ماده ۱

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تفسیر ماده 1 قانون مدنی:

1- قانون در معنای خاص، مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی است که طی تشریفات قانونی لازم الاجرا می شود؛ اگرچه طبق اصل 58 قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ...» ولی در عمل، نهادهای قانونگذاری دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه نیز مصوباتی دارند که با آن ها مانند قانون برخورد می شود؛

2- وضع قانون و به اجرا درآمدن آن در نظام حقوقی ایران، اصولا متضمن شش مرحله است:

الف- پیشنهاد قانون از طریق تقدیم لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران و یا طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس و یا از طریق شورای عالی استان ها مطابق با اصول 74، 102 و بند دوم 158 قانون اساسی.

ب- تصویب قانون (از طریق مجلس یا همه پرسی) مطابق با اصول 58 و 59 قانون اساسی.

پ- تایید قانون (از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطابق با اصول 94 و 112 قانون اساسی.

ت- امضای قانون توسط رئیس جمهور مطابق با اصل 123 قانون اساسی.

ث- انتشار قانون در روزنامه رسمی موضوع ماده 3 قانون مدنی.

ج- گذشت مدت معین از انتشار قانون (اصولا پانزده روز از انتشار) مطابق با ماده 2 قانون مدنی.