هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
تفسیر ماده 159 قانون مجازات اسلامی:
جهت آنکه عمل ارتکابی از سوی مامور و آمر مجرمانه تلقی نگردد اولاً امر می بایست قانونی باشد؛ یعنی دستور صادره توسط آمر، مطابق با قانون بوده و چنانچه دستور مزبور خلاف قانون باشد هم آمر و هم مامور مجرم شناخته می شود. ثانیاً امر، از سوی مقام ذیصلاح باشد؛ یعنی آمر از لحاظ قانونی برای صدور دستور واجد صلاحیت باشد. ثالثاً امر، خلاف شرع نباشد، تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن امر، همان قانونی یا غیرقانونی بودن امر است چراکه تمامی قوانین در جمهوری اسلامی مطابق با شرع است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران