(اصلاحی مبالغ 30-03-1403)- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید ‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌ که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 25,500,000 ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از 25,500,000 تا 255,000,000 ریال از یک سال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 255,000,000 تا 1,280,000,000 ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌ کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 1,280,000,000 ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1- مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصره 2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌ امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌بینی‌ شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 4- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک‌ ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند‌ را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

تفسیر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

1- مقنن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اقدام به اعمال مجازات در خصوص جرم ارتشاء نموده است. دریافت رشوه در زمره جرائمی است که از دیرباز تاکنون نسبت به آن، مجازات‌های سختگیرانه‌ای وضع گردیده شده است.

2- در جرم رشوه، دو بحث رشا و ارتشاء مطرح می‌گردد. رشا به معنای رشوه دادن و ارتشاء به معنای رشوه گرفتن می‌باشد.

3- مطابق با مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی، به مرتکبین جرم رشوه، راشی و مرتشی گفته می‌شود. به رشوه‌دهنده، راشی و به رشوه‌گیرنده، مرتشی اطلاق می‌گردد. مرتشی هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی است که جهت انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت است، اقدام به اخذ مال، وجه یا سندی می‌نماید.

4- به محض آنکه مرتشی (رشوه‌گیرنده) دریافت رشوه را قبول کند، جرم رشوه محقق شده است و تفاوتی نمی‌نماید که وی در آن مال، تصرف نموده یا ننموده باشد.

5- تفاوتی نمی‌نماید که مالی که بابت رشوه به مرتشی داده می‌شود، پیش از انجام کار باشد یا پس از آن. فلذا مقدم بودن دریافت مال، شرط تحقق جرم رشوه نمی‌باشد.

6- مالکیت راشی بر مالی که به عنوان رشوه به مرتشی پرداخت می‌نماید شرط نمی‌باشد فلذا اگر راشی حتی مال متعلق به دیگری را هم به عنوان رشوه به مرتشی داده باشد، باز هم جرم رشوه محقق شده است.

7- جرم رشوه در زمره جرائم عمدی است که علم و عمد مرتکب در انجام آن ضرورت دارد.

مطلب مرتبط: جرم رشوه چیست؟ مجازات آن کدام است؟