مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.
تفسیر ماده 132 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
1- در این ماده دو نوع معاملات ممنوعه برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص لحاظ گردیده است: الف- تحصیل هرگونه وام یا اعتبار از شرکت سهامی متبوع خود. ب- تضمین دیون و تعهدات مالی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره توسط شرکت سهامی یا این که شرکت متعهد به پرداخت دیون آنها به موجب قراردادی غیر از ضمانت همانند قرارداد تبدیل تعهد، عقد کفالت یا حواله شود.
2- نظر به ماده 132 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، علی‌الظاهر شخص حقوقی عضو هیات مدیره استثناء شده و می‌تواند از شرکت وام بگیرد یا شرکت از آن ضمانت کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران