در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم‌به صادر می‌نماید. در غیر این‌‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.
تفسیر ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری:
1- محتوای ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری به فرض اجرا نشدن حکم اشاره دارد: 1. وجود موانع قانونی، 2. عدم امکان عملی اجرای حکم.
2- اگر موانع قانون در زمان صدور حکم نیز وجود داشته و شعبه بدون توجه به آن حکم را صادر کرده، این حکم دارای اشکال است و قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
3- از جمله مهمترین موانع قانون در اجرای احکام دیوان عدالت اداری دو قانون ذیل است: 1. قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 2. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها.
4- امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه از دیون دولتی در قوانین و رویه قضایی وجود ندارد. استثنائاً برخی شعب دیوان حکم به ورود شکایت در این زمینه صادر کرده‌اند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران