در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب- در صورتی‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
پ (این بند در قسمت مربوط به واریز جزای نقدی به حساب درآمدهای اختصاصی به موجب تبصره یک ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موقوف‌الاجراء اعلام شده است)– در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰٪) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (۱۰۰٪) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
تفسیر ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
1- چنانچه در مرجع کیفری حکمی علیه راننده مقصر حادثه نسبت به پرداخت دیه صادر شود و علی رغم صدور حکم دادگاه، بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی به هر دلیلی از انجام تعهدات قراردادی و قانونی خود مبنی بر پرداخت خسارت زیان دیده طفره رود، زیان دیده به ناچار می بایست جهت استیفای حقوق خویش به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.
2- طرح دعوای حقوقی می بایست به طرفیت مسبب حادثه و حسب مورد بیمه گر و یا صندوق صورت پذیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران