قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

تفسیر ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308:

1- مقنن در ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در خصوص جرم فروش مال غیر و هم‌چنین انتقال منافع مال غیر جرم‌انگاری و اعمال مجازات نموده است.

2- در صورتی که فردی بدون داشتن اختیار یا حق قانونی، اقدام به انتقال مال متعلق به دیگری عیناً یا منفعتاً نماید مرتکب جرم فروش مال غیر یا انتقال منافع مال غیر شده است. هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول می‌تواند موضوع این جرم واقع شود.

3- جهت تحقق جرم فروش مال غیر و یا انتقال منافع مال غیر لازم است که مرتکب جرم مال موضوع جرم را به غیر منتقل نموده باشد فلذا انتقال مال غیر به خود، مشمول جرم فوق‌الاشاره نمی‌شود.

مطلب مرتبط: فروش مال غیر چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

4- یکی از شروط مهم در تحقق جرم فروش مال غیر آن است که مرتکب جرم، مال متعلق به دیگری را منتقل نموده باشد بنابراین انتقال مال خود به دیگری موجب تحقق جرم فروش مال غیر نخواهد شد حتی اگر به نحوی با منافع شخص ثالث در تضاد باشد.

5- در صورتی که انتقال‌گیرنده مال، از عدم مالکیت انتقال‌دهنده مطلع باشد و با این وجود اقدام به انجام معامله نماید، او نیز کلاهبردار محسوب و به مجازات این جرم محکوم خواهد شد.

6- جرم فروش مال غیر در زمره جرائم در حکم کلاهبرداری می‌باشد.

مطلب مرتبط: جرم انتقال منافع مال غیر چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

7- در شرایطی که مالک مال از معامله انجام گرفته مطلع شده باشد و ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع خویش، مراتب را در خصوص مالکیت خود به اطلاع انتقال‌گیرنده و حسب مورد اداره ثبت اسناد یا یکی دیگر از دوائر دولتی و ... نرسانده باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

8- در فرضی که انتقال‌گیرنده اطلاعی از عدم مالکیت انتقال‌دهنده نداشته باشد، مرتکب جرم می‌بایست علاوه بر عودت ثمن پرداختی وی، از عهده جبران خساراتی که به واسطه کاهش ارزش ثمن به خریدار وارد شده است نیز برآید.

نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال‌دهنده، انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند.

‌انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌ جبران کند.

انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.

مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد 1307 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیرمنقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون مصوب 4 آذرماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین ‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.