باب دهم - ضمانت قانون تجارت

‌ماده ۴۰۲

ضامن وقتی حق دارد از مضمون ‌له تقاضا نماید که بدواً بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید که ‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت ‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.


‌ماده ۴۰۳

در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌ تواند به ضامن و مدیون اصلی ‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.


تفسیر ماده 403 قانون تجارت:

1- منشا مسئولیت تضامنی ممکن است قانونی یا قرارداد خصوصی باشد.

2- برخی از حقوقدانان مسئولیت تضامنی مبتنی بر قانون را مسئولیت قهری نیز می نامند.

3- مصادیق شایع تضامن عبارت اند از:

الف- مسئولیت ضامن و مضمون عنه؛

ب- صادرکننده سند تجاری و ظهرنویس ها؛

ج- صادرکننده چک و صاحب حساب.


ماده ۴۰۴

حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.


‌ماده ۴۰۵

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال ‌شده باشد.


ماده ۴۰۶

ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.


ماده ۴۰۷

اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید.


ماده ۴۰۸

همینکه دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.


ماده ۴۰۹

همینکه دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.


ماده ۴۱۰

استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه- اگر دین با وثیقه بوده- ضامن را فوراً و بخودی خود بری خواهد ‌ساخت.


‌ماده ۴۱۱

پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌ له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفید است‌ باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا بضامن تسلیم نماید- اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه مکلف بانجام تشریفاتی است‌ که برای انتقال وثیقه بضامن لازم است.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.