قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها
مصوب 14-02-1361 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌لهم پرداخت نمایند در غیر این‌‌صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره 1 (الحاقی 27-05-1389)- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره 2 (الحاقی 27-05-1389)- شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
تبصره 3 (اصلاحی 27-05-1389)- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران