از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌ مغایرت دارد ملغی است.

(منسوخه 10-11-1400)- از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن‌های شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.

وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند.

(الحاقی 27-11-1345)- شهرداری ‌می‌تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ‌های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری ‌و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون ‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.

تبصره 1 (الحاقی 27-11-1345)- هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد، سازمان‌ها و موسسات مزبور‌ برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2 (اصلاحی 21-09-1358)- سازمان‌ها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره 3 (منسوخ 10-11-1400)- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از‌ انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.

‌تبصره 4 (منسوخ 07-09-1347)- شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین می‌رود طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می‌شود معین خواهد شد.

تبصره 5 (منسوخ 10-11-1400)- در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت‌مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

‌نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد.

مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

‌تبصره 6 (الحاقی 27-11-1345)- اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌ باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌ مالکیت شهرداری است.

ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

(منسوخ 22-12-1351)- به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

(منسوخ 22-12-1351)- شهرداری‌ها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی رأساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تاسیسات عمومی و‌ سایر نیازمندی‌های عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.

تبصره (منسوخ 27-11-1345)- تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.

(الحاقی 27-11-1345)- شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

1- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

2- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه ‌بندی و تفکیک اراضی - خیابان‌کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و‌ همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

(منسوخ 10-11-1400)- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.

تبصره 2 (الحاقی 27-11-1345)- عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 (منسوخ 07-09-1347)- عوارض ساختان‌ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن‌ها انجام نشده فقط به تناسب 1/5 خدمات انجام شده دریافت می‌گردد.

3 (الحاقی 01-12-1372)- به منظور حفظ بافت فرهنگی‌سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار، و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات، دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید.

هزینه‌های حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.

نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداری‌های مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این‌صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقی 01-12-1372)- به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری‌های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/05/17 استفاده نمایند.

تبصره 2 (الحاقی 01-12-1372)- به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان‌کار صادر نمایند.

تبصره 3 (الحاقی 01-12-1372)- شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

(الحاقی 27-11-1345)- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره 1 (اصلاحی 17-05-1352)- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌ کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌ حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این‌صورت کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره 2 (اصلاحی 27-06-1358)- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3 (اصلاحی 27-06-1358)- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 (اصلاحی 27-06-1358)- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی‌نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 (اصلاحی 27-06-1358)- در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره 6 (اصلاحی 27-06-1358)- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است.

تبصره 7 (اصلاحی 27-06-1358)- مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان‌کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از ماموران اجراییات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8 (اصلاحی 27-06-1358)- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختان‌ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختان‌هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری‌ها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می‌باشد.

در مورد ساختان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصره 9 (الحاقی 27-06-1358)- ساختان‌هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصره 10 (الحاقی 27-06-1358)- در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند. رای این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11 (الحاقی 27-06-1358)- آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

(اصلاحی 28-01-1390)- ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره 1 (الحاقی 28-01-1390)- رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی است:

- مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366

- قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381

- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن

- قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن

- ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره 2 (الحاقی 28-01-1390)- در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 28-01-1390)- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره 4 (الحاقی 28-01-1390)- کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره 5 (الحاقی 28-01-1390)- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

(الحاقی 27-11-1345)- اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار‌ باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلفند نظرات و طرح‌های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.

‌تبصره (الحاقی 27-11-1345)- وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.

(الحاقی 27-11-1345)- کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والّا شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

(الحاقی 27-11-1345)- نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.

(منسوخ 10-11-1400)- مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 1336/02/21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

(الحاقی 27-11-1345)- وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (‌به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای ‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.

(الحاقی 27-11-1345)- توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌ و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

(منسوخ 24-04-1359)- به منظور ایجاد همکاری بین شهرداری‌های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداری‌ها و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداری‌های کشور تشکیل می‌شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

(منسوخ 30-01-1396)- شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.

تبصره (منسوخ 27-11-1345)- موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.

(الحاقی 27-11-1345)- نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌ گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور‌ تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی ‌می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.

صورت حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

(الحاقی 27-11-1345)- به منظور نوسازی شهرها، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌ کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین‌ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق ‌طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه رأساً اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول ‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمین‌ها‌ و آیین‌نامه مصوب 1339/08/14 هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری، انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.

(الحاقی 27-11-1345)- ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاه‌های ورزشی غیرانتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری‌ها خواهند بود.

(الحاقی 27-11-1345)- موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذیل آن و‌ مواد 69 و 70 و تبصره‌های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (‌اصلاحی تصویب‌نامه شماره 8206 - 1342/07/15) و مواد 81 - 83 قانون مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.

(منسوخ 10-11-1400)- به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌ها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد.

1- معاون وزارت کشور.

2- رئیس کانون وکلا دادگستری.

3- مدیر کل قضایی وزارت دادگستری.

4- دو نفر اعضاء انتخابی از هیات اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.

5- دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.

6- مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت.

(منسوخ 10-11-1400)- شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء است.

1- انحلال انجمن نظارت.

2- ابطال انتخابات انجمن‌ها و تعیین تکلیف آنها.

3- رسیدگی به شکایات از انجمن‌های نظارت در جریان انتخابات.

4- رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمن‌های نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رای.

5- رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح می‌شود.

تبصره 1 (منسوخ 15-04-1355)- هرگاه شورا ضمن رسیدگی‌های خود به تخلف اعضاء انجمن‌های نظارت برخورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.

تبصره 2 (منسوخ 15-04-1355)- جلسات شورا به دعوت رئیس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

تبصره 3 (منسوخ 15-04-1355)- در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.

تبصره 4 (منسوخ 15-04-1355)- شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار‌ کل و رئیس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد، رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید.

‌کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی‌ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.

(منسوخ 10-11-1400)- به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استثنای بند 4 ماده 9 و بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 1 (منسوخ 15-04-1355)- اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل می‌شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که به آرای مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.

‌افرادی که طبق بند 11 آیین‌نامه مذکور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.

تبصره 2 (منسوخ 15-04-1355)- هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان‌ها که رئیس انجمن شهرستان طبق بند 12 آیین‌نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.

(منسوخ 10-11-1400)- وزارت کشور می‌تواند به منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیردولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.

(منسوخ 10-11-1400)- در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل‌های وزارت کشور خواهد بود.

(منسوخ 10-11-1400)- به استثنای تبصره‌های 1 اصلاحی و 4 الحاقی ماده 15 و ماده 116 الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمن‌های شهرستان نیز خواهد بود.