قانون دیوان عدالت اداری

در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین ‌ نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می ‌ شود زیر نظر رئیس قوه ‌قضائیه تشکیل می ‌ گردد.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

متن سابق ماده ۲: «دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.»

تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می ‌ تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می ‌ شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می ‌ یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

متن سابق تبصره ۱ ماده ۳: «چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.»

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیات هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی  و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

متن سابق ماده ۴: «قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی هم‌تراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.»

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند.

چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

متن سابق تبصره های ماده ۴:

 تبصره ۱- «قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.»

تبصره ۲- «رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر را نیز بر عهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

متن سابق ماده ۵: «رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.»

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و (۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.

به  منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان ها تاسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به ‌ عهده دارند:

الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب ـ پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان

پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده ‌ اند.

ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر اینصورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین نامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

متن سابق ماده ۷: «دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می‌نماید.»

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)[۲]– چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.

متن سابق تبصره ماده ۷: «حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.

متن سابق ماده ۸: «هیئت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است.»

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

متن سابق تبصره ماده ۸:«مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رای، در جلسات هیئت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.»

واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می ‌ نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره– [به موجب قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ نسخ صریح شده است.]

متن سابق تبصره ماده ۹: «برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضایی و یا پنج سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا هم‌تراز حوزوی آن لازم است.»

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مامورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

متن سابق تبصره ۱ ماده ۱۰: «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.»

تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

تفسیر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری:

1- رسیدگی دیوان، علی الاصول مستلزم اقامه دعوا و در واقع تقدیم دادخواست است و مدعی در دیوان باید برای خود حقی قائل و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوی تحقق پیدا کند.

2- صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های دادگستری و مراجع اداری اختصاص و بالعکس از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می باشد و هیچ یک از این مراجع حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند.

3- صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی در صلاحیت شعب دیوان شامل سه بخش می شود:

الف- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قوانین و مقررات

ب- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی

ج- رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای قطعی صادره از مراجع اختصاصی اداری

4- تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است. اما مطالبه خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده ضمن صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دیوان است. فی الواقع آنچه به دیوان عدالت اداری واگذار شده است رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی که همان تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت در ورود خسارت و رابطه سببیت است.

5- مقنن در قانون دیوان عدالت اداری تعریفی از خسارت بیان ننموده است  اما به نظر می رسد که با توجه به قانون مدنی و متون فقهی، خسارت، مالی است که باید از طرف شخصی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. در قانون دیوان عدالت اداری، منظور از خسارت، خسارتی است که توسط دولت و در پی فعالیت های عادی و روزانه مستخدمین دولت، ممکن است به شخص یا اشخاص وارد آید و باید جبران گردد.

6- جهت جبران خساراتی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می آید وجود چهار شرط ذیل لازم است:

الف- ورود ضرر و زیان مادی که ناشی از فعالیت انسان بوده و قانون و عرف و شرع جبران آن را لازم می داند.

ب- زیان و خسارت باید مسلم باشد و به فعلیت رسیده باشد. لذا نمی توان به زیان فرضی و احتمالی توجه نمود.

ج- خسارت باید متوجه شخص یا اشخاص معینی شده باشد.

د- زیان وارده باید غیرعادی باشد زیرا برخی از زیان های کوچک و ناچیز که کم و بیش جزء جدا ناپذیر هرگونه فعالیت است و عرف آن ها را عادی می پندارد قابل چشم پوشی است.

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می ‌ نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

متن سابق تبصره ماده ۱۱: «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.»

تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری:

1- تضییع حقوق ناشی از تصمیمات و اقدامات و مقررات دولتی خلاف قانون است که منتهی به شکایات و تظلمات و اعتراضات از سوی مردم علیه دولت در دیوان عدالت اداری می شود و با اثبات تضییع حق در جهت اعاده آن دیوان موظف می باشد به حکم قانون نسبت به اعاده حقوق تضییع شده حکم صادر کند.

2- عمده نکات مهم تبصره ماده 11 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- آرایی شامل این تبصره می گردند که اولاً قطعی شده باشند ثانیاً وحدت موضوع و تشابه بین دو یا چند رای قطعی دیوان وجود داشته باشد. ثالثاً از شمول ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری خارج باشد و چنانچه در موارد مشابه تعارض آراء وجود داشته باشد و موضوع مشمول ماده 89 قانون دیوان باشد محکوم علیه تکلیفی به رعایت مفاد چنین رایی در موارد مشابه با وجود وحدت موضوع ندارد.

ب- تشخیص اینکه رای مشمول تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در شمول ماده 89 قانون دیوان قرار می گیرد با رئیس دیوان عدالت اداری است.

حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ۱ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی درحوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون) ها، کارگروه (کمیته) ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است.

متن سابق ماده ۱۴: «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.»

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.

متن سابق ماده ۱۵: «صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.»

تفسیر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری:

1- تصحیح حکم نباید موجب تغییر رای گردد چراکه پس از صدور رای، تغییر آن تخلف است.

2- تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

3- اشتباه در استنباط از قانون قابل اصلاح نیست و مرجع ذیصلاح باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید نه شعبه صادرکننده رای.

4- درخواست تصحیح حکم صادره، در قالب درخواست از شعبه صادرکننده صورت می پذیرد نه تقدیم دادخواست.

5- مستند به مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای در شعبه بدوی با رئیس شعبه یا دادرس علی البدل است اما در مرحله تجدیدنظر، تصحیح رای با قضاتی است که رای را از لحاظ تحریر پراشتباه و مغلوط نوشته و تایپ شده و امضاء نموده اند.

6- در صورتی که مفاد حکم ابهام داشته باشد و به هنگام اجرای حکم تولید اشکال نماید، از شعبه ای که آن حکم را صادر نموده، خواسته می شود که نسبت به رفع ابهام اقدام نماید.

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱- پرونده ‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می ‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲- از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی ‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

تبصره ۳ (الحاقی 10-02-1402)- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور در این تبصره، اضافه می شود.

تبصره ۴ (الحاقی 10-02-1402)- دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه ها و مامورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره ۵ (الحاقی 10-02-1402)- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تفسیر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری:

1- دادخواست شرایط و خصوصیات بسیار دقیقی دارد که باید از جانب خواهان دعوی رعایت گردد و مطالب و مندرجات آن باید از هر حیث جامع و کامل و مبین مبانی حق و قوانین و مقررات موجد حق و دلایل و مدارک مثبت ادعا و چگونگی تعدی و تجاوز نسبت به حق و ادله آن و حاوی موارد خواسته باشد.

2- تنظیم دادخواست به زبان فارسی بر روی برگهای چاپی مخصوص از شرایط اساسی تقدیم دادخواست به شعب دیوان می باشد.

3- قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح و تقدیم دادخواست مهلت هایی را مقرر نموده است. در خصوص مهلت تقدیم دادخواست ناظر به آرای مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، مهلت سه ماه برای افراد داخل کشور و شش ماه برای افراد خارج از کشور را از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی در نظر گرفته است. همچنین راجع به اقدامات و تصمیمات موضوع تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، شش ماه برای اشخاص داخل کشور و یک سال برای افراد خارج از کشور مهلت لحاظ گردیده است.

4- ابتدای مهلت اعتراض نسبت به آراء و تصمیمات و اقدامات از تاریخ ابلاغ است و بنابر قاعده کلی مربوط به مواعد تاریخ ابلاغ، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

5- مطابق با رای وحدت رویه شماره 140331390001509010 مورخه 27-06-1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در دعاوی ابطال احکام و تصمیمات اداری، نیازی به ارائه تقاضای اولیه وفق تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نیست.

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می ‌ کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظر خواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظر خواهی دارند.

تفسیر ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری:

1- ذینفع شخصی است که زمانی که اقامه دعوی می کند باید در آن نفعی داشته باشد. لذا شخصی که دعوی مطرح می نماید می بایست ذی نفع باشد و درخواست وی عقلایی باشد. ضمن آنکه شخص ذینفع می بایست شکایت خود را برابر قانون درخواست کرده باشد.

2- همچنین مطابق با تبصره 1 ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری این امکان برای دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ایجاد شده تا جهت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در مواردی که فاقد ذی نفع خاص بوده مانند فروش اموال عمومی و انتصاب فرد فاقد صلاحیت که به لحاظ عدم داشتن دانش و تخصص به حقوق عمومی آسیب وارد می نماید در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف) مشخصات شاکی

۱ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب) مشخصات طرف شکایت

۱ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت در صورت امکان

۲ـ نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون

پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت) موضوع شکایت و خواسته

ث) شرح شکایت

ج) مدارک و دلایل مورد استناد

چ) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح) مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره ـ شاکی می ‌تواند علاوه ‌ بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

تفسیر ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری:

1- دادخواست به عنوان یک سند قضایی دعوی را افتتاح می سازد، لذا می بایست در تنظیم آن دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوی به شکل درستی مطرح گردد.

2- شاکی باید ضمن رعایت شرایط مقرر در ماده 18، آنچه را که از دیوان درخواست دارد را شرح دهد چراکه مطابق اصول قضاوت حق خواستنی است نه دادنی. لذا آنچه توسط شاکی مورد درخواست قرار می گیرد باید بنحو مدلل و مستند با لحاظ اصل خواسته و متفرعاتی که دارد در دادخواست یکایک و به ترتیب مقرر در قانون درج شود.

(اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶)- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر چهارصد هزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال است.

تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک ‌ بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می ‌باشد.

شـاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهـی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره ۱ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به ‌ وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی ‌که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ‌ ها یا کنسولگری ‌ ها و یا دفاتر نمایندگی ‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این ‌ که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه ‌بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به ‌وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی ‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم ‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت ‌گواهی ‌شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیات عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکان‌پذیر است:

۱- ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی

۲- ثبت در دفاتر استانی دیوان

۳- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان

تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.

متن سابق ماده ۲۳: «دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.»

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رای و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.

دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان ها مکلفند دادخواست های واصل شده را به ‌ ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

دادخواست های ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‏ شود.

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار دادخواست در شعبه مربوط به عمل می آید. پس از صدور رای توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می شود.

متن سابق ماده ۲۸: «در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.»

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌ دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک ‌ نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می ‌ کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره– [به موجب قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ نسخ صریح شده است.]

متن سابق تبصره ماده ۲۹: «چنانچه پرونده‌ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رای صادر می‌نماید.»

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

تبصره- در صورتی ‌ که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ‌ ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک ‌ سال انفصال از خدمت محکوم می ‌ نماید. این ‌ حکم ظرف بیست ‌روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.

متن سابق ماده ۳۱: «اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، شکایات مطرح‌شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.»

چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی ‌ که شکایات مزبور منشا و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می ‌ نماید. در غیر این ‌ صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می ‌ شود.

تبصره- شاکیان در صورتی ‌ که بیش از پنج نفر باشند، می ‌ توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می ‌ گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.

متن سابق ماده ۳۴: «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر می‌کند.

متن سابق ماده ۳۵: « شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.»

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رای صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.

متن سابق تبصره ۱ ماده ۳۵: « دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد.»

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیات تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

متن سابق ماده ۳۶: «مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیئت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»

شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به ‌ نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می ‌ شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– سازمان‌ها، ادارات، هیئت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

متن سابق ماده ۳۹: «سازمان‌ها، ادارات، هیئت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

متن سابق ماده ۴۰: «در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.»

شعبه رسیدگی‌کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می ‌ کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی ‌که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

تبصره ۲- در صورتی ‌که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می ‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ‌ماه تا یک سال محکوم می کند.

تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.

تفسیر ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری:

واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها می توانند برای پاسخگویی یا اداری توضیح در خصوص شکایتی که علیه آنان در دیوان طرح می شود، نماینده معرفی نمایند.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)[۱]– در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آن‌ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رای طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

متن سابق ماده ۴۴: «در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آن‌ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رای طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‌بندی‌شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.»

تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید.

متن سابق ماده ۴۵: «شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

متن سابق ماده ۴۶: « شاکی می‌تواند قبل از صدور رای، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل‌طرح نیست.»

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در صورتی که تجدیدنظر خواه، دادخواست تجدیدنظر‌ خواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظر خواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظر خواهی صادر می‌شود و تجدیدنظر خواهی مجدد قابل طرح نیست.

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏ های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می ‌ شود.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند

متن سابق ماده ۴۸: «هر‌گاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.»

شاکی می تواند تا قبل از صدور رای، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رای صادر نماید.

هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می ‌ شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این ‌ صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ‌ ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.

در صورتی ‌ که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.

در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند:

الف (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت یا سمت قانونی نداشته باشد.

متن سابق بند الف ماده ۵۳: «شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.»

ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.

پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می ‌ تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این ‌ صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رای می ‌نماید.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- چنانچه پس از صدور رای در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رای صادره مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این‌صورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می ‌ نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

(اصلاحی 10-02-1402)– آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای می‌کند. در صورتی که رای مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره ۱ (الحاقی 10-02-1402)- در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی 10-02-1402)- در مواردی که اجرای رای مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

تفسیر ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری:

1- برخلاف آرای دادگاه های دادگستری، به موجب ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مقید به مهلت دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم دانسته شده است.

2- شخص ثالث که مدعی آن است که رای صادره مخلِّ حقوق وی است می بایست ضمن تقدیم دادخواست اعتراضی، تاریخ اطلاع خود از رای و دلایل پیرامون آن را ارائه کند تا شعبه دیوان با رسیدگی اولیه در خصوص داخل مهلت بودن یا نیودن آن اظهارنظر و تصمیم گیری نماید.

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رای می نماید.

دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث ـ موضوع شکایت و خواسته

ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی

چ ـ رای با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص  و مُنجّز تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام، کلی و یا مشروط، حکم صادر کنند.

متن سابق ماده ۶۰: «شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.»

دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج ‌ روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.

ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی

متن سابق بند پ ماده ۶۲: «از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ»

ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون

ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تایید و همچنین در مواردی که رای دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن را ابرام می‌کند.

۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند.

۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.

چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیات‌ها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره ۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می آید.

تبصره ۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.

متن سابق ماده ۶۳: «هر‌گاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن‌ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.

تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌های مربوط استفاده نماید.»

در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ‌ ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می ‌ گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رای نماید.

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

متن سابق ماده ۶۶: «تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده

پ- شماره و تاریخ صدور رای تجدیدنظر خواسته

ت- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته

ث- تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر خواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی

متن سابق ماده ۶۷: « دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه

ب- شماره و تاریخ رای تجدیدنظر خواسته

پ- شعبه صادرکننده رای تجدیدنظر خواسته

ت- تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر خواسته

ث- دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی»

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمایم آن دستور تبادل آن را صادر می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می‌کند.

متن سابق تبصره ماده ۶۷: «رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.»

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می ‌ شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می ‌ گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می ‌ کند.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله ‌ تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می ‌ کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌ نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر می ‌ شود.

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌ افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید می ‌ کند.

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای می نماید.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند، در غیر این‌صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

متن سابق ماده ۷۲: «شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌نماید.»

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رای شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رای بدوی و قرار رد شکایت صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادر شده را نقض می ‌ نماید و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند.

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می ‌ دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم ‌عرض ارجاع می دهد.

صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

در صورتی ‌ که رای بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.

مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌ که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه همعرض ارجاع می‌نماید شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند رای صادر شده قطعی است.

متن سابق ماده ۷۹: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رای صادرشده قطعی است.»

تبصره ۱- چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رای، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رای مجدد، متوقف می‌شود.

تفسیر ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری:

1- هر یک از ریاست قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری در صورتی که آرای قطعی شعب دیوان را دارای اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع برای بررسی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود. هرگاه شعبه تجدیدنظر اشکال را وارد تشخیص دهد رای صادره را نقض و رای صحیح را صادر می نماید. رای شعبه تجدیدنظر در این حالت قطعی می باشد مگر اینکه خلاف بین شرع صادر شده باشد.

2- قانونگذار با وضع ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری اولاً تجدیدنظر خواهی مجدد را نسبت به کلیه احکام قطعیت یافته شعب بدوی دیوان را در شعب تجدیدنظر پذیرفته است. ثانیاً مهلت این تجدیدنظر خواهی را محدود به زمان خاصی ننموده و آرای دیوان عدالت اداری در هر زمانی از طریق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی می باشند و مقید به زمان خاصی نمی باشند. ثالثاً شعبه تجدیدنظر را ریاست قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری مشخص می نمایند.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد. در دادخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف- مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده

ث- امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده

متن سابق ماده ۸۰: تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست‌کننده

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده

ث- امضا یا اثر انگشت درخواست‌کننده

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‌نفع بودن دادخواست‌دهنده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. دادخواست‌ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیئت عمومی ارجاع می‌شود.

متن سابق تبصره ۱ ماده ۸۰: «سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست‌ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیئت عمومی ارجاع می‌شود.»

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست‌دهنده باید هریک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیات عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:

۱ـ اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می‌نماید.

متن سابق بند ۱ ماده ۸۱: «در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.»

۲ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.

۳ـ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.

متن سابق بند ۳ ماده ۸۱: «در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– مدیر دفتر هیئت عمومی، دادخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب‌کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

متن سابق ماده ۸۲: «مدیر دفتر هیئت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب‌کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– مدیر دفتر هیئت عمومی نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب‌کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیئت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

متن سابق ماده ۸۳: «مدیر دفتر هیئت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب‌کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیئت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.»

تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتداء به هیات های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می ‌ شود. رسمیت جلسات هیات های ‌ تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند:

الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت ‌ تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات ‌ عمومی ارسال می‌شود.

ب ـ در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هبات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می ‌ کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به ‌ شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.

تبصره ۱ـ تصمیمات هیاتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می ‌ رسد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– هر‌گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل می شود.

متن سابق تبصره ۲ ماده ۸۴: «هر‌گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیات عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.

متن سابق ماده ۸۵: «در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.»

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رای مقتضی صادر می شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می یابد.

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:

۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.

۲- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می شود، ملاک عمل دیوان قرار می گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می کند.

تبصره ۱- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند.

تبصره ۲- چنانچه فقهای شورای نگهبان راساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

متن سابق ماده ۸۷: «در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی، لازم‌الاتباع است.»

هیات عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می ‌ تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رای وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رای وحدت رویه اقدام می کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رای هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای، مطابق رای وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر، بلااثر می شود.

متن سابق ماده ۸۹: «هر‌گاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده‌شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– هر‌گاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیئت عمومی آرای صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید.

و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.

متن سابق ماده ۹۰: «هر‌گاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیئت عمومی آرای صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رای برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.»

تبصره– [به موجب قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ نسخ صریح شده است.]

متن سابق تبصره ماده ۹۰: «پس از صدور رای ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیات های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیات عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیات عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می کند.

متن سابق ماده ۹۱: «طرح آرای قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیئت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسوول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هر گاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسوول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می شوند.

متن سابق ماده ۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر‌گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت عمومی مطرح می‌نماید.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

متن سابق ماده ۹۳: «افرادی که در اجرای آرای هیئت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.»

تفسیر ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری:

مقنن در ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن اعتبار بخشیدن به آرای هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به مراجع قضایی و اداری تکلیف نموده است که در رسیدگی و تصمیم گیری های خود، رای هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان را ملاک عمل قرار دهد و رای و تصمیم یا اقدامی مغایر آرای هیات عمومی و هیات تخصصی اتخاذ ننمایند.

در صورتی که آراء هیات عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیات عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می ‌ نماید.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– پس از صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسوول در دستگاه اجرائی اخطار می نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رای صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.

متن سابق ماده ۹۵: «احکام صادرشده از هیئت عمومی دیوان‌که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیئت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌شود.»

اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ‌ ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– رای صادره از هیات عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می‌شود.

متن سابق ماده ۹۷: «رای هیئت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضا توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضا اکثریت هیئت به انتخاب رئیس دیوان انشا می‌گردد.»

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– صدور رای اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات عمومی دیوان برعهده هیات عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیات‌های تخصصی بر عهده خود آنها می‌باشد.

متن سابق تبصره ۱ ماده ۹۷: «ابلاغ و اصلاح آرای هیئت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.»

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- کلیه آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می شود.

در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می ‌ توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به ‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

۱ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه

۲ ـ در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رای تقدیم می ‌ شود.

هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می ‌ نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می ‌ کند.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

متن سابق ماده ۱۰۳: «شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.»

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می ‌ نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.

حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می ‌ گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.

کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– شعبه دیوان پس از صدور رای مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکوم علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود.

متن سابق ماده ۱۰۸: «شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکومٌ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکوم‌علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ‌له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیات های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رای به واحد اجرای احکام ارسال می شود. دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رای در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رای را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.

متن سابق ماده ۱۰۹: «هر‌گاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»

تبصره– [به موجب قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ نسخ صریح شده است.]

متن سابق تبصره ماده ۱۰۹: «تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آرای هیئت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آرای هیئت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

متن سابق ماده ۱۱۰: «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.»

تبصره ۱– در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیئت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آن‌ها از تبعیت حکم صادرشده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲– مرجع رسیدگی به استنکاف از رای هیئت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.

متن سابق تبصره ۳ ماده ۱۱۰: «شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.»

دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می ‌ کند:

۱ ـ احضار مسوول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له در مدت معین

۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌ سال پس از ابلاغ

۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)

۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکوم له پرداخت کند.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومه علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. قرار صادره به محکوم له ابلاغ می شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی محکوم علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در صورتی که محکوم علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

متن سابق ماده ۱۱۲: «در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رای مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می دهد:

۱- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذیربط واضع مقررات، اعلام می نماید.

۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط به عمل می آورد.

متن سابق ماده ۱۱۳: «طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن‌که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.»

چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ٌعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌ له می تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.

در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می نماید. در غیر این‌ صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده می تواند به رای صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رای قطعی و لازم الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می‌شود.

متن سابق ماده ۱۱۶: «در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رای صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است.»

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رای شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رای تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.

دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسوول مربوط پس ‌از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می نماید.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می کند:

۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

۲- شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها

تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های مذکور، تخلف اداری محسوب می شود.

متن سابق ماده ۱۲۰: «شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.»

هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

بودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می گردد.

از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت ‌ اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضائیه لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید.