به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود با استفاده از آوردههای نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهرهبرداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی.سی.اِف)، ساخت، بهرهبرداری و مالکیت واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهرهبرداری و انتقال (آو.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهرهبرداری (بی.ال.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با پیشبینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیر بنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره 1- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قرارداد بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایهگذاری تعهد میکند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالا یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایهپذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آوردههای سرمایهگذار از محل منافع دوره بهرهبرداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایتهای طرف عمومی انجام میشود.
تبصره 2- آییننامه اجرایی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون برای دستگاههای اجرایی با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران میرسد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران