ‌قائم‌ مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفیه ترکه مینماید.

دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول ‌درخواست یا اطلاع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع می دهد که ‌در موقع اقدام به تامین حضور بهم رساند.

عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.

در صورتیکه کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع مامورین ایران بیم تضییع و تفریط ‌تمام یا قسمتی از ترکه برود میتواند شخصا اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌ نماید.

در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت میکند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا ‌اطلاع یکنفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

دادگاه میتواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت ‌مدیر ترکه معین کند.

اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

در نقاطیکه اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمیشود و این وظیفه باداره تصفیه رجوع میشود.

مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک بفاصله یکماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار محل‌ و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که بعنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی ‌و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا‌ عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را باو تسلیم نمایند.
‌هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.

پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می نماید.

برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر بدادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده میشود:

۱- تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

۲- وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

۳- کسانی که وصیت بنفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.

۴- شریک متوفی اگر باشد در صورتیکه در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.

۵- کنسول دولت متبوع متوفی.

غیبت اشخاصیکه اعلام نامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتیکه کنسول ‌دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده میشود.

به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.

در صورتیکه ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌ مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هرگاه در مدت یکسال از تاریخ ‌انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع‌ هزینه آگهی‌ ها و هزینه‌ های دیگر قانونی که بعمل آمده است بتصرف آنها داده میشود.

تامین ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر بعمل آید و نیز ممکن ‌است درخواست‌ کننده از همان اموال متوفی تامین بدهد.

قبول یا رد تامین منوط بنظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.

مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش میتواند بورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای‌ معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.

در موردیکه اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام میدهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.

پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی بدعاوی و مطالبات معین کرده بورثه یا وصی یا قائم‌ مقام ‌قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و ‌تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه مینماید و بقیه را بورثه یا وصی یا قائمقام قانونی آنها و در صورتیکه اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند بکنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.

اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می توانند دعوی‌ خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.

انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده ‌اند نمی باشد.

اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تامین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه به عمل خواهد آمد.

هرگاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع ‌به تصفیه امور بازرگان متوقف است.

رسیدگی بدعاوی راجع بترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.

تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع بوراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه باعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق باو فوراً بکنسول دولت متبوع او تسلیم میشود.

از هزینه ‌هائیکه برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.

حقوقی که بموجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولتی است که ‌در خاک آن دول نسبت به کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.

در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، درخواست ‌نامه کتبی مشتمل بر نام و ‌مشخصات درخواست ‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می نماید.

تفسیر ماده 360 قانون امور حسبی:

علاوه بر وراث‌ متوفی، هر ذینفعی از جمله طلبکاران متوفی نیز می توانند وفق ماده 360 قانون امور حسبی، با ارائه مدارک ذینفعی خویش، از شورای حل اختلاف مربوطه، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را نمایند.

مطلب مرتبط: گواهی انحصار وراثت چیست و چگونه میتوان آن را دریافت نمود؟

دادگاه رسیدگی‌ کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید.

تبصره- در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می تواند بجای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در‌ معابر همان محل الصاق نماید.

تاریخ الصاق آگهی‌ ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت ‌جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه می نمایند رعایت خواهد‌ گردید.

بیشتر بخوانید: نمونه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی ذینفع به غیر از ورثه

پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌ کننده تصدیق را از برگ شناسنامه ‌و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌ نماید و در صورت اعتراض، دادگاه‌ جلسه‌ ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواست‌ کننده تصدیق اطلاع می‌ دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این‌ حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.

دادگاه بخش می تواند گواه‌ ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

تفسیر ماده 363 قانون امور حسبی:

در خصوص شهود تعرفه شده در دادخواست، ذکر این نکته حائز اهمیت است که شورای حل اختلاف وفق ماده 363 قانون امور حسبی، الزامی به دعوت و استماع شهادت شهود ندارد بالاخص وقتی که استشهادیه بصورت رسمی تنظیم شده باشد.

در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و‌ درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می نماید. در مورد وراث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ ‌فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه ‌از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

‌وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمت ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش‌ دهد.

تبصره- در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار ‌وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی ‌اساس است می تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق‌ مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان می تواند بنام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض نماید.

در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی نفع می توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می شود اعتراض ‌نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده ‌اند می توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا‌ متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا ‌تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را‌ وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌ اند.

تبصره (منسوخ)-

۱) چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده ‌خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه ‌کنندگان مال یا دین می توانند استشهادی که مثبت‌ سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده است به آنان تسلیم و تأدیه کند.

۲) در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت ‌گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه می توانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم ‌توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.

۳) میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر می شود.

مدیون که بدهی خود را بوراث متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه بمورث خود دارند از متروکات بنحو اشاعه معین شود.

در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.

در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که بنام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا‌ رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.

هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست چهل ریال گرفته می شود:

هزینه مندرج در این ماده طبق «قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون ائین دادرسی مدنی و امور حسبی» مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۵ به ۵۰۰ ریال تعدیل یافته است.

۱- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.

۲- درخواست حکم موت فرضی.

۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.

۴- درخواست مهر و موم ترکه.

۵- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.

۶- درخواست تحریر ترکه.

۷- درخواست تصفیه ترکه.

۸- درخواست تقسیم ترکه.

۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت.

درخواست ‌هائی که دادستان از دادگاه مینماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف بانجام آن است هزینه ندارد.

هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست ‌کننده گرفته میشود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه ‌برداشته میشود.

وزیر دادگستری مجاز است آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

‌این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.