تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
۱) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
تفسیر ماده 541 قانون تجارت:
1- نظر به بند 1 ماده 541 قانون تجارت، زیاده روی در برداشت شخصی از عایدات کار تجاری، تناسب بین درآمد و هزینه را بر هم می زند و ممکن است اسباب پریشانی امور و و نهایتاً ورشکستگی تاجر را فراهم کند. دادگاه در این بخش ضمن ارجاع امر به کارشناس عادی یا فوق العاده بودن مخارج تاجر بر اساس عایدی وی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
2- در ارتباط با بند 2 ماده 541 قانون تجارت که صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض است را نشان از تقصیر تاجر می داند لازم به توضیح است که معامله موهوم معامله ای است که تنها بر اساس توهم و خیال صورت پذیرد و مبنای معقولی را نتوان برای آن متصور شد. مانند خرید بلیط بخت آزمایی یا بورس بازی سهام.
3- در خصوص بند 3 ماده 541 قانون تجارت، اگر استقراض یا ارزان فروشی یا خرید بالاتر از قیمت بازار یا ... به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی انجام پذیرد، تاجر اجباراً ورشکسته به تقصیر شناخته می شود. در بازار به کرات دیده شده که برخی تجار برای برون رفت از بحران و جلوگیری از ورشکسته شدن اقداماتی نظیر استقراض، تنزیل اسناد تجاری، فروش ارزان تر کالاهای خود و ... انجام می دهند که گاه نتیجه بخش است گاه پرخطر و مخاطره آمیز.
4- طلبکاران تاجر جز دارندگان رهینه، مابقی بر دیگران برتری ندارند. حال اگر تاجری یکی از بستانکاران را بر دیگران ترجیح دهد مرتکب تقصیر شده است.
در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)
ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.
تفسیر ماده 544 قانون تجارت:
پس از ورشکسته شناخته شدن تاجر سه گروه می‌توانند پیگرد کیفری تاجر را به اتهام ورشکستگی به تقصیر تا ورشکستگی به تقلب درخواست نمایند: مدیر تصفیه، طلبکاران و دادستان.
در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیئت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.
مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیئت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی بتقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب‌‌کننده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران