رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲- از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

تبصره ۳ (الحاقی 10-02-1402)- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مامورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی 10-02-1402)- دستگاه‌ها و مامورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مامورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره ۵ (الحاقی 10-02-1402)- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و ماموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تفسیر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری:

1- دادخواست شرایط و خصوصیات بسیار دقیقی دارد که باید از جانب خواهان دعوی رعایت گردد و مطالب و مندرجات آن باید از هر حیث جامع و کامل و مبیّن مبانی حق و قوانین و مقررات موجد حق و دلایل و مدارک مثبت ادعا و چگونگی تعدی و تجاوز نسبت به حق و ادله آن و حاوی موارد خواسته باشد.

2- تنظیم دادخواست به زبان فارسی بر روی برگ‌های چاپی مخصوص از شرایط اساسی تقدیم دادخواست به شعب دیوان می‌باشد.

3- قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح و تقدیم دادخواست مهلت‌هایی را مقرر نموده است. در خصوص مهلت تقدیم دادخواست ناظر به آرای مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، مهلت سه ماه برای افراد داخل کشور و شش ماه برای افراد خارج از کشور را از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی در نظر گرفته است. همچنین راجع به اقدامات و تصمیمات موضوع تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، شش ماه برای اشخاص داخل کشور و یک سال برای افراد خارج از کشور مهلت لحاظ گردیده است.

4- ابتدای مهلت اعتراض نسبت به آراء و تصمیمات و اقدامات از تاریخ ابلاغ است و بنابر قاعده کلی مربوط به مواعد تاریخ ابلاغ، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

5- مطابق با رای وحدت رویه شماره 140331390001509010 مورخه 27-06-1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در دعاوی ابطال احکام و تصمیمات اداری، نیازی به ارائه تقاضای اولیه وفق تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نیست.

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌‏نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظر خواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظر خواهی دارند.

تفسیر ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری:

1- ذی‌نفع شخصی است که زمانی که اقامه دعوی می‌کند باید در آن نفعی داشته باشد. لذا شخصی که دعوی مطرح می‌نماید می‌بایست ذی‌نفع باشد و درخواست وی عقلایی باشد. ضمن آنکه شخص ذینفع می‌بایست شکایت خود را برابر قانون درخواست کرده باشد.

2- همچنین مطابق با تبصره 1 ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری این امکان برای دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ایجاد شده تا جهت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در مواردی که فاقد ذی‌نفع خاص بوده مانند فروش اموال عمومی و انتصاب فرد فاقد صلاحیت که به لحاظ عدم داشتن دانش و تخصص به حقوق عمومی آسیب وارد می‌نماید در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف) مشخصات شاکی

1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب) مشخصات طرف شکایت

1- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت در صورت امکان

2- نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون

پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت) موضوع شکایت و خواسته

ث) شرح شکایت

ج) مدارک و دلایل مورد استناد

چ) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح) مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره- شاکی می ‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

تفسیر ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری:

1- دادخواست به عنوان یک سند قضایی دعوی را افتتاح می‌سازد، لذا می‌بایست در تنظیم آن دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوی به شکل درستی مطرح گردد.

2- شاکی باید ضمن رعایت شرایط مقرر در ماده 18، آنچه را که از دیوان درخواست دارد را شرح دهد چراکه مطابق اصول قضاوت حق خواستنی است نه دادنی. لذا آنچه توسط شاکی مورد درخواست قرار می‌گیرد باید به نحو مدلل و مستند با لحاظ اصل خواسته و متفرعاتی که دارد در دادخواست یکایک و به ترتیب مقرر در قانون درج شود.

(اصلاحی 26-12-1398)- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر چهارصد هزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال است.

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی ‌که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این ‌که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه ‌بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به ‌وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی ‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم ‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت ‌گواهی ‌شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

(اصلاحی 10-02-1402)- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکان‌پذیر است:

1- ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی

2- ثبت در دفاتر استانی دیوان

3- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان

تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.

تبصره (الحاقی 10-02-1402)- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور ردیف و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (655) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1393/7/8 و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی‌کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.

دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها مکلفند دادخواست‌های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

دادخواست های ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‏ شود.

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

(اصلاحی 10-02-1402)- به جز موارد مذکور در ماده (27) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (18) تا (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رای توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رای قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رای قاضی، محاسبه می‌شود.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره- [به موجب قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 10-02-1402 نسخ صریح شده است.]

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

تبصره- در صورتی‌که طرف شکایت بدون عذرموجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ‌ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست ‌روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

(اصلاحی 10-02-1402)- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (28) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.

تفسیر ماده 31 قانون دیوان عدالت اداری:

چنانچه شاکی (خواهان)، خواسته‌های متعددی را ضمن یک دادخواست مطرح کند، به نحوی که خواسته‌ها با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشد و قاضی نیز نتواند ضمن یک دادرسی به همه دعاوی رسیدگی کند، شعبه دیوان برخلاف دادگاه‌های عمومی حقوقی اقدام به تفکیک دعاوی و رسیدگی نمی‌کند (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر آن مطالعه شود.).

چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این‌صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره- شاکیان در صورتی ‌که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

تفسیر ماده 32 قانون دیوان عدالت اداری:

مستند به تبصره ماده 32 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه شاکیان (خواهان‌ها) بیش از 5 نفر (شش نفر به بالا) باشند، می‌توانند در دادخواست برای خود نماینده‌ای (نماینده می‌تواند وکیل نیز نباشد.) جهت امر ابلاغ و اخطار به شعبه دیوان معرفی نمایند تا از این به بعد ابلاغ‌ها و اخطاریه‌ها به شخص نماینده انجام پذیرد.

موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.