بررسی جرم تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی

14 تیر 1399 0 736
بررسی جرم تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی

تجاوز به عنف به چه معناست؟

عنف از نظر لغوی به معنای زور و خشونت می باشد و تجاوز به عنف یا زنای به عنف مطابق با قانون، انجام نزدیکی با زن بدون رضایت وی می باشد و در واقع با قهر و غلبه یعنی خشونت و زور صورت گرفته است. در مورد جرم تجاوز به عنف در تمامی کشورها مجازات سنگینی وضع گردیده است. مطابق با بند ت ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، مجازات زنای به عنف، اعدام می باشد. جرم تجاوز به عنف نوعی از زنا محسوب می شود که با عدم رضایت زن بوجود آمده است و میان زوجین که رابطه شرعی و قانونی دارند، مصداق ندارد.

در جرم زنای به عنف یا تجاوز به عنف، در صورتی که زن باکره باشد، علاوه بر مجازات زنای به عنف، می بایست ارش البکاره و مهرالمثل به زن پرداخت گردد اما در صورتی که زن باکره نباشد، مهرالمثل همراه با مجازات اصلی اعمال می شود. اکثر افرادی که مرتکب این جرم می شوند معمولا کسانی هستند که در شرایط عادی و معمولی قادر به ازدواج و برقراری روابط مشروع و قانونی نیستند و به همین دلیل دارای عقده های روانی متعددی بوده و تحت تاثیر این عوامل مرتکب این جرم می گردند. ناگفته نماند که در میان مرتکبین این جرم بعضاً دیده می شود افرادی که دارای همسر و فرزند هم هستند اما بدلیل اختلالات شخصیتی و روانی، این جرم را انجام داده اند.

جرم تجاوز به عنف در صور مختلفی قابل تصور می باشد این صور عبارتند از آزار جنسی کودکان، تجاوز به محارم و ... . هم چنین مطابق با تبصره ٢ ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ بیان شده است: "هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است."

مطلب مرتبط: مجازات ازاله بکارت چیست؟

روش های اثبات جرم تجاوز به عنف

یکی از مواردی که می بایست در جرم تجاوز به عنف مورد توجه قرار بگیرد اثبات این مساله توسط قربانی می باشد که ثابت نماید تجاوز با قهر و غلبه و با توسل به زور صورت گرفته است و در جهت حصول علم قاضی کمک قابل توجهی می باشد. متهم می بایست ٤ مرتبه در نزد قاضی اقرار نماید (اقرار در نزد پلیس ملاک نیست) که این جرم را مرتکب شده است اگر متهم در ابتدا اقرار و بعد انکار نماید، قاضی می بایست بر اساس علم خود تصمیم گیری نماید.

علم قاضی یکی از مواردی است که با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، کمک فراوانی به او در جهت کشف حقیقت می نماید. حضور ٤ شاهد نیز میتواند یکی از موارد اثبات این جرم تلقی گردند.

مستندات قانونی مرتبط با جرم تجاوز به عنف

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 720/96/7 شماره پرونده: 69-861/1-234 تاریخ نظریه: 1396/03/29

دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولاً با توجه به مفاد ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال آیا دادگاه مزبور می تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟

ثانیاً چنانچه پاسخ سؤال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفاً علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثاً چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

اولاً با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا راًی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیر عنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه دیده می‌داند و تحت تعقیب قرار دادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً و ثالثاً با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سؤالات در این قسمت منتفی است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/2555 شماره پرونده: 97-186/2-2555 تاریخ نظریه: 1398/05/28

برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یاد شده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است.

بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یاد شده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل