افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

تفسیر ماده 146 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در مواد 146 الی 159 قانون مجازات اسلامی در خصوص موانع مسئولیت کیفری، مقررات ویژه‌ای را وضع نموده است. این موانع اعم از عینی و شخصی می‌باشند.

موانع شخصی، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشند که اعم از صغر، جنون و اکراه‌اند. موانع عینی، علل موجهه جرم‌اند که شامل دفاع مشروع، اضطرار، رضایت بزه‌دیده و حکم یا اجازه قانون می‌باشند.

2- علل موجهه جرم باعث از بین رفتن عنصر قانونی جرم می‌شوند اما عوامل رافع مسئولیت کیفری، باعث زوال عنصر معنوی جرم می‌شوند.

3- علل موجهه جرم شامل شرکا و معاونین جرم نیز می‌شوند اما عوامل رافع مسئولیت کیفری، جنبه شخصی داشته و فقط شامل خود فرد شده و سایر مرتکبین را شامل نخواهد شد.

سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

تفسیر ماده 147 قانون مجازات اسلامی:

1- صِغَر در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشد که سبب می‌گردد فردی که مرتکب جرم شده است، از مجازات معاف شود هر چند که رفتار او جرم باشد.

2- در حدود، قصاص و دیات، ملاک تحقق مسئولیت کیفری مرتکب، بلوغ شرعی است اما در تعزیرات، معیار اجرای مجازات، سن شمسی مرتکب، (زیر 18 سال تمام شمسی) می‌باشد.

3- در فرضی که متهم مدعی شود که در زمان ارتکاب جرم صغیر بوده است، هیچ الزامی را برای دادگاه ایجاد نمی‌نماید بلکه قاضی دادگاه مکلف است که تحقیقات لازم را جهت کشف حقیقت من‌باب این موضوع انجام دهد و در صورتی که در خصوص این مورد، تردید داشته باشد اصل بر صحت ادعای متهم بوده و شاکی می‌بایست ثابت نماید که مرتکب در زمان ارتکاب جرم، بالغ بوده است.

در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌‌شود.

تفسیر ماده 148 قانون مجازات اسلامی:

1- منظور از انجام اقدامات تامینی و تربیتی درج گردیده در ماده 148 قانون مجازات اسلامی، یکی از تصمیمات مقرر شده در ماده 88 قانون مجازات اسلامی در خصوص افراد 9 تا 15 سال تمام شمسی می‌باشد.

2- ماده 148 قانون مجازات اسلامی، انجام اقدامات تامینی و تربیتی را در خصوص پسران 9 تا 15 سال تمام شمسی و دختران بالای 9 سال منظور نموده است.

3- اگر دختر یا پسر زیر 9 سال تمام شمسی، مرتکب یکی از جرائم مستوجب حد یا قصاص شود، می‌توان از اقدامات مندرج در ماده 148 قانون مجازات اسلامی، در مورد او استفاده نمود.

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌ شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می ‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می ‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این ‌صورت در تایید دستور دادستان، حکم صادر می ‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری‌ شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری ‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند.

تبصره ۱- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌ شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌ اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می ‌افتد. نسبت به مجازات‌ هایی که جنبه حق ‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره ۲- قوه‌ قضاییه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان ‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می ‌شود.

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

تفسیر ماده 152 قانون مجازات اسلامی:

1- اضطرار یکی از اقسام علل موجهه جرم می‌باشد.

2- اضطرار به وضعیتی گفته می‌شود که به موجب آن، فرد برای رهایی از آن و همچنین نجات جان یا مال خود یا دیگری، اقدام به ارتکاب جرم می‌نماید بطور مثال فرد احساس گرسنگی شدیدی دارد که از فرط گرسنگی در معرض هلاکت است، فلذا یک قرص نان را سرقت می‌کند در این حالت به جهت اضطرار، وی مرتکب جرمی نشده است.

3- منشأ اضطرار یا درونی است (مانند تشنگی) یا بیرونی است (مانند زلزله).

4- جهت تحقق اضطرار لازم است که ا‌ولاً خطری وجود داشته باشد. ثانیاً خطر بالفعل یا قریب‌الوقوع بوده باشد. ثالثاً خطر غیرعمدی باشد. رابعاً ضرورت در ارتکاب جرم وجود داشته باشد. خامساً تناسبی میان خطر و عمل ارتکابی وجود داشته باشد و مرتکب هیچ تکلیف قانونی یا قراردادی نیز نداشته باشد.

مطلب مرتبط: شرایط تحقق اضطرار بعنوان یکی از عوامل موجهه جرم

هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

تفسیر ماده 158 قانون مجازات اسلامی:

به عنوان قاعده کلی رضایت به ارتکاب جرم، مجوز ارتکاب آن نیست. مانند آنکه شخص «الف» که از بیماری خاصی رنج میبرد از شخص «ب» که پزشک وی است می‌خواهد که با تزریق دارویی وی را به قتل برساند. در این مثال رضایت شخص «الف» بر تزریق دارو از سوی شخص «ب»، مجوز ارتکاب قتل توسط پزشک نمی‌باشد.

مقنن استثنائانی را در رضایت اشخاص در ارتکاب رفتارهای به ظاهر مجرمانه دانسته است و آن در جایی است که ارتکاب جرم نه با سوء نیت مجرمانه و قصد تعدی به حق و حقوق دیگران بلکه به انگیزه عقلایی و مشروع اتفاق می‌اقتد. موارد مذکور در ماده 158 قانون مجازات اسلامی موارد مشروع و عقلایی از رفتارهای غیرقابل مجازات افراد می‌باشند.

هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

تفسیر ماده 159 قانون مجازات اسلامی:

جهت آنکه عمل ارتکابی از سوی مامور و آمر مجرمانه تلقی نگردد اولاً امر می بایست قانونی باشد؛ یعنی دستور صادره توسط آمر، مطابق با قانون بوده و چنانچه دستور مزبور خلاف قانون باشد هم آمر و هم مامور مجرم شناخته می شود. ثانیاً امر، از سوی مقام ذیصلاح باشد؛ یعنی آمر از لحاظ قانونی برای صدور دستور واجد صلاحیت باشد. ثالثاً امر، خلاف شرع نباشد، تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن امر، همان قانونی یا غیرقانونی بودن امر است چراکه تمامی قوانین در جمهوری اسلامی مطابق با شرع است.