شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

تفسیر ماده 175 قانون مجازات اسلامی:

1- اگر شهادت شهود از حیث اوصاف و تعداد، تمام اوصاف و تعداد مقرر قانونی را داشته باشد یک دلیل قانونی است (بینه شرعی) و دادگاه مکلف است بر اساس گواهی اقدام به صدور رای نماید اعم اینکه مفید علم باشد یا نه.

2- مطابق با مواد 174 الی 200 قانون مجازات اسلامی، اوصاف شهادت شرعی عبارت‌اند از: (جمع همه شروط لازم است)

الف- عقل؛

ب- بلوغ (وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است.)؛

مطابق با ماده 1314 قانون مدنی، اهلیت برای ادای شهادت 15 سال تمام شمسی است و در این میان تفاوتی بین دختر و پسر وجود ندارد.

ج- عدالت (سابقه فسق و اشتهار به فساد نداشته باشد و عدالت وی احراز گردد. (به صراحت تبصره 1 ماده 1313 قانون مدنی، اصل بر عدم عدالت شاهد است.))؛

د- ایمان (منظور مسلمان بودن وی است.)؛

ه‍- طهارت مولد (ولدالزنا نباشد.)؛

و- عدم وجود نفع شخصی؛

ز- نداشتن دشمنی با شخصی که علیه وی شهادت می‌دهد (تبصره 2 ماده 1313 قانون مدنی)؛

ح- متکدی و ولگرد نبودن شاهد؛

ط- ساهی نبودن شاهد (شاهد فراموش‌کار نباشد.). (وفق ماده 180 قانون مجازات اسلامی)

3- چنانچه قاضی هیچ علمی نداشته باشد، گواهی شرعی اگر به تعداد و جنسیت مقرر در قانون باشد، به قاضی تحمیل می‌شود (ملزم به تبعیت است.). (ماده 187 قانون مجازات اسلامی و تفسیر ذیل آن مطالعه گردد.)

4- مطابق با نظر آقای دکتر عبدالله شمس، نص ماده 175 قانون مجازات اسلامی، خصوصیتی ندارد که ویژه امور کیفری به شمار رود، لذا در امور حقوقی نیز معتبر و موثر است.

مطلب مرتبط: شهادت کذب چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

تفسیر ماده 176 قانون مجازات اسلامی:

اگر شهادت شهود از حیث اوصاف و تعداد، تمام اوصاف و تعداد مقرر قانونی را داشته باشد یک دلیل قانونی است (بینه شرعی) و دادگاه مکلف است بر اساس گواهی اقدام به صدور رای نماید اعم اینکه مفید علم باشد یا نه؛ ولی اگر از حیث اوصاف و تعداد، تمام اوصاف و تعداد مقرر قانونی را نداشته باشد یک اماره قضایی محسوب شده و برای مزید اطلاع، استماع می‌شود.

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذی‌نفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدی

خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموش‌کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 182 قانون مجازات اسلامی:

1- در مواردی که مدعی بیش از یک گواه معرفی می‌نماید، گواهی گواهان در صورتی معتبر است که مفاداً متحد باشند.

2- اختلاف در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد. لذا مختلف بودن اظهارات شهود در جزئیات و متفرعات بدون اختلاف در موضوع شهادت، نباید موجب عدم پذیرش گواهی آنان گردد.

مطلب مرتبط: شهادت کذب چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

تفسیر ماده 185 قانون مجازات اسلامی:

در مواردی که مدعی بیش از یک گواه معرفی می‌نماید، گواهی گواهان در صورتی معتبر است که مفاداً متحد باشند. البته در صورتی که از مفاد اظهارات قدر متیقنی به دست آید در همان حد معتبر است.

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

تفسیر ماده 187 قانون مجازات اسلامی:

علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن، در امری که نزد وی مطرح می‌شود.

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این‌صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

تفسیر ماده 195 قانون مجازات اسلامی:

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد. لذا اگر شخصی که به جرح یا تعدیل شاهد گواهی می‌دهد شرایط شرعی شهادت را دارا باشد، گواهی او به جرح یا تعدیل کافی است و ذکر اسباب لازم نیست. اما طبق ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اصحاب دعوی بخواهند گواهان طرف خود را جرح کنند، باید با ذکر علت و سبب جرح انجام دهند.

هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این‌صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر این‌که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

تفسیر ماده 199 قانون مجازات اسلامی:

مقنن در ماده 199 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعداد شهود در دعاوی کیفری جهت ادای شهادت صحبت نموده است که در کلیه جرائم، نصاب شهادت، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط (رابطه جنسی میان دو مرد)، تفخیذ (رابطه جنسی میان دو مرد، قرار دادن اندام تناسلی مرد میان نشیمن‌گاه یا ران‌های مرد دیگر) و مساحقه (برقراری رابطه جنسی میان دو زن) که با شهادت چهار مرد قابل اثبات می‌باشد. بطور استثنایی در برخی از جرائم شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود که این جرائم عبارتند از زنای مستوجب سلب حیات (بجای شهادت ۴ مرد، این جرم با شهادت ۳ مرد و ۲ زن نیز ثابت می‌شود و متهم به حد اعدام یا رجم محکوم می‌شود حال اگر دو مرد و چهار زن شهادت دهند، فقط صد ضربه شلاق جاری می‌شود)، زنای مستوجب مجازات غیر سلب حیات (این جرم با شهادت ۲ مرد و ۴ زن نیز ثابت می‌شود)، جنایات غیرعمدی مستوجب دیه و هم‌چنین امور مالی با شهادت یک مرد و دو زن نیز ثابت می‌شود.

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.