قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
تفسیر ماده 648 قانون مدنی:
1- عقد قرض، عهدی است لازم، تملیکی، معوض و رضایی.
2- قرض دهنده را مُقرِض و قرض گیرنده را مُقتَرِض گویند.
3- در عقد قرض تعهد مقترض، بازگرداندن مثل است.
اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مُقتَرِض است.
تفسیر ماده 649 قانون مدنی:
به موجب ماده 387 قانون مدنی، بر اساس قاعده ضمان معاوضی، تلف مال قرض، پیش از تسلیم، از مال وام دهنده و پس از آن بر عهده وام گیرنده است.
مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
تفسیر ماده 650 قانون مدنی:
1- افزایش یا کاهش قیمت در بازار، نمی تواند مستند مطالبه مبلغی بیشتر از وام گیرنده قرار بگیرد.
2- مطابق با ماده 312 قانون مدنی، هرگاه در اثر حادثه ای مثل مال از قیمت بیفتد، دیگر نمی توان ادعا نمود که ایفای به عهد با تهیه مثل امکان دارد. در این ارتباظ آخرین قیمت مال به قرض دهنده پرداخت می شود.
3- اگر وام گیرنده (مقترض) ملزم گردد بیشتر از آنچه قرض گرفته است پرداخت کند، معامله صورت گرفته ربوی و باطل خواهد بود.
اگر برای ادای قرض به وجه مُلزِمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.
تفسیر ماده 651 قانون مدنی:
1- فوت و ورشکستگی مقترض نیز موجب حال شدن دین او می گردد. (مستند به ماده 231 قانون امور حسبی و ماده 421 قانون تجارت)
2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، چنانچه ثابت گردد وام دهنده در باقی ماندن دین نفع دارد، وام گیرنده نمی تواند این توافق را یک جانبه بر هم زند و وام دریافتی را بپردازد.
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
تفسیر ماده 652 قانون مدنی:
دادگاه در زمان اعطای مهلت یا تقسیط، علاوه بر وضع مالی مدیون، به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین توجه می نماید.
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران