دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
1- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت.
2- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.
3- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
4- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال.
5- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
تفسیر ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف:
1- هدف مقنن از نگارش ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، محدود نمودن صلاحیت شوراها بوده است تا دعاوی‌ای که رسیدگی به آنها دارای پیچیدگی خاصی است و به نوعی مستلزم تخصص‌های قضایی ویژه است، از دایره صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج گردند.
2- از آنجایی که رسیدگی به دعاوی خانوادگی مندرج در بند 1 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، نیازمند دقت و تخصص بیشتری است، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج گردیده است اما در سایر دعاوی خانوادگی که در درجه اول، نیاز به برقراری صلح و سازش میان زوجین وجود دارد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود.
3- رسیدگی به دعاوی مربوط به حجر و ورشکستگی بدلیل اهمیت ویژه‌ای که دارند، می‌بایست در محاکم تخصصی صورت پذیرد.
4- با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سهولت در رسیدگی به دعاوی که در آنها منافع عمومی دخیل باشند، مقنن رسیدگی به دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج نموده است.
5- منظور مقنن از درج عبارت اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد در بند 5 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، آن است که شوراهای حل اختلاف می‌بایست از رسیدگی به دعاوی که مطابق با قوانین دیگر باید در مراجع اداری (غیر قضایی) یا اختصاصی رسیدگی شوند، اجتناب نماید.
6- مطابق با بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد فلذا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب نیز در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران