شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. ‌انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این‌صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. ‌چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

‌شخص حقوقی عضو هیات مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.

تفسیر ماده 110 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347:

1- شخص حقوقی نیز دارای مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره است.

2- شخص حقوقی می‌بایست یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند.

3- نماینده شخص حقوقی همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره را دارد و از حیث مدنی با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارد.

اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

تبصره (اصلاحی 09-02-1348)- دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضاء علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و الّا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل کافی برای تصدی محل‌های خالی در هیات مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند.

تفسیر ماده 112 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347:

1- منظور از مجمع مزبور در ماده 112 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی عادی می‌باشد چراکه انتخاب و برکناری اعضای هیات مدیره در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی عادی می‌باشد.

2- در صورت فوت، کناره‌گیری یا از بین رفتن شرایط مدیر یا مدیران، تعداد آنها از حداقل موجود در اساسنامه شرکت نباید کمتر شود. در صورت کمتر شدن تعداد مدیران، مدیران باقی مانده مکلف به دعوت از مجمع عمومی عادی هستند.

در مورد ماده 112 هرگاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند هر ذی‌نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشند.

تفسیر ماده 113 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347:

مطابق با ماده 113 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اگر مدیران باقی مانده به وظیفه مقرر در ماده 112 عمل ننمودند، این وظیفه بر دوش بازرسان شرکت خواهد بود.

مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

(اصلاحی 09-02-1348)- در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه ‌و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد‌ وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.

جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان‌لم‌یکن خواهد بود.

‌تبصره 1- از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشند در حکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد.

‌تبصره 2- هرگاه رئیس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد.

رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیات مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آن‌ها می‌باشد دعوت نماید.

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده‌ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء هیات مدیره را تشکیل دهند می‌توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت نمایند.

برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و لااقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و هم‌چنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می‌گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

‌تبصره- هیات مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.

تفسیر ماده 124 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347:

1- انتخاب مدیرعامل یا مدیران عامل از وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت است.

2- تعداد مدیران حداقل باید یک نفر باشد و مطابق با اساسنامه شرکت، می‌تواند بیش از یک نفر و حتی هیات عامل باشد.

3- تعیین اختیارات، مدت تصدی و حق‌الزحمه مدیرعامل از وظایف هیات مدیره شرکت است.

مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

اشخاص مذکور در ماده 111 نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم‌چنین هیچ‌کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

هرکس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا‌ عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا‌ غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده‌ بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در‌ مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

تفسیر ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:

معاملات مدیران با شرکت، در صورتی که توسط مجمع عمومی عادی تنفیذ نشده باشد، باطل نسبی است. عقدی که بین دو نفر منعقد شود و نسبت به یک طرف صحیح و نسبت به طرف دیگر باطل باشد، باطل نسبی است.

(اصلاحی 09-02-1348)- معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد ‌تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده ‌هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذی‌نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت‌ می‌باشند.

در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته ‌باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذی‌نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد‌داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و‌ شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که‌ به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌ اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.

تفسیر ماده 132 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:

1- در این ماده دو نوع معاملات ممنوعه برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص لحاظ گردیده است: الف- تحصیل هرگونه وام یا اعتبار از شرکت سهامی متبوع خود. ب- تضمین دیون و تعهدات مالی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره توسط شرکت سهامی یا این که شرکت متعهد به پرداخت دیون آنها به موجب قراردادی غیر از ضمانت همانند قرارداد تبدیل تعهد، عقد کفالت یا حواله شود.

2- نظر به ماده 132 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، علی‌الظاهر شخص حقوقی عضو هیات مدیره استثناء شده و می‌تواند از شرکت وام بگیرد یا شرکت از آن ضمانت کند.

مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند. هر مدیری که از‌ مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا‌ تفویت منفعت.

تفسیر ماده 133 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347:

1- مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی، نمی توانند معاملاتی به نام خود یا به نام شرکت دیگر با اشخاص ثالث انجام دهند، که متضمن رقابت با شرکت سهامی باشد.

2- انجام معاملاتی از سوی مدیران یا مدیرعامل شرکت که متضمن رقابت با شرکت متبوع باشد، نقض وظایف امانی و تقصیری است که منجر به مسئولیت مدنی مدیر به جبران خسارات وارده به شرکت می شود.

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور ‌پرداخت مبلغی را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتی که‌ هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی ‌میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش باعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیرموظف هیئت‌مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان بعذر عدم اجرای تشریفات ‌مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.‌ هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

تفسیر ماده 136 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347:

1- تنها موردی که می توان از اداره ثبت شرکت ها درخواست برگزاری مجمع را نمود مقررات ماده 136 است.

2- چنانچه دوره مدیریت اعضای هیات مدیره تمام شود و هیات مدیره و بازرسان شرکت از انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر دعوت مجمع عمومی سالیانه استنکاف ورزند، هر ذی نفعی می تواند از اداره ثبت شرکت ها درخواست برگزاری مجمع نماید.

هیئت مدیره باید لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده ببازرسان بدهد.

هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است مجمع عمومی سالانه را ‌برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و‌ حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی ‌بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت ‌تا وقتیکه اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.

اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی بانحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را بمبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
‌در صورتیکه هیئت مدیره برخلاف این ماده بدعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

تفسیر ماده 142 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347:

وظیفه مدیران شرکت رعایت قانون و اساسنامه شرکت است. لذا مصوبه برخلاف قانون یا حتی اساسنامه شرکت، برای مدیران لازم الاجرا نمی باشد و عدم اجرای آن تخلف محسوب نمی شود.

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار‌ می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات‌ او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

تفسیر ماده 143 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347:

محکومیت تضامنی اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت سهامی به پرداخت دیون تادیه نشده شرکت مشروط است به: الف- ورشکستگی یا انحلال شرکت، ب- اثبات ناکافی بودن دارایی شرکت جهت تادیه دیون آن، ج- اثبات تخلف یا تخلفات تمام یا برخی از مدیران یا مدیرعامل، د- اثبات رابطه سببیت میان ناکافی بودن دارایی شرکت و تخلفات مدیران.