در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه ‌قضائیه تشکیل می‌گردد.

تفسیر ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری:

1- دیوان عدالت اداری در نظام حقوق ایران به عنوان سازوکار اعمال «نظارت قضایی» بر قوه مجریه در جهت تضمین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق شهروندان است. هدف آن است که شهروندان در برابر اقدامات خلاف قانون اداره مورد حمایت قضایی قرار گیرند.

2- علاوه بر اصل 173 قانون اساسی که به مبنای «جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و دفاع از آنان در برابر دولت» اشاره دارد، در اصل 170 قانون اساسی نیز به مبنای دیگری برای تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره شده است که عبارت است از «رعایت قوانین مقررات توسط دولت در وضع تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی».

3- در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری به سه جهت اساسی برای شکایت اشاره شده است: الف- بر خلاف قانون بودن، ب- بر خلاف شرع بودن، ج- خروج از حدود اختیارات.

4- دعاوی ناظر به عدم رعایت قانون توسط اداره و مقام اداری صورت‌های مختلفی را در بر می‌گیرد: 

الف- عدم رعایت رویه‌ها، ب- سوء استفاده از صلاحیت، ج- نداشتن مبنای صلاحیت،  د- خروج از صلاحیت. 

این دعاوی بر این مبنا مبتنی است که در حقوق عمومی و حقوق اداری اصل بر «عدم صلاحیت» مقامات و نهادها است، مگر آنکه قانون صراحتاً صلاحیتی را به آنان اعطاء نموده باشد.

5- میان دو بخش «شکایات، تظلّمات و اعتراضات» و «ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی» مندرج در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری، ترتیب و تناسب وجود دارد. یعنی به ترتیب رسیدگی به شکایت از ماموران، تظلم‌خواهی از واحدها و اعتراض به آیین‌نامه‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

(اصلاحی 10-02-1402)- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و هیات‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

تفسیر ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری:

1- استقرار دیوان عدالت اداری در تهران، امکان اقامه دعوا در دیوان برای شهروندان ساکن در استان‌ها و شهرهای دیگر را با مشکل مواجه کرده است که می‌توان آن را مصداق محدویت مکانی در حق دسترسی به دادگستری و حق دادخواهی دانست.

2- برای رفع محدویت فوق (=استقرار دیوان عدالت اداری در تهران)، دفاتر استانی دیوان در کلیه مراکز استان‌ها برای ارائه برخی خدمات و همچنین ارائه دادخواست به صورت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

3- در حال حاضر معاونت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری عبارت است از:

-معاونت قضایی امور کار و تامین اجتماعی،  -معاونت قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی،  -معاونت قضایی امور اقتصادی، اراضی و شهروندی،  -معاونت قضایی هیات‌های عمومی و تخصصی،  -معاونت پیشگیری، حقوقی و پژوهش،  -معاونت نظارت و بازرسی،  -معاونت توسعه و مدیریت منابع

هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره 1 (اصلاحی 10-02-1402)- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود. در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره 3 (الحاقی 10-02-1402)- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیات‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیات‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

تفسیر ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در قانون سال 1385 دیوان عدالت اداری، رسیدگی در این نهاد یک مرحله‌ای و با حضور یک رییس و دو مستشار انجام می‌گرفت. اما در قانون فعلی با توجه به پیش‌بینی مرحله تجدیدنظر با حضور یک رئیس و دو مستشار، مرحله بدوی با حضور یک قاضی تشکیل می‌شود.

2- تبصره 3 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری، صراحتاً به تعریف «مراجع اختصاصی اداری» پرداخته است. منظور از این مراجع نهادهایی است که خارج از ساختار قوه قضائیه و به جای آن در ذیل نهادهای قوه مجریه به رسیدگی به شکایات و اعتراضات و اختلافات می‌پردازند. در حقیقت ماهیت عمل آنها قضایی است اما خارج از ساختار قوه قضائیه قرار دارند. از همین رو به این مراجع، «مراجع شبه قضایی» نیز گفته می‌شود. از دیگر نام‌های این نهاد می‌توان به دادگاه اداری، مراجع غیرقضایی و دادگاه‌های اختصاصی اداری اشاره نمود.

3- ریشه تاریخی شکل‌گیری مراجع اختصاصی اداری و دلایل پابرجا ماندن و گسترش آن را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: الف- بدبینی انقلابیون فرانسوی به قضات در دخالت در امور اداری و رسیدگی به اختلافات میان مردم و دولت،  ب- برداشتی از نظریه تفکیک قوا و لزوم عدم دخالت قوه قضائیه در امور قوه مجریه،  ج- تفکیک امر اداری از امر قضایی و توجه به ظرایف و ویژگی‌های خاص عمل اداری در رسیدگی‌ها و تخصصی شدن رسیدگی و هم‌چنین تضمین سرعت بیشتر و اطاله کمتر نسبت به رسیدگی در مراجع قضایی.

4- با توجه به رسیدگی اولیه و صدور رای و اتخاذ تصمیم اولیه در مراجع اختصاصی اداری، تبصره یک ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مقرر کرده است که رسیدگی به شکایت از آرای این مراجع از همان ابتدا در شعب تجدیدنظر انجام گیرد و رای تجدیدنظر در مورد این آرا را نیز با همین یک مرحله رسیدگی قطعی دانسته است. باقی شکایات مانند شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و شکایات استخدامی در شعب بدوی رسیدگی شود.

(اصلاحی 10-02-1402)- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند.

چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تفسیر ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری:

1- صلاحیت رئیس قوه قضائیه در پذیرش قضات پیشنهادی رئیس دیوان عدالت اداری صلاحیت تخییری (اختیاری) است و رئیس قوه می‌تواند مستقل از پیشنهادات رئیس دیوان عدالت اداری، قضاتی را در دیوان عدالت اداری منصوب کند.

2- دیوان عدالت اداری به دعاوی مردم علیه دولت رسیدگی می‌کند و بدیهی است که قضاوت در این دعاوی نیازمند آشنایی قضات با مباحث دانش حقوق عمومی است. از همین رو در تبصره ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری، برای پذیرفته شدگان منصب قضا با مدرک دکتری و با اولویت دکترای حقوق عمومی، شرط سابقه قضایی را ضروری ندانسته است.

همچنین در تبصره به «دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری» اشاره شده است که قاعدتاً در این دوره‌های تخصصی باید طور ویژه به افزایش دانش حقوق عمومی قضات پرداخته شود.

3- قانون دیوان عدالت اداری در مورد مصونیت قضایی قضات دیوان ساکت است. اما با توجه به یکسان بودن شرایط و صفات قضات دیوان و دیگر قضات، مصونیت‌های اشاره شده در اصل 164 قانون اساسی، شامل قضات دیوان نیز می‌شود.

(اصلاحی 10-02-1402)- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (4) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر را نیز بر عهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره (الحاقی 10-02-1402)- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره (2) ماده (85)، مواد (87)، (91) و (120) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.

تفسیر ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری، امکان تفویض اختیار به منظور تراکم‌زدایی از امور اداره و عملکرد بهتر رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای مسئولیت‌های خود پیش‌بینی شده است.

2- احکام و شرایط تفویض اختیار در ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری تابع قواعد عمومی این نهاد در حقوق اداری است. از جمله: تفویض اختیار امری استثنایی و خلاف اصل است. باید به صورت صریح و کتبی انجام شود. همچنین باید به صورتی جزئی و در برخی موضوعات باشد. تفویض اختیار باعث انتقال مسئولیت به تفویض‌شونده و سلب مسئولیت از مقام تفویض‌کننده نمی‌شود.

3- امکان تفویض اختیارات اصلی و اساسی یک مقام وجود ندارد. از همین رو در تبصره ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری، تفویض اختیار 11 مسئولیت خاص رئیس دیوان ممنوع شده است.

به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تاسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ت- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

تبصره (الحاقی 10-02-1402)- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرایی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این‌صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تفسیر ماده 6 قانون دیوان عدالت اداری:

1- همچنان که از عنوان این دفاتر نیز بر می‌آید، دفاتر اداری دیوان فاقد صلاحیت قضایی است و تنها می‌توان آن را گونه‌ای از تمرکز زدایی اداری و جغرافیایی در ساختار دیوان عدالت اداری دانست تا انجام همه امور اداری محدود به دیوان مستقر در تهران نباشد. اما همچنان رسیدگی قضایی به صورت متمرکز در دیوان عدالت اداری مستقر در تهران انجام می‌گیرد.

2- با توجه به گستردگی وظایف و فعالیت‌های دولت در ایران، بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی تشکیل شعب استانی دیوان عدالت اداری یا به عبارت دیگر استانی شدن دادرسی اداری و عدم تمرکز قضایی را ضروری می‌دانند.

(اصلاحی 10-02-1402)- دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تبصره (اصلاحی 10-02-1402)- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیات تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی‌کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رای اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رای پس از خاتمه مهلت نیست.

(اصلاحی 10-02-1402)-هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، روسای هیات‌های تخصصی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و روسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (89) و (90) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رای می‌توانند در جلسات هیات عمومی شرکت نمایند.

تبصره (اصلاحی 10-02-1402)- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیات تخصصی، بدون داشتن حق رای می‌توانند در جلسات هیات عمومی یا هیات تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- (حذف به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10-02-1402).