در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
تفسیر ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری:
1- دیوان عدالت اداری در نظام حقوق ایران به عنوان سازوکار اعمال «نظارت قضایی» بر قوه مجریه در جهت تضمین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق شهروندان است. هدف آن است که شهروندان در برابر اقدامات خلاف قانون اداره مورد حمایت قضایی قرار گیرند.
2- علاوه بر اصل 173 قانون اساسی که به مبنای «جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و دفاع از آنان در برابر دولت» اشاره دارد، در اصل 170 قانون اساسی نیز به مبنای دیگری برای تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره شده است که عبارت است از «رعایت قوانین مقررات توسط دولت در وضع تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی».
3- در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری به سه جهت اساسی برای شکایت اشاره شده است: الف- بر خلاف قانون بودن، ب- بر خلاف شرع بودن، ج- خروج از حدود اختیارات.
4- دعاوی ناظر به عدم رعایت قانون توسط اداره و مقام اداری صورت‌های مختلفی را در بر می‌گیرد:
الف- عدم رعایت رویه‌ها، ب- سوء استفاده از صلاحیت، ج- نداشتن مبنای صلاحیت، د- خروج از صلاحیت.
این دعاوی بر این مبنا مبتنی است که در حقوق عمومی و حقوق اداری اصل بر «عدم صلاحیت» مقامات و نهادها است، مگر آنکه قانون صراحتاً صلاحیتی را به آنان اعطاء نموده باشد.
5- میان دو بخش «شکایات، تظلّمات و اعتراضات» و «ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی» مندرج در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری، ترتیب و تناسب وجود دارد. یعنی به ترتیب رسیدگی به شکایت از ماموران، تظلم‌خواهی از واحدها و اعتراض به آیین‌نامه‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران