الف- یک تبصره به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های اجرایی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ده درصد (٪10) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌ها را به صورت صددرصد (٪100) تخصیص یافته برای اجرای طرح‌های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب- به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تامین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی از طریق مناقصه یا مزایده توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.

در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است در تامین مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکت‌های وزارت نفت به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه‌جویی در انرژی، محاسبه و منظور می‌شود.

به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 و سیستم‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون‌ برگزاری‌ مناقصات مصوب 1383/11/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تامین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تامین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی‌مابین شرکت مزبور و خزانه‌داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره 1- تحویل‌گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تامین فراورده‌های نفتی داخل کشور مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره 2- شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین‌نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دولت مجاز است نسبت به تامین پانزده درصد (٪15) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه‌نامه اجرایی صدور تضمین‌نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

الف- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح‌های تولیدی زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرایی و ارائه خدمات به زیر مجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بین این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین‌نامه اجرایی مزبور تضمین می‌شود.