افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

تفسیر ماده 146 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در مواد 146 الی 159 قانون مجازات اسلامی در خصوص موانع مسئولیت کیفری، مقررات ویژه‌ای را وضع نموده است. این موانع اعم از عینی و شخصی می‌باشند.

موانع شخصی، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشند که اعم از صغر، جنون و اکراه‌اند. موانع عینی، علل موجهه جرم‌اند که شامل دفاع مشروع، اضطرار، رضایت بزه‌دیده و حکم یا اجازه قانون می‌باشند.

2- علل موجهه جرم باعث از بین رفتن عنصر قانونی جرم می‌شوند اما عوامل رافع مسئولیت کیفری، باعث زوال عنصر معنوی جرم می‌شوند.

3- علل موجهه جرم شامل شرکا و معاونین جرم نیز می‌شوند اما عوامل رافع مسئولیت کیفری، جنبه شخصی داشته و فقط شامل خود فرد شده و سایر مرتکبین را شامل نخواهد شد.

سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

تفسیر ماده 147 قانون مجازات اسلامی:

1- صِغَر در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشد که سبب می‌گردد فردی که مرتکب جرم شده است، از مجازات معاف شود هر چند که رفتار او جرم باشد.

2- در حدود، قصاص و دیات، ملاک تحقق مسئولیت کیفری مرتکب، بلوغ شرعی است اما در تعزیرات، معیار اجرای مجازات، سن شمسی مرتکب، (زیر 18 سال تمام شمسی) می‌باشد.

3- در فرضی که متهم مدعی شود که در زمان ارتکاب جرم صغیر بوده است، هیچ الزامی را برای دادگاه ایجاد نمی‌نماید بلکه قاضی دادگاه مکلف است که تحقیقات لازم را جهت کشف حقیقت من‌باب این موضوع انجام دهد و در صورتی که در خصوص این مورد، تردید داشته باشد اصل بر صحت ادعای متهم بوده و شاکی می‌بایست ثابت نماید که مرتکب در زمان ارتکاب جرم، بالغ بوده است.

در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌‌شود.

تفسیر ماده 148 قانون مجازات اسلامی:

1- منظور از انجام اقدامات تامینی و تربیتی درج گردیده در ماده 148 قانون مجازات اسلامی، یکی از تصمیمات مقرر شده در ماده 88 قانون مجازات اسلامی در خصوص افراد 9 تا 15 سال تمام شمسی می‌باشد.

2- ماده 148 قانون مجازات اسلامی، انجام اقدامات تامینی و تربیتی را در خصوص پسران 9 تا 15 سال تمام شمسی و دختران بالای 9 سال منظور نموده است.

3- اگر دختر یا پسر زیر 9 سال تمام شمسی، مرتکب یکی از جرائم مستوجب حد یا قصاص شود، می‌توان از اقدامات مندرج در ماده 148 قانون مجازات اسلامی، در مورد او استفاده نمود.

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌ شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می ‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می ‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این ‌صورت در تایید دستور دادستان، حکم صادر می ‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری‌ شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری ‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند.

تبصره ۱- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌ شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌ اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می ‌افتد. نسبت به مجازات‌ هایی که جنبه حق ‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره ۲- قوه‌ قضاییه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان ‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می ‌شود.

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تفسیر ماده 151 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی در خصوص اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری صحبت نموده است.

2- اکراه عبارت است از اجبار شخص به انجام کاری برخلاف میل و اراده وی.

3- اکراه در صورتی جزء موانع مسئولیت کیفری به شمار می‌رود که غیرقابل تحمل باشد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» به شخص «ب» بگوید در صورتی که شخص «ج» را با چاقو مجروح نکند، او را خواهد کشت. در صورت مجروح شدن شخص «ج» توسط شخص «ب»، شخص «ب» به جهت تحقق اکراه، مجازات نخواهد شد.

4- جهت تحقق اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری لازم است که اولاً اکراه غیرقابل تحمل باشد. ثانیاً غیرقانونی باشد. ثالثاً فعلیت داشته و قریب‌الوقوع باشد. رابعاً غیرقابل دفع باشد.

مطلب مرتبط: اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

تفسیر ماده 152 قانون مجازات اسلامی:

1- اضطرار یکی از اقسام علل موجهه جرم می‌باشد.

2- اضطرار به وضعیتی گفته می‌شود که به موجب آن، فرد برای رهایی از آن و همچنین نجات جان یا مال خود یا دیگری، اقدام به ارتکاب جرم می‌نماید بطور مثال فرد احساس گرسنگی شدیدی دارد که از فرط گرسنگی در معرض هلاکت است، فلذا یک قرص نان را سرقت می‌کند در این حالت به جهت اضطرار، وی مرتکب جرمی نشده است.

3- منشأ اضطرار یا درونی است (مانند تشنگی) یا بیرونی است (مانند زلزله).

4- جهت تحقق اضطرار لازم است که ا‌ولاً خطری وجود داشته باشد. ثانیاً خطر بالفعل یا قریب‌الوقوع بوده باشد. ثالثاً خطر غیرعمدی باشد. رابعاً ضرورت در ارتکاب جرم وجود داشته باشد. خامساً تناسبی میان خطر و عمل ارتکابی وجود داشته باشد و مرتکب هیچ تکلیف قانونی یا قراردادی نیز نداشته باشد.

مطلب مرتبط: شرایط تحقق اضطرار بعنوان یکی از عوامل موجهه جرم

هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

تفسیر ماده 153 قانون مجازات اسلامی:

1- از آنجایی که افراد در حالت خواب یا بیهوشی قادر به کنترل رفتار خود نمی‌باشند، فلذا اعمالی که از ایشان در حال خواب یا بیهوشی ارتکاب می‌یابد، به جهت فقدان قصد و اراده، جرم تلقی نشده و مسئولیتی متوجه آنان نمی‌باشد.

2- به شرح مندرج در ماده 153 قانون مجازات اسلامی خواب و بیهوشی در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشند. این امر بدان معناست که رفتار ارتکابی مرتکب، جرم تلقی خواهد شد اما به جهت فقدان قصد و اراده، مجازاتی متوجه وی نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

تفسیر ماده 154 قانون مجازات اسلامی:

1- به دلالت ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مستی و بی‌ارادگی ناشی از مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌روند که مرتکب، حین ارتکاب جرم به صورت کلی اراده خود را از دست داده باشد.

2- فردی که اقدام به استعمال مشروبات الکلی نموده باشد در صورتی از مجازات معاف می‌شود که اولاً در زمان ارتکاب جرم به صورت کلی اراده خود را از دست داده باشد. ثانیاً خود را برای ارتکاب جرم مست ننموده باشد.

مطلب مرتبط: مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

تفسیر ماده 155 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 155 قانون مجازات اسلامی در خصوص جهل حکمی صحبت نموده است. منظور از جهل حکمی آن است که متهم، مدعی این امر باشد که نسبت به جرم بودن عمل خویش، هیچ اطلاعی نداشته و یا آنکه در تفسیر قانون دچار اشتباه شده است. جهل حکمی، بصورت مطلق، رافع مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد.

2- مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، اصل بر آگاهی و اطلاع افراد از قانون است و قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» نیز بر همین اساس وضع شده است؛ بطور مثال اگر فردی اقدام به مصرف آب‌جوی الکلی نماید و ادعا کند که نسبت به حرمت شرعی آب‌جو الکلی اطلاعی نداشته است، از مسئولیت کیفری مبرا نخواهد شد.

3- در برخی موارد عدالت قضایی ایجاب می‌نماید که مرتکب جرم به جهت عدم اطلاع از قانون، از مسئولیت کیفری مبرا شود. به دلالت قسمت اخیر ماده 155 قانون مجازات اسلامی، در شرایطی که مشخص شود شخص بدلیل برخی شرایط خاص، قادر به اطلاع از حکم مقنن نبوده است، نمی‌توان وی را به جهت عدم اطلاع از قانون، مسئول شناخت (=جهل قصوری).

4- قانونگذار در جرائم حدی، جهل به قانون را مورد پذیرش قرار داده است چراکه وفق ماده 217 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط مسئولیت کیفری در جرائم حدی، علم مرتکب جرم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی است.

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تفسیر ماده 156 قانون مجازات اسلامی:

1- قانونگذار در ماده 156 قانون مجازات اسلامی به مبحث «دفاع مشروع» به عنوان یکی‌ از علل موجهه جرم پرداخته است که در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، مسئولیتی متوجه دفاع‌کننده نخواهد بود.

2- دفاع مشروع به دفاعی‌ گفته می‌شود که به موجب آن، به شخص این حق قانونی اعطاء می‌شود که در برابر یک خطر شدید یا تهاجم، از خود یا دیگری دفاع کند.

3- جهت تحقق دفاع مشروع و متعاقباً عدم مجازات مرتکب، لازم است که اولاً خطر یا تجاوزی وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطر یا تجاوز بالفعل یا قریب‌الوقوع باشد؛ ثالثاً دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ رابعاً دفاع ضروری باشد؛ خامساً خطر، ارتجالی باشد (در نتیجه رفتار خود فرد ایجاد نشده باشد)؛ سادساً دفاع متناسب با خطر باشد. 

4- در صورتی که دفاع مشروع در برابر تهاجم شخص دیوانه صورت گرفته باشد، دیه به قوت خود باقی است که البته به دلالت تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی، دیه وی از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

5- در شرایطی که در نتیجه دفاع مشروع، شخص ثالثی آسیب ببیند، پرداخت دیه یا خسارت بر عهده مهاجم خواهد بود بدین صورت که فردی که دفاع مشروع را انجام داده است خسارت یا دیه را پرداخت و سپس برای مطالبه آن به مهاجم رجوع می‌نماید.

مطلب مرتبط: دفاع مشروع چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

تفسیر ماده 157 قانون مجازات اسلامی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 157 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی در مقابل قوای انتظامی (ضابطان عام) یا ضابطان دادگستری (ضابطان خاص) که مشغول انجام وظیفه بوده‌اند (جهت مطالعه تعریف ضابطان به ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری رجوع شود.)، مقاومت نماید عمل وی دفاع مشروع محسوب نمی‌شود اما اگر افراد فوق‌الاشاره از حدود وظایف خود، تجاوز نموده باشند و بر طبق ادله موجود، بیم آن برود که اقدامات آنان باعث قتل، جرح یا تعرض به عِرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز خواهد بود.

مطلب مرتبط: دفاع مشروع چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

تفسیر ماده 158 قانون مجازات اسلامی:

1- به عنوان قاعده کلی رضایت به ارتکاب جرم، مجوز ارتکاب آن نیست. مانند آنکه شخص «الف» که از بیماری خاصی رنج می‌برد از شخص «ب» که پزشک وی است می‌خواهد که با تزریق دارویی وی را به قتل برساند. در این مثال رضایت شخص «الف» بر تزریق دارو از سوی شخص «ب»، مجوز ارتکاب قتل توسط پزشک نمی‌باشد.

مقنن استثنائانی را در رضایت اشخاص در ارتکاب رفتارهای به ظاهر مجرمانه دانسته است و آن در جایی است که ارتکاب جرم نه با سوء نیت مجرمانه و قصد تعدی به حق و حقوق دیگران بلکه به انگیزه عقلایی و مشروع اتفاق می‌افتد. موارد مذکور در ماده 158 قانون مجازات اسلامی موارد مشروع و عقلایی از رفتارهای غیرقابل مجازات افراد می‌باشند.

مطلب مرتبط: رضایت بزه‌ دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم چیست؟

2- به موجب بند الف ماده 158 قانون مجازات اسلامی در شرایطی که بر حسب حکم قانون، افراد موظف به انجام عملی می‌شوند که در حالت عادی آن عمل، جرم است فلذا با توجه به حکم قانون، در این موارد نه تنها رفتار مرتکب جرم نیست بلکه مجازاتی نیز برای وی در پی نخواهد داشت؛ بطور مثال پزشک موظف به حفظ اسرار بیماران است (وفق ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) اما اگر فردی بیماری سوزاک داشته باشد، پزشک موظف است که این مورد را به بهداری اعلام نماید تا بیمار ملزم به درمان شود.

3- رضایت بزه‌دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم می‌باشد که یک مورد کاملاً استثنایی است که در اقدامات تأدیبی، پزشکی و ورزشی پیش‌بینی شده است. (مستند به بندهای ت تا ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی)

4- در صورتی که رفتار ارتکابی به واسطه امر قانونی مقام صلاحیت‌دار (کسی که از نظر سلسله مراتب کشوری و لشکری صلاحیت دستور دادن را داشته باشد) بوده و در اجرای یک دستور قانونی انجام شده باشد، رفتار ارتکابی جرم محسوب نخواهد شد.

هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

تفسیر ماده 159 قانون مجازات اسلامی:

جهت آنکه عمل ارتکابی از سوی مامور و آمر مجرمانه تلقی نگردد اولاً امر می‌بایست قانونی باشد؛ یعنی دستور صادره توسط آمر، مطابق با قانون بوده و چنانچه دستور مزبور خلاف قانون باشد هم آمر و هم مامور مجرم شناخته می‌شود. ثانیاً امر، از سوی مقام ذی‌صلاح باشد؛ یعنی آمر از لحاظ قانونی برای صدور دستور واجد صلاحیت باشد. ثالثاً امر، خلاف شرع نباشد، تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن امر، همان قانونی یا غیرقانونی بودن امر است چراکه تمامی قوانین در جمهوری اسلامی مطابق با شرع است.