زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

تفسیر ماده 221 قانون مجازات اسلامی:

1- زنا به برقراری رابطه فیزیکی و جسمی میان زن و مردی گفته می‌شود که فاقد رابطه زوجیت می‌باشند.

2- زنا در صورتی محقق می‌گردد که شبهه ای اعم از حکمیه یا موضوعیه در برقراری رابطه جنسی وجود نداشته باشد. شبهه موضوعیه مانند آن است که فردی تصور می‌نماید زنی که در بستر خوابیده همسرش است و با او نزدیکی می‌کند. شبهه حکمیه مانند آن است که فردی بعد از طلاق دادن همسر خود، به تصور اینکه دیگر حرمت شرعی میان او و مادر همسر سابقش، وجود ندارد با او نزدیکی می‌کند.

3- اگر مرتکب جرم زنا به سن بلوغ شرعی رسیده باشد اما زیر 18 سال تمام باشد، به حد زنا محکوم می‌گردد اما اگر از ماهیت جرم یا حرمت آن اطلاعی نداشته باشد، مجازات حدی او ساقط می‌گردد و به یکی از مجازات‌های تعزیری محکوم خواهد شد.

4- اگر مردی بعد از طلاق و در مدت عده با همسر خود نزدیکی کند، زنا نخواهد بود چراکه زن تا زمانی که در عده است، در حکم زوجه می‌باشد.

مطلب مرتبط: جرم زنا چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن کدام است؟

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

تفسیر ماده 222 قانون مجازات اسلامی:

1- در دین مبین اسلام به حفظ حرمت میت تاکید فراوان شده است و به همین دلیل جرم‌انگاری رفتارهایی مانند نبش قبر، قذف میت و ... پیش‌بینی شده است.

2- اگر فردی با میت نزدیکی کند مرتکب جرم زنا شده است مگر آنکه مرد با همسر متوفای خود نزدیکی کرده باشد که در این حالت محکوم به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌گردد.

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

تفسیر ماده 223 قانون مجازات اسلامی:

اگر فردی که متهم به ارتکاب جرم زنا باشد، مدعی این امر باشد که رابطه زوجیتی میان او و طرف مقابل او وجود داشته است و یا آنکه مورد از موارد وطی به شبهه بوده است، ادعای او‌ بدون سوگند یا بَیِّنه پذیرفته خواهد شد ناگفته نماند که در خصوص دیگر جرائم منافی عفت حدی بحث شبهه پذیرفته نخواهد شد از قبیل لواط، مساحقه و ... .

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌.

پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

تفسیر ماده 224 قانون مجازات اسلامی:

1- مجازات اعدامی که مقنن طی بندهای ب تا ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی، تعیین نموده است فقط در خصوص زانی می‌باشد اما در زنا با محارم نسبی هم زانی اعدام می‌گردد هم زانیه.

2- در زنای به عنف و اکراه، اگر زانیه باکره باشد مرتکب جرم علاوه بر مجازات مقرر در ماده 224 قانون مجازات اسلامی به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌گردد. 

3- مجازات جرم زنا علی‌القاعده صد ضربه شلاق می‌باشد و در برخی موارد نیز اعدام یا رجم (سنگسار) خواهد بود. 

4- در زنای مستوجب رجم یا اعدام اگر مرتکب بعد از اقرار به ارتکاب جرم، انکار کند، حد اعدام یا رجم او ساقط شده و وفق ماده 173 قانون مجازات اسلامی، به صد ضربه شلاق محکوم می‌گردد. این مورد استثناء بوده و اصولاً در جرم زنا، انکار بعد از اقرار پذیرفته نمی‌شود. 

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بَیِّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‌صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

تفسیر ماده 225 قانون مجازات اسلامی:

از آنجایی که در خصوص اعمال رجم یا همان سنگسار میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد فلذا مقنن سیاست ویژه ای را اتخاذ نموده تا براساس آن در مواردی که زنا مستوجب رجم است، اگر جرم با اقرار مرتکب یا علم قاضی به اثبات رسیده باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، برای هر یک از زانی و زانیه 100 ضربه شلاق مورد حکم قرار می‌گیرد و در صورتی که جرم با بینه ثابت شده باشد، مجازات اعدام اجرا می شود.

احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

تفسیر ماده 226 قانون مجازات اسلامی:

1- جهت تحقق زنا ضرورتی به برقراری نزدیکی از طریق قُبُل نیست اما وفق بند الف ماده 226 قانون مجازات اسلامی جهت تحقق احصان، امکان انجام نزدیکی مرد از راه قبل شرط است و در شرایطی که مرد دارای همسر دائم بوده اما فقط از طریق دُبُر با او نزدیکی کرده باشد، محصن شناخته نخواهد شد.

2- جهت اعمال مجازات رجم برای زن محصنه لازم است که اولاً وی دارای همسر دائمی باشد. ثانیاً مردی که با او نزدیکی کرده است، بالغ باشد والّا به صد ضربه شلاق وفق ماده 228 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد. 

اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

تفسیر ماده 227 قانون مجازات اسلامی:

اگر همسر فردی دائماً در مسافرت بوده باشد و یا آنکه دارای بیماری‌های مقاربتی باشد (مانند ایدز و ...) که برقراری رابطه با او باعث خطر برای وی شده باشد و او با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند به دلایل فوق، او از حالت احصان خارج می‌شود.

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

تفسیر ماده 228 قانون مجازات اسلامی:

1- اگر زانی محصن باشد و با دختر نابالغ زنا کند، به حد رجم (سنگسار) محکوم می‌شود.

2- وفق ماده 228 قانون مجازات اسلامی، زانیه نابالغ مجازات نمی‌شود اما اقدامات تأمینی و تربیتی اعم از سپردن وی به والدین یا سرپرستان قانونی او و اخذ تعهد از آنان در خوش رفتاری با او، نصیحت توسط قاضی و ... در مورد وی اعمال می‌گردد.

مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

تفسیر ماده 229 قانون مجازات اسلامی:

تبعید یا اقامت اجباری در یک مکان مشخص و معین در زمره مجازات‌های تکمیلی است در تمامی انواع مجازات‌ها قابل اعمال است اما در بعضی جرائم حدی مدت آن مشخص است. در جرم زنا وفق ماده 229 قانون مجازات اسلامی مدت آن یک سال است. در جرم قوادی از سوی مرد برای مرتبه دوم، مدت تبعید تا یک سال است که وفق ماده 243 قانون مجازات اسلامی، تعیین دقیق مدت با قاضی است. در جرم محاربه وفق ماده 284 قانون مجازات اسلامی حداقل مدت تبعید یک سال است.

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

تفسیر ماده 230 قانون مجازات اسلامی:

اگر مرتکب جرم زنا، دارای شرایط احصان نباشد، مجازات تعیین گردیده برای وی، صد ضربه شلاق خواهد بود. 

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌‌گردد.

تفسیر ماده 231 قانون مجازات اسلامی:

در زنایی که به عنف و اکراه صورت می‌گیرد اگر زانیه، باکره باشد، مرتکب جرم علاوه بر مجازات مقرر قانونی، مکلف به پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره هم خواهد بود اما اگر زن، باکره نباشد، علاوه بر مجازات تعیینی، فقط مهرالمثل پرداخت می‌گردد.

مهرالمثل به مهریه ای گفته می‌شود که در سند نکاحیه تعیین نگردیده است و بموجب مقررات مندرج در ماده 1091 قانون مدنی تعیین می‌شود که در تعیین آن، ویژگی‌هایی اعم از میزان تحصیلات زوجه، موقعیت خانوادگی وی و‌ ... در نظر گرفته می‌شود. (مراجعه شود به ماده 1091 قانون مدنی)

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

تفسیر ماده 232 قانون مجازات اسلامی:

1- در کلیه جرائم جهت اثبات جرم شهادت دو مرد عادل یا یک مرتبه اقرار مرتکب لازم است اما در جرائم منافی عفت حدی، شهادت 4 مرد عادل یا 4 مرتبه اقرار لازم می‌باشد. چنانچه مرتکب جرم کمتر از چهار مرتبه اقرار نماید به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.

2- در جرائم زنا و لواط، اگر شهود قصد ادای شهادت داشته باشند اما به حد نصاب مقرر قانونی نرسند، نه تنها جرم اثبات نمی‌شود، بلکه مستند به ماده 200 قانون مجازات اسلامی شهود به حد قذف نیز محکوم می‌گردند.