نمونه رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه، ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، خرید اینترنتی، رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه

چکیده رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک

مطابق با ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، در خرید کالا به صورت اینترنتی، خریدار یک هفته جهت اعلام انصراف مهلت دارد و هزینه ای جز بازارسال کالا بر او بار نمی شود. همچنین باقی ماندن ثمن نزد فروشنده مصداق داراشدن ناعادلانه است.

مطلب مرتبط: قانون تجارت الکترونیکی

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140368390004240857 تاریخ تنظیم: 29-03-1403

در خصوص دعوی آقای اسفندیار ... به طرفیت آقای داریوش ... با وکالت ... به خواسته تامین خواسته (بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته (چهل و هشت میلیون تومان) و اجرای آن قبل از ابلاغ)، مطالبه وجه بابت ... (صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون تومان بابت استرداد ثمن معامله) به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه. خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده: «احتراما به استحضار عالی می رساند: اینجانب مدتی قبل مبادرت به خرید اینترنتی یک تخته فرش دست بافت دست دوم به مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از خوانده محترم نمودم و ثمن معامله را نیز به صورت بیست میلیون تومان نقداً و ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان چک که وصول گردیده پرداخت نموده ام و خوانده یک تخته فرش برای اینجانب ارسال نمود. زمانی که فرش رسید مشاهده نمودم که این همان فرشی نبوده که بنده سفارش داده بودم و با فرش اصلی مغایرت بسیاری دارد و تقريباً غیرقابل استفاده بود با خوانده تماس گرفته و مراتب را به صورت تلفنی به ایشان اعلام نمودم و توافق نمودیم که فرش را برای ایشان پس فرستاده و خوانده فرش جدیدی برای بنده ارسال نماید. لکن خوانده از ارسال فرش جدید نیز خودداری نمود و علیرغم تحویل فرش از پرداخت وجه ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خودداری نموده است و حاضر به استرداد وجه نمی باشد. زمانی که برای مطالبه وجه به نزد ایشان مراجعه نمودم پسر خوانده مبادرت به توهین و فحاشی علیه بنده نمود که که مراتب به پلیس 110 گزارش و توسط مامور صورتجلسه گردید از طریق کیفری اقدام خواهم نمود. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و تاخیر در تادیه و هزینه های رفت و آمد از شهرستان به تهران از محضر عالی مورد استدعاست. ضمنا بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته (چهل و هشت میلیون تومان) و اجرای آن قبل از ابلاغ خواستارم.» خانم ... به وکالت از خوانده با حضور در جلسه دادرسی به طور خلاصه اعلام نمود خواهان فرش را به خوانده پس داده و می تواند آن را تحویل بگیرد و فقط می تواند فرش مزبور را ببرد یا معاوضه نماید. خواهان در پاسخ اعلام نمود هیچ قراردادی با خوانده امضاء نکرده و با توجه به پس دادن فرش و عدم خرید فرش جدید خواستار استرداد وجه شده است.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه خرید کالا توسط خواهان به صورت اینترنتی بوده و طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، در معاملات از راه دور مصرف کننده یک هفته فرصت برای اعلام انصراف از قبول خود بدون ارائه دلیل و بدون تحمل جریمه دارد و تنها هزینه پس فرستادن کالا بر او بار می شود که در مانحن فیه خواهان شخصاً فرش را پس داده و هزینه ای بر فروشنده بار نشده لذا با منتفی شدن معامله به جهت انصراف خواهان و اینکه معامله دیگری نیز بین طرفین صورت نگرفته باقی ماندن وجه پرداختی نزد خوانده مصداق دارا شدن بلاجهت است و دادگاه با ثابت دانستن خواسته خواهان به استناد ماده قانونی فوق الذکر و ماده 301 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته، ۱۶/۷۷۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13-10-1402) تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد درخواست تامین خواسته با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی از سوی خواهان دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مجید جعفری افتخار - مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.