دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

1- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت.

2- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

3- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

4- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال.

5- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

تفسیر ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف:

1- هدف مقنن از نگارش ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، محدود نمودن صلاحیت شوراها بوده است تا دعاوی‌ای که رسیدگی به آنها دارای پیچیدگی خاصی است و به نوعی مستلزم تخصص‌های قضایی ویژه است، از دایره صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج گردند.

2- از آنجایی که رسیدگی به دعاوی خانوادگی مندرج در بند 1 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، نیازمند دقت و تخصص بیشتری است، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج گردیده است اما در سایر دعاوی خانوادگی که در درجه اول، نیاز به برقراری صلح و سازش میان زوجین وجود دارد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود.

3- رسیدگی به دعاوی مربوط به حجر و‌ ورشکستگی بدلیل اهمیت ویژه‌ای که دارند، می‌بایست در محاکم‌ تخصصی صورت پذیرد.

4- با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سهولت در رسیدگی به دعاوی که در آنها منافع عمومی دخیل باشند، مقنن رسیدگی به دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج نموده است.

5- منظور مقنن از درج عبارت اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد در بند 5 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، آن است که شوراهای حل اختلاف می‌بایست از رسیدگی به دعاوی که مطابق با قوانین دیگر باید در مراجع اداری (غیر قضایی) یا اختصاصی رسیدگی شوند، اجتناب نماید.

6- مطابق با بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد فلذا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب نیز در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.

صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1/000/000/000) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشد.

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷- تامین دلیل

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.

تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.

تفسیر ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف:

1- نظر به بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف تمامی دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد. لازم به توضیح است که با عنایت به اینکه بند الف ماده 9 قانون قدیم منسوخ گردیده است دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را هم تا نصاب یک میلیارد ریال دارند. لذا چنانچه قصد دارید پرونده در محاکم حقوقی رسیدگی شود باید بهای خواسته شما بیش از یک میلیارد ریال تقویم شود.

شایان ذکر است که به موجب تبصره 5 ماده 12 قانون جدید شوراهای حل اختلاف با توجه به اینکه رای دادگاه صلح تا نصاب پنجاه میلیون تومان قطعی و غیرقابل اعتراض است، لذا چنانچه خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان تقویم شود به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی به این دلیل که موثر در مرحله بعد می‌باشد قابل ایراد از سوی خوانده دعوا است.

2- در خصوص امکان فرجام‌خواهی از آرای صادره از دادگاه‌های صلح، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره: 7/1403/558 تاریخ نظریه: 04-09-1403 در پاسخ به پرسش «با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟» بیان داشته است:

«با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.»

3- مستند به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعوای استرداد جهیزیه اگر کمتر از 500 میلیون ریال تقویم گردد نیز رای صادره قابل اعتراض است.

4- تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج به رسیدگی در دادگاه عمومی است و در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد.

5- تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 در خصوص قواعد حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح است. بر اساس آن در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت فی مابین دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان و همچنین حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های صلح با دادسراها، دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

همچنین در صورت حدوث اختلاف صلاحیت فی مابین دادگاه‌های صلح واقع در حوزه قضایی دو استان و همچنین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

اگر دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی مانند کمیسیون ماده 99، دیوان عدالت اداری و ... از خود نفی صلاحیت کند پرونده برای تعیین مرجع صالح (نه حل اختلاف) به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌گردد.

6- مستند به رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعاوی مالی منقول و غیرمنقول (دارای سند رسمی یا فاقد سند رسمی) تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، ناظر به دادگاه صلح نیز است.

7- طبق بند «ث» ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه مصوب 1403 و آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 28-12-1403 (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور)، صدور گواهی حصر وراثت بر عهده اداره ثبت احوال قرار گرفته است. لذا این مقرره به نوعی سبب نسخ ضمنی بند 6 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در صدور گواهی حصر وراثت گردیده است.

لازم به توضیح است که مطابق با آیین‌نامه مذکور، صدور گواهی حصر وراثت (انحصار وراثت) منوط به درخواست یا تقدیم دادخواست از جانب ذی‌نفع نبوده و دولت (سازمان ثبت احوال) مکلف است که رأساً نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام کند. مرجع صدور گواهی حصر وراثت، سازمان ثبت احوال بوده و گواهی حصر وراثت صادره، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و سپس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه صلح می‌باشد. رای دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض، قطعی است.

8- مستند به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 آرای دادگاه‌های صلح قطعی است مگر در دعاوی و امور زیر که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود:

الف- دعاوی موضوع بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صورتی که خواسته (بهای خواسته) بیش از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد (بهای خواسته بیش از پانصد میلیون ریال).

ب- جنبه خصوصی و عمومی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کاشی یا تصادف رانندگی نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

ج- دعوای حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق.

د- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف.

ه‍- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بها.

و- دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به مشروط به اینکه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده و اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ز- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ح- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

9- صدور حکم تخلیه عین مستاجره موضوع بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 در غیر از موارد حق کسب و پیشه و سرقفلی در صلاحیت دادگاه صلح است اعم از اینکه اصحاب دعوی دولتی یا خصوصی باشند.

شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

۱- کلیه امور مدنی و حقوقی.

۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

۳- کلیه جرائم قابل گذشت.

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.

تفسیر ماده 14 قانون شورای حل اختلاف:

از این پس شعب شورای حل اختلاف صرفاً امکان صلح و سازش داشته و صلاحیت صدور رای ندارند.

در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.