فروش مال غیر چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

فروش مال غیر
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 28 آبان 1404 0 9
فروش مال غیر
فهرست مطالب

    تعریف فروش مال غیر

    جرم فروش مال غیر که در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت در نظام کیفری ایران شناخته شده است عبارت است از رفتار مرتکب جرم مبنی بر انتقال مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی. جرم فروش مال غیر از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده که در زمره جرائم در حکم کلاهبرداری نیز شناخته شده است و مقنن در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدان پرداخته است. اهمیت جرم مذکور از آن جهت است که نه‌ تنها حقوق مالک اصلی را نقض نموده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به امنیت معاملات و اعتبار اسناد را نیز متزلزل می‌نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم فروش مال غیر و عناصر تشکیل‌دهنده آن پرداخته شود.

     

    عناصر تشکیل‌دهنده جرم فروش مال غیر

    جرم فروش مال غیر عبارت است از منتقل نمودن مالکیت یا منافع مال متعلق به دیگری بدون داشتن سمت یا اختیار قانونی. موضوع اصلی در تحقق جرم فروش مال غیر بحث اقدام به انتقال مال است این امر بدان معنا می‌باشد که به صرف ارائه و معرفی مال برای فروش، بدون آنکه معامله به صورت کامل واقع شود، جرم فروش مال غیر محقق نشده است، بلکه می‌بایست عمل انتقال از حیث حقوقی انجام گیرد یا حداقل مرتکب به نحوی مبادرت به انعقاد معامله نماید. جرم فروش مال غیر در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب شده که از نوع جرائم مقید (به بیانی دیگر، تحقق انتقال ولو صوری، شرط تحقق جرم است.) می‌باشد. مطابق با مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی، عناصر تشکیل‌دهنده جرائم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

    1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم فروش مال غیر، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‌باشد. 

    2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تحقق عنصر معنوی جرم فروش مال غیر وجود سوءنیت عام و سوءنیت خاص (توأمان) لازم و ضروری است. منظور از سوءنیت عام در فروش مال غیر، علم و عمد مرتکب جرم به عدم مالکیت خویش یا فقدان سمت قانونی در انتقال مال است. فلذا چنان‌چه شخصی واقعاً خود را مالک مال بداند و به این تصور اقدام به فروش نماید، عنصر عمد مخدوش خواهد شد. همچنین منظور از سوءنیت خاص در تحقق فروش مال غیر، قصد اضرار به مالک یا قصد تحصیل منفعت به صورت نامشروع می‌باشد. در فروش مال غیر انگیزه مرتکب جرم عموماً تحصیل مال، منفعت یا ثمن معامله می‌باشد.

    3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت تحقق عنصر مادی فروش مال غیر لازم است که اولاً مرتکب جرم اقدام به انتقال و فروش مال متعلق به دیگری نموده باشد بنابراین مالک مال می‌بایست فردی به جز انتقال‌دهنده آن باشد. حتی در صورتی که فردی به نحو مشاع مالک بخشی از مال باشد اما بدون اذن سایر شرکا اقدام به فروش تمامی مال مشاع نموده باشد نیز عمل وی مصداق بارز جرم فروش مال غیر خواهد بود. ثانیاً مرتکب جرم می‌بایست اقدام به انتقال مالکیت مال نموده باشد که این اقدام وی در قالب انعقاد معامله (اعم از تنظیم مبایعه‌نامه، صلح‌نامه و‌ ...) و‌ حتی تنظیم سند به نحو عادی یا رسمی صورت می‌پذیرد. ثالثاً در نتیجه اقدام مرتکب جرم می‌بایست تعهد یا انتقالی نسبت به مال صورت گرفته باشد تا جرم فروش مال غیر محقق گردیده شده باشد.

    مطلب مرتبط: جرم انتقال منافع مال غیر چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

    مجازات فروش مال غیر

    ‏‎در فرضی که شخصی بدون داشتن حق قانونی و با جمیع ارکان تشکیل‌دهنده جرم فروش مال غیر، اقدام به انتقال مال غیر به شخص دیگری نماید، طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، کلاهبردار محسوب و علاوه بر «رد اصل مال به صاحبش»، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده محکوم می‌شود؛ منظور از «رد اصل مال به صاحبش»، رد «اصل مال موضوع جرم» است که بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شده است و میزان جزای نقدی نیز معادل همان مالی است که مرتکب انتقال مال غیر، در ازاء این انتقال دریافت کرده است؛ در صورتی که متهم در قبال فروش مال غیر وجه نقد دریافت کرده باشد، میزان جزای نقدی، معادل وجهی است که دریافت نموده و اگر مالی غیر از وجه نقد دریافت کرده باشد، در این‌صورت میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال موصوف در تاریخ وقوع جرم است.

    مطلب مرتبط: عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری چیست؟ مجازات آن کدام است؟

    نکات مهم در خصوص جرم فروش مال غیر

    1) به دلالت ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در صورتی که مرتکب جرم جهت فروش مال غیر، اقدام به جعل سند رسمی نموده باشد، در صورتی که کارمند یا مسئول دولتی باشد به مجازات جعل سند رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و در صورتی که کارمند یا مسئول دولتی نباشد به مجازات مقرر در ماده 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهد شد. ناگفته نماند با توجه به قوانین جاری کشور، اعمال چنین مجازاتی برای مرتکب جرم، توجیه‌پذیر نمی‌باشد چراکه مجازات جرم فروش مال غیر در حالت عادی و بدون جعل سند رسمی، همانند مجازات کلاهبرداری (یک تا 7 سال حبس) می‌باشد.

    2) فروش مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی می‌باشد با این تفاوت که معامله فضولی جنبه حقوقی فروش مال غیر بوده و ممکن است که فضول دارای حسن‌نیت باشد اما در فروش مال غیر مرتکب دارای سوءنیت است و از حیث کیفری و بزه ارتکابی مجازات می‌گردد. از منظر حقوقی در صورت تنفیذ مالک وفق ماده 247 قانون مدنی، آثار معامله صحیح بر معامله انجام گرفته، بار می‌شود اما این تنفیذ هیچ تاثیری در اصل جرم ارتکابی نداشته و همان‌گونه که اعلام گذشت از سوی شاکی باعث تخفیف مجازات مرتکب جرم می‌شود، دادگاه این اختیار را خواهد داشت تا با توجه به تنفیذ مالک، مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد.

    3) مطابق با مندرجات قانونی موجود، جرم فروش مال غیر در زمره جرائم در حکم کلاهبرداری شناخته شده است. مستند به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال، حبس درجه 4 (=یک تا هفت سال حبس) و جزای نقدی به نسبت مال دریافتی، می‌باشد که در خصوص فروش مال غیر نیز همین مجازات قابل اجرا است.

    4) در فرضی که انتقال‌گیرنده مال (خریدار) علم و اطلاع کامل داشته باشد که مال متعلق به انتقال‌دهنده‌ نمی‌باشد نیز همانند وی کلاهبردار شناخته و‌ مجازات خواهد شد اما اگر وی نسبت به این موضوع جاهل باشد، رفتار مرتکب جرم نسبت به او هم کلاهبرداری شناخته خواهد شد. (وفق ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308)


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
    مقالات دعاوی کیفری
    2 ساعت قبل 2275
    تعریف جرم انتقال منافع مال غیر مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، در صورتی که فردی بدون داشتن حق قانونی، اقدام به انتقال مال متعلق به دیگری، عیناً یا منفعتاً نماید، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد (به دلالت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308). انتقال منافع مال غیر یکی از اَشکال خاص تجاوز به حق مالکیت و نقض امنیت معاملاتی است که در دهه‌های اخیر با گسترش روابط قراردادی و معاملاتی اهمیتی دو چندان یافته است. این جرم زمانی محقق می‌شود که شخصی...
    مقالات دعاوی کیفری
    2 ماه قبل 36213
    مفهوم جرم كلاهبرداری با توجه به تعاریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. بنابراین جهت تحقق جرم کلاهبرداری لازم است که اولاً اقدامات انجام گرفته توسط مشتکی‌عنه، موجب فریب طرف مقابل شود. ثانیاً نتیجه آن اقدامات گرفتن اموال شاکی توسط فرد کلاهبردار باشد. مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری را تعریف نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در...
    مقالات دعاوی ملکی
    2 سال قبل 10107
    معامله فضولی چیست؟ مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی، معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که فردی بدون داشتن سمت، نسبت به مال متعلق به غیر، انجام می دهد. گاهی اوقات نیز ممکن است که نماینده دارای سمت باشد اما خارج از حدود اذن، اقدامی را انجام دهد که در اینصورت نیز مرتکب معامله فضولی شده است. بطور مثال اگر آقای الف بدون داشتن سمت نمایندگی، اقدام به انجام معامله نسبت به ملک متعلق به آقای ب نماید، این معامله، معامله فضولی خواهد بود. ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این خصوص بیان...

    افزودن دیدگاه

    امتیاز شما :

    دیدگاه کاربران

    دیدگاهی ثبت نشده است.