جرم انتقال منافع مال غیر چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

تعریف جرم انتقال منافع مال غیر

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، در صورتی که فردی بدون داشتن حق قانونی، اقدام به انتقال مال متعلق به دیگری، عیناً یا منفعتاً نماید، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد (به دلالت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308). انتقال منافع مال غیر یکی از اَشکال خاص تجاوز به حق مالکیت و نقض امنیت معاملاتی است که در دهه‌های اخیر با گسترش روابط قراردادی و معاملاتی اهمیتی دو چندان یافته است. این جرم زمانی محقق می‌شود که شخصی بدون داشتن سِمَت، اذن یا مجوز قانونی، منافع متعلق به دیگری را به ثالث منتقل نموده و از این طریق مالک یا صاحب حق را از بهره‌برداری مشروع خود محروم سازد. قانونگذار، با الهام از قواعد کلی حمایت از مالکیت و قواعد عمومی معاملات، این رفتار را تحت عنوان جرم «انتقال مال غیر» قابل مجازات دانسته و بر اساس تفسیر حقوقی، جرم انتقال منافع مال غیر نیز مشمول همین احکام است. متاسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که شخصی بدون اخذ اجازه از مالک، اقدام به انتقال منافع مال وی به دیگری (به نحو اجاره، صلح و ...) می‌نماید؛ در این‌صورت وی مرتکب جرم انتقال منافع مال غیر شده است. بطور مثال شخص «الف» بدون داشتن حق قانونی اقدام به اجاره دادن منزل متعلق به شخص «ب» به شخص «ج» می‌نماید؛ در این‌صورت شخص «الف» به دلیل انتقال منافع مال غیر، کلاهبردار محسوب خواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آن است که موضوع جرم انتقال منافع مال غیر اعم است از انتقال اموال منقول (به مالی که بتوان آن را جابه‌جا نمود بدون آنکه به خودش یا به محلش آسیب برسد اصطلاحاً مال منقول می‌گویند.) و یا اموال غیر منقول (مال غیرمنقول مالی است که با انتقال آن، به خود مال یا محلش آسیب برسد.). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم انتقال منافع مال غیر و عناصر تشکیل‌دهنده آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: شرکت در جرم چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

عناصر تشکیل‌دهنده جرم انتقال منافع مال غیر

همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، حق مالکیت و به تبع آن، منافع حاصل از اموال، در زمره بنیادی‌ترین حقوق مالی اشخاص محسوب شده و هرگونه تعرض عمدی به این حقوق، نظم اقتصادی و اعتماد مردم به نظام حقوقی را بر هم می‌زند. شایان ذکر است که مقنن در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی از مالکیت افراد و منافع حاصل از آن حمایت نموده است. یکی از مهم‌ترین مقررات خاص در این حوزه «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308 می‌باشد. مطابق با مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی، عناصر تشکیل‌دهنده جرائم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم انتقال منافع مال غیر عبارت است از ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308)

2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر معنوی جرم انتقال منافع مال غیر اعم است از تحقق سوءنیت عام و سوءنیت خاص.

منظور از سوءنیت عام مرتکب جرم انتقال منافع مال غیر آن است که مرتکب جرم بداند و آگاه باشد که منافع مال متعلق به وی نبوده و با این اوصاف قصد انتقال آن به شخص دیگری را داشته باشد. (جهل به مالکیت دیگری چنانچه موجه نباشد، مانع از تحقق سوءنیت نخواهد شد)

همچنین منظور از سوءنیت خاص مرتکب جرم انتقال منافع مال غیر عبارت است از قصد وارد نمودن ضرر به مالک مال و بدست آوردن منفعت برای خود یا دیگری. در بیشتر موارد انگیزه و نیت مرتکب جرم، بدست آوردن منفعت مالی است فلذا قصد تحصیل منفعت و یا ایجاد تعهد برای مالک مال کفایت نموده و ورود ضرر واقعی به مالک، شرط تحقق جرم انتقال منافع مال غیر نمی‌باشد.

3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر مادی جرم انتقال منافع مال غیر اعم است از:

1) رفتار مجرمانه مرتکب جرم مبنی بر انتقال منافع مال متعلق به دیگری در قالب انعقاد عقد اجاره، صلح منافع و ... .

2) موضوع جرم، منافع متعلق به غیر می‌باشد خواه منفعت موجود و بالفعل باشد خواه منفعت آینده و قابل تحقق. نکته مهم و قابل توجه آن است که شرط مهم جرم انتقال منافع مال غیر آن است که منافع مورد انتقال، متعلق به مرتکب جرم نباشد و بدون اجازه مالک این انتقال صورت گرفته باشد. 

3) ایجاد رابطه حقوقی دال بر انتقال منفعت در زمره شروط مهم در تحقق جرم انتقال منافع مال غیر می‌باشد فلذا چنان‌که توافق شفاهی در این خصوص صورت گیرد اما منجر به ایجاد یک رابطه حقوقی نشود، جرم انتقال منافع مال غیر تحقق نیافته است. علی‌ایحال تحقق عقد اجاره یا صلح منافع و ... برای تحقق جرم انتقال منافع مال غیر کفایت می‌نماید حتی اگر منتقل‌الیه هنوز از مال استفاده نکرده باشد.

مطلب مرتبط: فروش مال غیر چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

مجازات جرم انتقال منافع مال غیر

در فرضی که شخصی بدون داشتن حق قانونی و با جمیع ارکان تشکیل‌دهنده جرم مذکور، اقدام به انتقال منافع مال غیر به شخص دیگری نماید، طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار محسوب و علاوه بر «رد اصل مال به صاحبش»، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده محکوم می‌شود؛ منظور از «رد اصل مال به صاحبش»، رد «اصل مال موضوع جرم» است که منافع آن بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شده است و میزان جزای نقدی نیز معادل همان مالی است که مرتکب انتقال منافع مال غیر، در ازاء این انتقال دریافت کرده است؛

در صورتی که متهم در قبال انتقال منافع مال غیر وجه نقد دریافت کرده باشد، میزان جزای نقدی، معادل وجهی است که دریافت نموده و اگر مالی غیر از وجه نقد دریافت کرده باشد، در این‌صورت میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال موصوف در تاریخ وقوع جرم است. شایان ذکر است معوض بودن یا غیر ‌معوض بودن انتقال منافع مال غیر بدون مجوز قانونی، علی‌الاصول با تحقیقات لازم به ویژه تحقیق از انتقال‌گیرنده مشخص می‌شود؛ با این وصف چنانچه ادله کافی برای معوض بودن جرم انتقال منافع مال غیر موجود نباشد، با توجه به ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکومیت انتقال دهنده به پرداخت جزای نقدی منتفی است. در فرضی که جرم انتقال منافع مال غیر به صورت غیر معوض صورت گرفته باشد (مانند هبه یا صلح محاباتی) در این موارد چون مرتکب جرم مالی اخذ نکرده است تعیین جزای نقدی منتفی است.

مطلب مرتبط: عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری چیست؟ مجازات آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص تحقق جرم انتقال منافع مال غیر

1) مقنن در صدر ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، از لفظ «غیر» استفاده نموده است که نشان‌دهنده این امر می‌باشد که انتقال مال خود به دیگری باعث تحقق جرم انتقال منافع مال غیر نخواهد شد حتی اگر این انتقال به نحوی با منافع شخص ثالثی در تضاد باشد. بطور مثال اگر شخص «الف» به عنوان مستاجر اقدام به انتقال منافع مال مورد اجاره به شخص «ب» نماید، رفتار وی جرم انتقال منافع مال غیر محسوب نمی‌شود چراکه به دلالت ماده 474 قانون مدنی مستاجر حق اجاره دادن منافع عین مستاجره به دیگری را دارد مگر آنکه موجر این حق را از وی سلب نموده باشد. حال اگر شخص «الف» در مقام مستاجر، اقدام به فروش مال مورد اجاره نماید، به دلیل عدم مالکیت عین، مرتکب جرم «انتقال مال غیر» شده است.

2) یکی از مسائل مهم در تحقق جرم انتقال منافع مال غیر آن است که یک انتقال حقوقی و قراردادی توسط مرتکب جرم صورت گرفته باشد. تفاوتی نمی‌نماید که انتقال منافع مال غیر توسط مرتکب جرم تحت عنوان انعقاد قرارداد در قالب کدام‌ یک از عقود معین صورت گرفته باشد به دلالت ماده 10 قانون مدنی، انتقال در قالب هر قرارداد خصوصی که میان افراد منعقد شده صورت گرفته باشد، جرم انتقال منافع مال غیر تحقق یافته است.

3) در فرضی که انتقال‌گیرنده مال، علم و اطلاع کافی از این موضوع داشته باشد که مال متعلق به انتقال‌دهنده نمی‌باشد، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات این جرم محکوم خواهد شد. اما اگر انتقال‌گیرنده جاهل بر این موضوع باشد، رفتار مرتکب جرم نسبت به او نیز کلاهبرداری محسوب می‌شود. 

4) به دلالت قسمت اخیر ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، چنان‌چه مالک مال، از انعقاد معامله مطلع شود و تا یک ماه بعد، موضوع را به اطلاع انتقال‌گیرنده و هم‌چنین اداره ثبت اسناد و‌ املاک نرساند، معاون جرم شناخته خواهد شد. به بیانی دیگر مالک ملک ملزم و موظف می‌باشد که ظرف یک‌ ماه از تاریخ مطلع گشتن از وقوع معامله، اظهارنامه‌ای به انتقال‌گیرنده ارسال نموده و مالکیت خود را اعلام نماید اگر این مهلت منقضی گردد و مالک کوتاهی نماید، بعنوان معاون جرم تحت تعقیب و پیگیری خواهد بود چراکه گاهی اوقات ممکن است که مالک ملک با انتقال‌دهنده تبانی نموده و قصد کلاهبرداری از انتقال‌گیرنده را داشته باشند. نکته مهم دیگر آن است که چنان‌چه منتقل‌الیه (انتقال‌گیرنده) از تعلق مال به دیگری اطلاعی نداشته باشد، مرتکب جرم می‌بایست علاوه بر بازگرداندن ثمن پرداختی وی، از عهده خساراتی که در نتیجه کاهش ارزش ثمن به وی وارد شده است نیز برآید.