(اصلاحی 01-08-1385)- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره 1- سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره 2 (اصلاحی 01-08-1385)- هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.
تفسیر ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374:
1- چنانچه حصارکشی و دیوارکشی صرفاً به منظور حفظ و حراست اراضی زراعی و باغ ها باشد، جرم تلقی نمی شود و این امر به معنای تغییر کاربری نیست؛ اما اگر مرتکب به هدفی غیر از حفظ و یکپارچگی اراضی و به منظور احداث بنا و تغییر کاربری و یا تفکیک و قطعه قطعه کردن زمین های مشجر و مزروعی، اقدام به دیوارکشی کرده باشد، اقدامات وی طبق تشخیص مرجع رسیدگی کننده، جرم تلقی شده و برابر مقررات مجازات خواهد شد.
2- مستند به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره نظریه: 7/99/1092 شماره پرونده: 99-192-1092 ک تاریخ نظریه: 1399/07/28)
منظور از عبارت «قیمت روز زمین با کاربری جدید مورد نظر متخلف» مذکور در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی که مبنای تعیین جزای نقدی برای مرتکب جرم است، قیمت روز زمین با کاربری جدید در زمان وقوع جرم است و لذا ملاک قرار دادن بهای زمین حین صدور حکم یا هنگام اجرای آن، فاقد وجهه قانونی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران