ماده ۱۲۱ قانون امور حسبی

مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.


تفسیر ماده 121 قانون امور حسبی:

دادگاه نمی تواند در غیر موارد معین، قیمی را که نصب نموده است عزل کند؛ زیرا سمت مزبور به حکم دادگاه به قیم داده شده و زوال آن احتیاج به حکم دادگاه و تصریح قانونی دارد و آن در موارد زیر است:

الف- در صورتی که معلوم شود قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.

ب- در صورتی که قیم مرتکب یکی از جرائم مالی از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و جرائم اخلاقی مانند هتک ناموس، منافات عفت، جرائم نسبت به اطفال، همچنین ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده، به موجب حکم قطعی محکوم گردد. (شق 2 ماده 1248 قانون مدنی)

ج- در صورتی که قیم ورشکسته اعلان شود.

د- در صورتی که عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم گردد. در این حالت فرقی نمی کند که عدم توانایی قیم در اثر کبر سند یا بیماری یا اعتیاد به مواد مخدر و الکل باشد یا آنکه بازداشت قانونی شده باشد؛

ذ- در صورتی که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده با سوء نیت جزء دارایی او قید ننماید یا باعث گردد که آن مال در صورت مزبور قید نشود، به تقاضای دادستان از طرف دادگاه عزل می گردد.

ر- در صورتی که به دستور ماده 1223 قانون مدنی، دادگاه به درخواست دادستان از قیم تضمین بخواهد و او تضمین کافی نسپارد، به درخواست دادستان از طرف دادگاه عزل می شود.

ز- در صورتی که قیم صورت حساب تصدی سالیانه خود را به دادستان یا نماینده وی در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم ندهد به تقاضای دادستان معزول می شود.

ی- در مواردی که مادر برخلاف مقررات ماده 1251 قانون مدنی، ازدواج خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان شهرستانی که به وسیله او به سمت قیمومت معین شده است اطلاع ندهد، دادستان تقاضای عزل وی را می دهد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.