در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم ‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌ همچنین موصی ‌له و وصی راجع به موصی ‌به در صورتی که وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

تفسیر ماده 301 قانون امور حسبی:

قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که به موجب آن افراد ذیل حق تقسیم ترکه متوفی را دارند:

الف) ولی، وصی یا قیم وارث محجور یا امین غایب یا جنین.

ب) کسی که یک یا چند تن از ورثه، سهم‌الارث خود را به او منتقل نموده اند.

ج) موصی ‌له و وصی در خصوص موصی به، به شرطی که وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد.

نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست‌ را بنمایند.

هرگاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌ میشود و بعد تقسیم بعمل میآید.

درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد

۱- نام و مشخصات درخواست ‌کننده و متوفی.

۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج بتوضیحاتی باشد درخواست ‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او‌ میخواهد.

دادگاه برای رسیدگی بموضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست ‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار مینماید.

درخواست ‌کننده تقسیم میتواند زمینه ‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و بدادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه ‌نوشته شده و تذکر داده می ‌شود که مراجعه بزمینه‌ های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

اشخاص ذینفع می توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت‌ دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می نماید.

تفسیر ماده 309 قانون امور حسبی:

در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، کسانی که در دعوا ذینفع می باشند، می توانند در دادگاه حاضر گردیده و در خصوص نحوه تقسیم ترکه با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. 

هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌ تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می نماید با ذکر اینکه میتواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد ‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

در اخطار مذکور در فوق قید میگردد که هرگاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را‌ اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.

هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام ‌دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود ‌تقسیم نمایند، لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.

تفسیر ماده 313 قانون امور حسبی:

قانونگذار در جهت حمایت از محجورین مقرراتی را وضع نموده است که در بحث تقسیم اموال مشترک، اگر میان شرکاء، محجوری وجود داشته باشد تقسیم به تراضی امکان پذیر نیست و در این حالت تقسیم مال مشاع، می بایست توسط نماینده شخص محجور، در دادگاه صالح صورت پذیرد. بطور مثال اگر درخواست افراز ملک مشاعی مطرح گردد و در میان شرکای مال مشاع، محجور وجود داشته باشد، دیگر امکان افراز از طریق اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد و تحت هر شرایطی می بایست افراز از طریق دادگاه انجام گیرد تا مصلحت و غبطه محجور لحاظ گردد.

در صورتیکه ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید بتوسط کارشناس ارزیابی شود‌ و اموال منقول در صورتی ارزیابی میگردد که بارزیابی در موقع تحریر ترکه بجهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
‌ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع بکارشناس که در آئین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت میشود.

کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌ کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

تقسیم طوری بعمل میآید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت ‌نباشد ممکن است آنرا در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج بضمیمه پول باموال باشد بضمیمه آن تعدیل میشود.

در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

‌فروش اموال به ترتیب عادی بعمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

تفسیر ماده 317 قانون امور حسبی:

اگر اموال بجای مانده از متوفی اعم از منقول (مانند خودرو) یا غیرمنقول (زمین) قابل تقسیم یا تعدیل (مال، قیمی است و قابل تجزیه به نحو یکسان نیست) نباشند، در اینصورت این اموال توسط دادگاه به فروش رسانیده شده و بهای آن به نسبت سهم الارث‌ میان وراث تقسیم می گردد. 

در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

در صورتیکه پس از تعدیل سهام ورثه بتعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها بقرعه معین میشود.

در موردیکه تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسه ‌ایکه برای قرعه معین شده باشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی ‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعیین سهام می ‌نماید.

هرکاه [هرگاه] یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم بعمل میآید.

پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء‌ وصیت منظور شده تصریح مینماید.

صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا ‌نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید میشود و اینصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم ‌نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید.
‌این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می ‌نماید و بحصه دیگران حقی ندارد.

مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌ تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.