ماده ۱

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

تفسیر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

عبارت «هر کس» در صدر ماده، شامل تمامی اشخاص حقیقی که محکوم علیه باشند می شود اما در مورد اشخاص حقوقی باید قائل به تفکیک شد:

دسته ای از موسسات عمومی غیردولتی و مراجعی که دارنده ی اموال دولتی هستند و درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد مشمول عبارت «هر کس» می گردند اما مدت یک سال و نیم بعد از صدور حکم مهلت پرداخت دارند. این دستگاه های اجرایی عبارتند از:

الف- شهرداری ها: به موجب «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14-02-1361»

ب- وزارتخانه ها و موسسات دولتی: به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15-08-1365»