منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 30 قانون مجازات اسلامی:
قانونگذار در ماده 30 قانون مجازات اسلامی به دو موضوع میپردازد:
1- اولاً شرط اساسی حکم به منع اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین آن است که جرم به سبب اشتغال به شغل رخ داده باشد یا اشتغال وقوع جرم را تسهیل کند. ثانیاً راه منع اشتغال فرد به یک شغل یا حرفه، لغو جواز کار یا پروانه کسب مجرم است یعنی اشتغال رسمی فرد، بنابراین مندرجات ماده 30 قانون مجازات اسلامی جهت جلوگیری از اشتغال غیر رسمی مجرم کارایی ندارد.
2- لغو جواز کار یا پروانه کسب قاعدتاً زمانی موضوعیت دارد که مجرم دارای جواز و پروانه باشد و چنین حکمی برای فردی که فاقد جواز و پروانه است، بلاموضوع است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران