در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تفسیر ماده 426 قانون مجازات اسلامی:
1- در فرضی که اولیای دم، متعدد باشند و برخی از آنان بصورت مجانی، اعلام گذشت نموده باشند، مابقی اولیای دم که اعلام گذشت ننمودند، موظفند که سهم آنان را پیش از اجرای قصاص به مرتکب جرم پرداخت نمایند و الّا به تعزیر مقرر قانونی محکوم خواهند شد.
2- فاضل دیه به مقداری از دیه می‌گویند که در خصوص بعضی از جرائم می‌بایست به مرتکب جرم پیش از اجرای قصاص پرداخت شود. مستند به ماده 426 قانون مجازات اسلامی، اگر شاکی بدون پرداخت فاضل دیه، مرتکب جرم را قصاص نموده باشد، محکوم به تعزیر مقرر قانونی خواهد شد چراکه عمل وی نقض مقررات بوده است. ناگفته نماند که در این حالت و با انجام قصاص نفس، فاضل دیه به وراث جانی پرداخت خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران