رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱- پرونده ‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می ‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲- از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی ‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

تبصره ۳ (الحاقی 10-02-1402)- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور در این تبصره، اضافه می شود.

تبصره ۴ (الحاقی 10-02-1402)- دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه ها و مامورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره ۵ (الحاقی 10-02-1402)- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تفسیر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری:

1- دادخواست شرایط و خصوصیات بسیار دقیقی دارد که باید از جانب خواهان دعوی رعایت گردد و مطالب و مندرجات آن باید از هر حیث جامع و کامل و مبین مبانی حق و قوانین و مقررات موجد حق و دلایل و مدارک مثبت ادعا و چگونگی تعدی و تجاوز نسبت به حق و ادله آن و حاوی موارد خواسته باشد.

2- تنظیم دادخواست به زبان فارسی بر روی برگهای چاپی مخصوص از شرایط اساسی تقدیم دادخواست به شعب دیوان می باشد.

3- قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح و تقدیم دادخواست مهلت هایی را مقرر نموده است. در خصوص مهلت تقدیم دادخواست ناظر به آرای مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، مهلت سه ماه برای افراد داخل کشور و شش ماه برای افراد خارج از کشور را از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی در نظر گرفته است. همچنین راجع به اقدامات و تصمیمات موضوع تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، شش ماه برای اشخاص داخل کشور و یک سال برای افراد خارج از کشور مهلت لحاظ گردیده است.

4- ابتدای مهلت اعتراض نسبت به آراء و تصمیمات و اقدامات از تاریخ ابلاغ است و بنابر قاعده کلی مربوط به مواعد تاریخ ابلاغ، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

5- مطابق با رای وحدت رویه شماره 140331390001509010 مورخه 27-06-1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در دعاوی ابطال احکام و تصمیمات اداری، نیازی به ارائه تقاضای اولیه وفق تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نیست.