جرم رشوه چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم جرم رشوه

دریافت رشوه در زمره جرائمی است که از گذشته تاکنون توسط مقنن جرم‌انگاری شده و مقنن جهت حفظ نظم اجتماعی و پیشگیری از فساد و اجرای صحیح عدالت، مجازات‌های سنگینی را نسبت به مرتکبین این جرم، اعمال نموده است. مطابق با شرع مقدس اسلام و هم‌چنین منطبق با متون فقهی موجود، دریافت رشوه ممنوع اعلام گردیده و در زمره مصادیق «اکل مال به باطل» قلمداد شده است. در اصطلاح علم حقوق، رشوه به جرمی اطلاق می‌گردد که مطابق با آن، هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی جهت انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم قبول و دریافت نماید (مرتشی). در تحقق جرم رشوه، دو اصطلاح حقوقی رشاء و ارتشاء بیان گردیده شده است که رشاء به معنای رشوه دادن و ارتشاء به معنای رشوه گرفتن می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که صِرف قبول وعده دریافت وجه یا مال، منجر به تحقق رشوه نخواهد شد و حتماً می‌بایست قبض و اقباض واقع تا جرم رشوه محقق گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم رشوه و‌ مجازات آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: جرم غصب عناوین و مشاغل چیست؟ مجازات آن کدام است؟

عناصر تشکیل‌دهنده جرم رشوه

جرم رشوه نیز همانند سایر جرائم، متشکل از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می‌باشد. 

الف) عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم رشوه، ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و هم‌چنین ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد. 

ب) عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. فلذا عنصر معنوی جرم رشوه، علم و عمد و آگاهی مرتکبین جرم در خصوص دریافت و پرداخت مال یا وجه یا سند به منظور انجام دادن یا ندادن وظایف مربوط به سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت می‌باشد.

ج) عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر مادی جرم رشوه، اعم است از رفتار فیزیکی مرتکبین جرم که شامل پرداخت پول، دریافت پول، مال و ... است و هم‌چنین موضوع رشوه که می‌تواند وجه نقد، سند، مال یا هر آن چیزی باشد که دارای ارزش مالی و اقتصادی است.

شرایط لازم جهت تحقق جرم رشوه

جهت تحقق جرم رشوه یا همان رشاء و ارتشاء لازم است که اولاً گیرنده رشوه، کارمند دولت باشد که در اصطلاح علم حقوق به وی مرتشی گفته می‌شود. ثانیاً مرتشی می‌بایست مال را دریافت نماید؛ این امر بدان معنا است که می‌بایست عمل قبض و اقباض میان راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) محقق گردد. ثالثاً جهت تحقق قبض و اقباض نیازی به انتقال فیزیکی مال نبوده و اقداماتی اعم از نقل و انتقال بانکی نیز، دریافت رشوه محسوب می‌گردد. رابعاً به محض قبول مال از سوی مامور دولت، جرم رشوه ارتکاب یافته است حتی اگر وی در عمل موفق به وصول آن نشود. خامساً صرف قبول مال برای تحقق این جرم، کافی بوده و تصرف مرتشی در مال، شرط تحقق آن محسوب نخواهد شد (به دلالت ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367). سادساً جهت تحقق جرم رشوه، نیازی نیست که مال متعلق به خود راشی باشد. این امر بدان معنا می‌باشد که مالکیت راشی نسبت به مالی که بعنوان رشوه می‌دهد، شرط نمی‌باشد.

بیشتر بخوانید: جرم افترا چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مجازات جرم رشوه چیست؟

مستند به ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات راشی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء، حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق خواهد بود مضاف بر آنکه چنانچه مبلغ رشوه، صد میلیون تومان یا بیشتر باشد، علاوه بر مجازات فوق‌الاشاره، حکم محکومیت در روزنامه ملی یا کثیرالانتشار نیز منتشر خواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است در صورتی که راشی، مدعی گردد که در حالت اضطرار مرتکب این جرم شده است، از تمامی مجازات‌های فوق، معاف می‌گردد اما در فرضی که پس از انجام این جرم، دادن رشوه را گزارش دهد و یا شکایت نماید، از مجازات حبس معاف شده و مال به وی مسترد می‌گردد. (به دلالت تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

در خصوص مجازات تعیین شده برای مرتشی، وفق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به نحو ذیل اقدام خواهد شد:

در ‎صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 25,500,000 ریال نباشد مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه وی در مرتبه مدیر کل یا‌ هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از 25,500,000 تا 255,000,000 ریال از یک سال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

‎‌در فرضی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 255,000,000 تا 1,280,000,000 ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‎در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 1,280,000,000 ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

نکات مهم در خصوص جرم رشوه

1- جرم رشوه در زمره جرائم مطلق می‌باشد. این امر بدان معنا است که صرف قبول مامور دولت در دریافت مال کفایت نموده حتی اگر وی در عمل موفق به وصول مال نشده باشد. فلذا تصرف مرتشی در مال اخذ شده، شرط نمی‌باشد. بطور مثال اگر راشی (رشوه‌دهنده) جهت پرداخت رشوه، اقدام به صدور چک و تحویل آن به مرتشی (رشوه‌گیرنده) نماید اما چک در تاریخ سررسید، وصول نشود، تاثیری در اصل جرم رشوه نداشته و این جرم محقق شده است.

2- در تحقق جرم رشوه، مقدم بودن دریافت مال شرط نمی‌باشد فلذا چنانچه پس از انجام کار توسط مرتشی، راشی اقدام به پرداخت مال نماید، باز هم این جرم محقق گردیده شده است. نکته دیگر آنکه چنانچه مرتکبین جرم در ابتدا با یکدیگر در خصوص دریافت یا پرداخت مال مشخصی توافق نموده باشند اما بعد از انجام کار، مال دیگری به جای مالی که مورد توافق بوده است، به مرتشی داده شود، باز هم جرم رشوه تحقق یافته است.

3- مقنن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ترتیبی را اتخاذ نموده است که به موجب آن تفاوتی نمی‌نماید که مامور دولتی، وعده انجام کاری که مرتبط به وظیفه او می‌باشد، داده باشد فلذا همین که مرتشی جزء کارکنان آن اداره دولتی باشد، جرم رشوه محقق شده است اعم از آنکه امر مورد توافق، مربوط به وظایف سازمانی وی بوده یا نبوده باشد.