در چه مواردی کمیسیون ماده 100 شهرداری اقدام به صدور رای تخریب مینماید؟
موارد صدور رای تخریب در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
به شرح مقررات مندرج در ماده 100 قانون شهرداری، تمامی مالکین املاک و اراضی واقع در محدوده یا حریم شهر موظف میباشند که پیش از شروع هرگونه عملیات و اقدامات عمرانی، احداث بنا و یا تفکیک اراضی، نسبت به اخذ پروانه از شهرداری اقدام نمایند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورت عدم رعایت این تکلیف قانونی، شهرداری این اختیار را خواهد داشت تا از انجام عملیات عمرانی جلوگیری بعمل آورد. لازم به توضیح است که مقنن در ارتباط با انواع تخلفات ساختمانی که بدون اخذ پروانه و یا مخالف با مفاد پروانه، حادث میگردد در تبصرههای یازدهگانه ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است. اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری که در راستای رسیدگی نمودن به تخلفات ساختمانی تشکیل جلسه میدهند عبارتند از: نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و یک قاضی. تصمیماتی که کمیسیون ماده 100 شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی (مانند کسری پارکینگ، تجاوز به معابر عمومی، عدم استحکام بنا و ...) اتخاذ مینماید حسب مورد، قلع، تخریب، اخذ جریمه و ... میباشد. رای تخریب توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری به جهات مختلفی اعم از ایجاب ضرورت قلع و تخریب در تخلفات مغایر اصول سهگانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و یا تخلفات مربوط به اضافه بنا و ... صادر میگردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با مواردی که کمیسیون ماده 100 شهرداری اقدام به صدور رای تخریب مینماید، پرداخته شود.
مطلب مرتبط: کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟ اعضای آن کداماند؟
موارد صدور رای تخریب در کمیسیون ماده 100 شهرداری
بنابر تبصرههای مندرج در ماده 100 قانون شهرداری اعم از تبصرههای 1، 2، 3 و 4 آن ماده، کمیسیون ماده 100 شهرداری در موارد ذیل مبادرت به صدور رای تخریب مینماید. این موارد عبارتند از:
1) چنانچه ساختمانی برخلاف اصول شهرسازی ساخته شود و عدم رعایت اصول ثلاثه (شهرسازی یا فنی یا بهداشتی) به حدی باشد که با جریمه قابل اغماض نباشد و یا به بافت شهر لطمهای وارد کند، در اینصورت کمیسیون ماده 100 میتواند رای به تخریب دهد و این کمیسیون تابع درخواست شهرداری نیست. (مستنبط از تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری)
2) به دلالت تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، در فرضی که بنایی بدون پروانه یا مخالف با مشخصات مندرج در پروانه ساخته شده باشد، در صورت ضرورت بنابر تشخیص کمیسیون ماده 100 شهرداری، رای تخریب صادر میگردد. در این حالت چنین استدلال میشود که مخالفت و مغایرت تخلف ارتکابی با اصول سهگانه به حدی است که لاجرم میبایست تخلف از بین رفته و اصطلاحاً کانلمیکن شود. سزاوار توجه است در صورتی که مغایرت تخلف ارتکابی با اصول سهگانه به اندازهای نباشد که صدور رای تخریب، ضرورت نداشته باشد، کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب یا اخذ جریمه مخیر خواهد بود.
3) در فرضی که ساختمان احداث گردیده دارای اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی باشد و تخریب اضافه بنا ضرورت داشته باشد، کمیسیون ماده 100 شهرداری الزاماً اقدام به صدور رای تخریب مینماید. شایان ذکر است در صورتی که صدور رای تخریب، ضرورت نداشته باشد، کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب یا اخذ جریمه مخیر خواهد بود.
4) در شرایطی که بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شده و کاربری زمین رعایت نگردیده باشد و یا آنکه با یکی از اصول سهگانه (شهرسازی یا فنی یا بهداشتی) در مغایرت باشد، کمیسیون ماده 100 شهرداری اقدام به صدور رای تخریب مینماید. (مستنبط از تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری)
مطلب مرتبط: اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری کداماند؟
نحوه اجرای رای تخریب
نحوه اجرای رای تخریب بدین ترتیب میباشد که شهرداری بدواً رای تخریب را به مالک ابلاغ مینماید تا نسبت به قلع اقدام نماید. چنانچه مالک ظرف مهلت مقرر (حداکثر دو ماه) اقدامی بعمل نیاورد، شهرداری رأساً اقدام نموده و هزینه تخریب را از مالک دریافت مینماید چراکه تخریب وظیفه و تعهد مالک است و هزینه مقدمات آن هم بر عهده او میباشد. در مورد لزوم یا عدم لزوم حضور نماینده دادستان در زمان اجرای رای تخریب، نظرات مختلفی وجود دارد اما نظر غالب این است که میبایست از دادستان کسب اجازه نمود و بدلیل رعایت اصل حرمت مال افراد و جلوگیری از هتک حرمت حریم اشخاص، لازم است که این مورد انجام گیرد و در بعضی از شهرها دادستانها برای اجازه ورود به اماکن محصور، خطاب به شهرداری، اذن کلی صادر نمودهاند.
نکته مهم و قابل توجه آن است که در فرضی که اجرای رای تخریب در خصوص قسمتی از بنا منجر به تخریب کل ساختمان گردد، در اینصورت میبایست اجرای حکم متوقف شود. لازم به توضیح است چنانچه رای تخریب، اجرا و منجر به تخریب کل ساختمان شده باشد، شهرداری وفق مقررات مندرج در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مسئول شناخته خواهد شد و ملزم به جبران خسارات وارده است. (به شرح مندرج در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۳۹ مورخ ۲۳-۰۵-۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
مطلب مرتبط: تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری کدام است؟
نکات مهم در خصوص صدور رای تخریب از کمیسیون ماده 100 شهرداری
1) در مواردی که کمیسیون ماده 100 شهرداری اقدام به صدور رای تخریب مینماید، حتماً میبایست در رای اصداری به عدم رعایت اصول سهگانه در ساخت، تصریح نموده باشد. در صورت عدم رعایت این تکلیف قانونی توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری و صدور رای تخریب بدون درج مورد فوق، مورد از موارد نقض رای در دیوان عدالت اداری خواهد بود. (مستفاد از رای وحدت رویه شماره 577 مورخ 23-04-1393 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
2) اگر ساختمانی بدون مجوز، در کمیسیون ماده 100 مورد بررسی قرار گیرد و رای کمیسیون، اخذ جریمه باشد اما مالک طی مهلت مقرر اقدام به پرداخت جریمه نکند، در اینصورت همان کمیسیون، اقدام به صدور رای تخریب مینماید (مستند به تبصرههای 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری). در ارتباط با رای تخریب اصداری به شرح فوق، میبایست بیان گردد که رای تخریب، در واقع ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه است چراکه آن ساختمان احداثی قطعاً شرایط لازم را داشته و اصول ثلاثه در آن رعایت شده بوده است لکن رای تخریب فقط به دلیل عدم پرداخت جریمه صادر شده است پس اگر مالک یا ذینفع جریمه را پرداخت کند، دیگر موضوع منتفی شده است و هدف قانونگذار هم تأمین شده است و نیازی به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری نیست.
3) در خصوص آنکه جهت صدور رای تخریب از کمیسیون ماده 100 شهرداری، حتماً لازم است که ضرورت تخریب احراز گردد یا آنکه صِرف مغایرت ساخت با اصول سهگانه کفایت مینماید، در رویه اختلافنظر وجود دارد. عدهای معتقدند که صرف مغایرت تخلف با اصول سهگانه جهت صدور رای تخریب کفایت مینماید (به دلالت رای وحدت رویه شماره 608 مورخ 26-03-1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری). لکن عدهای دیگر بر این باورند که علاوه بر مغایرت تخلف با اصول سهگانه، ضرورت احراز تخریب نیز میبایست مورد بررسی قرار گیرد چراکه رای تخریب به نوعی استثناء بوده و اصل بر صدور رای بر جریمه است. النهایه بنظر میرسد که نظریه دوم مستند به اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، صحیحتر بنظر میرسد لکن میبایست این توضیح بیان گردد که وفق رای وحدت رویه شماره 577 مورخ 23-04-1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظریه نخست اجرا میگردد.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
