(الحاقی 24-10-1399)- هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوههای کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم میگردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تعیین میشود:
1- هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهرهکشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیبرسانی به قدرت تصمیمگیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
2- هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزههای دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهمالسلام).
تبصره 1- تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروههای موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمکهای مالی و حمایتهای مادی ارائه شده میباشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم میگردد.
تبصره 2- ارتباط گروههای موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایتهای تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه میگردد.
تبصره 3- اموال سردستهها و اشخاص تامینکننده مالی گروههای موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروههای مزبور به نفع بیتالمال مصادره میگردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم میشود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود.
تبصره 4- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (499 مکرر) این قانون خارج است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران