اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف- خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی- موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب- خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ- حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.

ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه.

ث- وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.

ج- صندوق: صندوق تامین خسارت‌های بدنی

چ- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح- راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- بیمه اجباری عقدی تحمیلی است و به طور معمول، پیش ساخته.

2- تصور نشود که خسارت مالی تنها در حالت تصادف بین دو وسیله نقلیه از محل بیمه نامه قابل پرداخت است، چراکه زیان وارده به اموال شخص ثالث هر مالی و هر خسارتی رت دربر می گیرد. بنابراین برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده و آسیب دیدن اموالی که همراه او است یا برخورد به مغازه دیگری و خسارت وارده به وسایلی که در مغازه وجود دارد نیز مشمول بند ب ماده 1 قانون بیمه اجیاری مصوب 1395 است.

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره ۲- مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تفسیر ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- حجم زیاد حوادث ناشی از وسایل نقلیه و تحمیل مبالغ سنگین بر عهده مقصرین حوادث رانندگی، موجب گردیده، قانونگذار، مسئولیت دارنده وسیله نقلیه نسبت به بیمه نمودن وسیله نقلیه خود در قبال خسارت وارده به شخص ثالث را اجباری بداند.

2- بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان اتومبیل در برابر دیگران، تمهیدی است که برای حمایت از حقوق زیان دیده در قانون کشور ما دیده شده است. لذا زیان دیده می تواند با رجوع مستقیم به بیمه گر از طرح دعوی بر دارنده مسئول بی نیاز شود و خطر روبرو شدن با اعسار خوانده را نیز تحمل نکند.

3- حداقل مبلغ در قبال خسارات جانی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام می باشد و حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (2/5%) تعهدات بدنی است.

4- ضمانت اجراها و همچنین محدودیت ها و جریمه های مقرر برای صاحب اتومبیل در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، در مواد 42 الی 48 قانون بیمه اجباری ذکر شده است.

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.

تفسیر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- مطابق با این ماده، حداقل مبلغ بیمه نامه جهت صدور بیمه نامه حوادث برای راننده مقصر به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام می باشد. که این موضوع برخلاف ماده 8 این قانون است که حداقل مبلغ بیمه نامه برای اشخاص ثالث، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام ذکر شده است.

2- به موجب این ماده، راننده مسبب حادثه در صورت بروز هرگونه صدمه، مجاز به مراجعه به شرکت بیمه گر و اخذ معادل دیه فوت و دیه و یا ارش جرح (غرامت) می باشد.

3- موضوع مهم دیگری که در رابطه با ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد، مساله راننده مسبب حادثه ای است که در اثر حادثه رانندگی باعث ایجاد صدمه و یا آسیب به خود گردیده و فاقد گواهینامه می باشد.  در این حالت آیا راننده فاقد گواهینامه از امتیازات مندرج در ماده 3 بهره مند می گردد؟

پاسخ به این سوال منفی می باشد چراکه اولاً مسئولیت بیمه گر زمانی تحقق می یابد که راننده مقصر صدمه دیده گواهینامه رانندگی داشته باشد (بند 4 آیین نامه بیمه حوادث راننده- آیین نامه شماره 67). ثانیاً به موجب مواد 7 و 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که اصلی ترین مقرره در راستای پرداخت غرامت به راننده مقصر حادثه می باشد، دارا بودن گواهینامه، به صراحت شرط لازم جهت پرداخت غرامت شناخته شده است. ثالثاً منطق نیز حکم می کند که راننده فاقد گواهینامه، تحت پوشش حمایتی شرکت های بیمه ای قرار نگیرد. چراکه تحت پوشش قرار دادن جرم عمدی رانندگی بدون گواهینامه مجاز و متناسب (موضوع ماده 723 از کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) مغایر قانون و اصول حاکم بر عقد بیمه می باشد و موجب اخلال در نظم اجتماعی و ورود ضرر به صنعت بیمه و اقتصاد کشور می گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/99/114 مورخه 29-02-1399 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مبین این نظر می باشد.

4- تعهدات بیمه گر در رابطه با راننده مسبب حادثه، نه بر مبنای بیمه مسئولیت و مقررات ناظر به دیه، بلکه بر مبنای الزام قانونی مقرر در ماده 3 و بر پایه بیمه نامه حوادث و تا سقف تعهدات مقرر شده در قرارداد بیمه می باشد.

در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب- در صورتی‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ (این بند در قسمت مربوط به واریز جزای نقدی به حساب درآمدهای اختصاصی به موجب تبصره یک ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موقوف‌الاجراء اعلام شده است)– در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰٪) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (۱۰۰٪) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

تفسیر ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- چنانچه در مرجع کیفری حکمی علیه راننده مقصر حادثه نسبت به پرداخت دیه صادر شود و علی رغم صدور حکم دادگاه، بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی به هر دلیلی از انجام تعهدات قراردادی و قانونی خود مبنی بر پرداخت خسارت زیان دیده طفره رود، زیان دیده به ناچار می بایست جهت استیفای حقوق خویش به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

2- طرح دعوای حقوقی می بایست به طرفیت مسبب حادثه و حسب مورد بیمه گر و یا صندوق صورت پذیرد.

شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند.

سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند.

در آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون می‌باشد.

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

تبصره- کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تفسیر ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- منظور از وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، مدل اتومبیل نیست. به عنوان مثال این طور نیست که راننده خودرو 206 فقط بتواند تخفیف را به خودرو 206 دیگری منتقل نماید. بلکه مراد از نوع تقسیم بندی در قالب انواع خودرو می باشد. بنابراین تخفیفات سواری به سواری و اتوبوس به اتوبوس منتقل می شود. لکن تخفیفات اتوبوس به کامیون قابل انتقال نیست.

2- حقوق ناشی از قرارداد بیمه که پیش از انتقال وسیله نقلیه به وجود آمده باشد متعلق به مالک اتومبیل است  با انتقال وسیله نقلیه منتفی نمی گردد.

دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از  آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون بیمه کنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری می شود.

تفسیر ماده 7 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:

1- این ماده بیان می دارد که دارندگان وسیله نقلیه ای که وارد خاک ایران می شوند می بایست وسیله نقلیه خود را حداقل به میزان مقرر در ماده 8 این قانون، در برابر خسارات بدنی و یا مالی که به اشخاص ثالث وارد می شود، بیمه نمایند.

2- همجنین وسیله نقلیه ای که از کشور ایران خارج می شود، علاوه بر الزام به پوشش بیمه ای مندرج در ماده 8 این قانون، بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 این قانون را الزامی دانسته است.