فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
الف – مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب – هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د – کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
هـ – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و – شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف – آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی.
ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون.
د – شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج – به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د – حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
تامین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
در صورتی که تامین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.
حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ب – معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج – خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.
د – معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
هـ – معاملات راجع به حراجی‌ها.
تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.
استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، موثر نیست.
در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می‌باشد.
حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره